المنتدى العالمي للماء فرصة للجزائر للتعريف بسياساتها التنموية في القطاع

تعتزم الحكومة الجزائرية مواصلة الجهود المبذولة لتأمين تموين كل ولايات الوطن بمياه الشرب والتسيير العقلاني للطاقات المتوفرة في الفترة الخماسية المقبلة، حيث كشف وزير الموارد المائية بالنيابة، دحو ولد قابلية، خلال كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة العالمية للوزراء المكلفين بقطاع المياه المنعقد بتركيا في إطار المؤتمر العالمي الخامس للمياه، أن البرنامج الخماسي المقبل يخصص ميزانية بمبلغ 19 مليار دولار لتنمية قطاع الموارد المائية في الجزائر خلال الفترة 2009-.2014 البرنامج الخماسي المقبل يخصص 19 مليار دولار لقطاع المياه
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية أن هذا البرنامج الجاري إعداده يتضمن إنجاز العديد من منشات التعبئة والتموين بالماء و التطهير وكذا الري، كما تقرر إعادة التوازن بين مناطق البلاد والاستعمال وإنصاف في التزويد بالماء والخدمات، مذكرا بان الجزائر قد بلغت أهداف الألفية من أجل التنمية في مجال الحصول على الماء الشروب والتطهير. وأوضح الوزير أن تنفيذ هذا الإجراء يمكن من تعزيز المكتسبات المحققة في إطار الإستراتيجية الوطنية للمياه التي وضعتها الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2008 لاستثمار شامل بحوالي 20 مليار دولار موجهة لتغطية حاجيات المياه للبيوت والصناعة والفلاحة بالنظر إلى العجز الحالي والطلب المستقبلي. وتنوي الوزارة من خلال مخطط المشاريع الإستراتيجية الكبرى في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 برمجة انجاز 26 سدا، علما أنه يتوقع قبل نهاية السنة الجارية، التي تعتبر سنة محورية بالنسبة لقطاع الموارد المائية، استلام أكثر من أربعة سدود، مع إنجاز 385 حاجزا مائيا و35 مجمعا للمياه لصالح القطاع الفلاحي وحده الذي يستغل حاليا 53 بالمائة من طاقات الموارد المائية. كما تعتبر سنة 2009 بالنسبة لقطاع الموارد المائية سنة المشاريع الجوارية بعد أن انتهت الوزارة من مخطط المشاريع الإستراتيجية الكبرى، حيث تنوي في إستراتيجيتها القادمة زيادة تعبئة المورد المائي التقليدي وغير التقليدي وإعادة الاعتبار وتطوير منشات الربط وتوزيع الماء الشروب وتوسيع المساحات المسقيّة لدعم الأمن الغذائي للبلاد وإصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي والتنظيمي لضمان الحكم الراشد للمياه وتحسين مؤشرات التسيير. ولدى تطرقه إلى النتائج المحققة من خلال هذه الإستراتيجية، أشار ولد قابلية إلى رفع التزويد اليومي لكل ساكن إلى 165 لتر يوميا مقابل 123 لتر يوميا وتوفير 72 سدا من هنا إلى نهاية سنة 2009 بطاقة إجمالية تقدر ب 4ر7 مليار متر مكعب، وطاقة ري بأزيد من 600 مليون متر مكعب من خلال إنجاز 40 محطة تطهير جديدة وإعادة الاعتبار ل 25 سدا آخرا، مما سيمكن من رفع نسبة الربط بشبكة التطهير سنة 2009 إلى 86 بالمائة. كما تطرق ولد قابلية إلى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر في الجزائر الذي يتضمن لانجاز 13 محطة عبر التراب الوطني بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر ب 3ر2 مليون متر مكعب يوميا من المياه في آفاق سنة ,2011 وستشكل مياه البحر خلال السنة القادمة نسبة 10 بالمئة من عملية التزويد بالماء الشروب في الجزائر. من جهة أخرى، تم القيام بعدة أعمال في مجال تسيير المياه قصد ضمان دوام هذه الاستثمارات وضمان تسيير عقلاني ومنصف لهذا المورد حسب نفس المسؤول، لذلك تعتزم الوزارة مواصلة الجهود المبذولة من خلال مرافقة هذه المشاريع، حيث توجهت نحو التسيير المفوض لعملية إنتاج وتطهير المياه لشركات أجنبية متخصصة لمدة زمنية محددة لا تزيد عن خمسة سنوات، على أن يتم تكوين وتأطير الكفاءات الجزائرية في مجال التسيير والتسويق لمواصلة درب الإصلاحات التي عرفها القطاع. وقامت في إطار تنظيم عملية تسيير المياه بمراجعة القانون الخاص بالمياه و وضع الشروط الخاصة بإقامة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال تسيير خدمات المياه. للإشارة فان الجزائر التي استثمرت 20 مليار دولار بين سنتي 2000 و2008 من أجل تلبية احتياجات الماء الموجهة للاستعمال المنزلي والصناعة والفلاحة وكذا توسيع خدمات التطهير، قد تمكنت من بلوغ أهداف الألفية للتنمية في مجال الاستفادة من الماء الصالح للشرب والتطهير.
المنتدى العالمي للماء فرصة للجزائر للتعريف بسياساتها التنموية في القطاع
أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية ووزير الموارد المائية بالنيابة دحو ولد قابلية، أن مشاركة الجزائر في المنتدى العالمي الخامس للمياه الذي يجري باسطنبول قد سمح لنا بتقديم النتائج المسجلة في السياسة التنموية لقطاع المياه بالبلاد، موضحا أن هذه المشاركة كانت فرصة لنا لكي نقدم للمشاركين في المنتدى النتائج المشجعة التي تم تسجيلها في قطاع الري بالجزائر. وأبرز الوزير خلال هذا اللقاء الدولي الذي يتم تنظيمه كل ثلاث سنوات إسهام الشراكة والتعاون الدولي في نقل التكنولوجيا والتنازل عن تسيير خدمات المياه في المدن الكبرى للبلاد مثل الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وكذا التكوين المتخصص. وتم التأكيد لدى الوفد الجزائري باسطنبول أن التجربة الجزائرية في مجال تطوير قطاع الري الذي تم تقديمها خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى قد تم التنويه بها من قبل المشاركين الآخرين، سيما من البلدان الإسلامية والعربية التي يرون فيها مثالا يحتدى به، سيما في ميدان تجنيد الموارد المائية التقليدية كالسدود والآبار، وغير تقليدية كمحطات تحلية مياه البحر، علاوة على التنازل عن خدمات المياه في إطار شراكة عمومية وخاصة. وعلى هامش الندوة أجرى الوزير محادثات مع وزير التنمية المستديمة الفرنسي جان لوي بورلو و وزيرة البيئة الاسبانية كريستينا ناربونا، تمحورت حول إمكانيات التعاون بين الجزائر وهذين البلدين في مجال الماء، كما أجرى ولد قابلية محادثات مع ممثل عن الجامعة العربية حول التحضيرات للدورة الأولى لمجلس الوزراء العرب المكلفين بقطاع المياه الذي سيعقد بالجزائر في نهاية شهر جوان المقبل.