تنمية الموارد المائية

تخصيص 19 مليار دولار للخماسي القادم

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية ووزير الموارد المائية بالنيابة السيد دحو ولد قابلية أن البرنامج الخماسي المقبل سيخصص ميزانية بمبلغ 19 مليار دولار لتنمية قطاع الموارد المائية في الجزائر خلال الفترة 2009 - 2014.
وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة العالمية للوزراء المكلفين بقطاع المياه المنعقد بتركيا في إطار المؤتمر العالمي الخامس للمياه أن هذا البرنامج الجاري إعداده يتضمن إنجاز العديد من منشآت التعبئة والتموين بالماء والتطهير وكذا الري. وأضاف الوزير أن هذا البرنامج من المقرر أيضا أن يضمن إعادة التوازن بين مناطق البلاد والاستعمال والإنصاف في التزويد بالماء والخدمات، مذكرا بأن الجزائر بلغت أهداف الألفية من أجل التنمية في مجال الحصول على الماء الشروب والتطهير. وأوضح الوزير أن تنفيذ هذا الإجراء يمكن من تعزيز المكتسبات المحققة في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه التي وضعتها الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2008 لاستثمار شامل بحوالي 20 مليار دولار موجهة لتغطية حاجيات المياه للبيوت، الصناعة والفلاحة بالنظر إلى العجز الحالي والطلب المستقبلي.
ومن بين ما تتمحور عليه هذه الاستراتيجية زيادة تعبئة المورد المائي التقليدي وغير التقليدي وإعادة الاعتبار وتطوير منشآت الربط، توزيع الماء الشروب، توسيع المساحات المسقية لدعم الأمن الغذائي للبلاد، إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي والتنظيمي لضمان الحكم الراشد للمياه وتحسين مؤشرات التسيير.
ولدى تطرقه إلى النتائج المحققة من خلال هذه الإستراتيجية أشار السيد ولد قابلية إلى رفع التزويد اليومي لكل ساكن إلى 165 لتر يوميا مقابل 123 لتر يوميا وتوفير 72 سدا من هنا إلى نهاية سنة 2009 بطاقة إجمالية تقدر ب4ر7 مليار متر مكعب وطاقة ري بأزيد من 600 مليون متر مكعب من خلال إنجاز 40 محطة تطهير جديدة وإعادة الاعتبار ل25 سدا آخرا مما سيمكن من رفع نسبة الربط بشبكة التطهير سنة 2009 إلى 86 بالمائة.
كما تطرق السيد ولد قابلية إلى انطلاق المشروع الوطني لإنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر عبر التراب الوطني من أجل تعبئة 3ر2 مليون متر مكعب سنويا من المياه في آفاق سنة 2011.
من جهة أخرى تم القيام بعدة أعمال في مجال تسيير المياه قصد ضمان دوام هذه الاستثمارات وضمان تسيير عقلاني ومنصف لهذا المورد حسب المسؤول.
ويتعلق الأمر خصوصا بمراجعة القانون الخاص بالمياه ووضع الشروط الخاصة بإقامة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال تسيير خدمات المياه.