عطار يشدد على احترام الالتزامات لإعادة التوازن للسوق

الاجتماع 23 للّجنة الوزارية لمتابعة اتفاق "أوبك+"

شدد رئيس ندوة "أوبك" وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أول أمس، على أهمية احترام الالتزامات بخفض الإنتاج بالنسبة للبلدان الموقعة على إعلان التعاون أوبك وخارج أوبك (أوبك+)، من أجل بلوغ هدف إعادة التوازن إلى سوق النفط.
وقال السيد عطار خلال افتتاح الاجتماع 23 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق "أوبك+" عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، "يتعين علينا متابعة هذا المسار نحو إعادة توازن سوق النفط واحترام التزاماتنا، مع الإبقاء على اليقظة للتأقلم مع تطور الأسواق العالمية للطاقة"، داعيا في هذا الإطار، أعضاء إعلان التعاون، إلى "مواصلة التركيز على واجباتهم، واتخاذ كل الإجراءات للالتزام بوعودهم من خلال آلية التعويض".
وفي سياق حديثه عن تطور سوق النفط، أكد الوزير أن ارتفاع عدد الحالات الجديدة اليومية لكوفيد-19 في ظل التدابير الوقائية التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس وآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي، تشكل عوامل مقلقة للسوق. واستند في هذا الإطار، على المعطيات المنشورة في إطار التقرير السنوي ل "أوبك" 2020؛ قال: "رغم التراجع الحاد في 2020، إلا أنه يتوقع أن يواصل الطلب على الطاقة الأولية، ارتفاعه على المديين المتوسط والبعيد بنسبة 25 % إلى غاية 2045".
ولمواجهة هذا الطلب المتزايد على الطاقة والبترول، قال: "يجب الاستثمار"، مؤكدا، بالمناسبة، على التزام الجزائر بدعم جهود "أوبك+". وأضاف أن تواصل الجهود المبذولة من قبل البلدان الموقعة على بيان التعاون لا سيما في مجال احترام التزامات خفض الإنتاج، سيؤدي، لا محالة، إلى إعادة توازن سوق النفط العالمية.
كما أعرب رئيس ندوة "أوبك" عن قناعته إزاء قدرة بلدان "أوبك+" في حال تدهور الوضع، على التصرف بسرعة وفعالية لضمان استقرار السوق.
وأشاد، بالمناسبة، بجهود البلدان التي خفضت شهر سبتمبر الفارط في الإنتاج، زيادة على المستوى المطلوب، وهذا بشكل إرادي؛ من أجل تعويض فائض الإنتاج خلال الأشهر السابقة، ملحّا على ضرورة مواصلة البلدان احترام التزاماتهم؛ بهدف إعادة توازن واستقرار سوق النفط.
نسبة امتثال ب 102 % خلال سبتمبر المنصرم
وقد عبّرت اللجنة الوزارية المشتركة عن ارتياحها بشأن نسبة الامتثال لالتزامات خفض إنتاج البلدان الموقّعة على إعلان التعاون "أوبك+"، والتي بلغت 102 %، حسبما أوردت وزارة الطاقة في بيان لها بمناسبة الاجتماع 23 للجنة الوزارية المشتركة، لمتابعة الاتفاق.
ورحبت ذات اللجنة بالتزام البلدان التي لم يبلغ متوسط نسبة امتثالها 100 % خلال الفترة الممتدة من ماي إلى سبتمبر 2020، بالقيام بتخفيضات إضافية، لتعويض فائض الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية.
وحسب اللجنة التقنية المشتركة، فإن المنتوج المحلي الخام من المنتظر أن يتقلص خلال سنة 2020 بنسبة 4,1 %. ومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي للنفط ب 9,5 مليون برميل يوميا، وأن يتقلص طلب البلدان خارج "أوبك"، بمقدار 2,37 مليون برميل يوميا.
وفي 2021، من المرجح أن يسجل المنتوج المحلي الخام ارتفاعا ب +4,6 %، في حين من المرتقب أن يرتفع الطلب العالمي للنفط ب 6,54 مليون برميل يوميا، وأن يرتفع طلب البلدان خارج "أوبك" هو الآخر، بمقدار 0,89 مليون برميل يوميا.
تطور ملحوظ لأساسيات السوق في 2021
وقالت اللجنة الوزارية المشتركة إنها "تتابع عن كثب، تطور الجائحة، التي أضحت مقلقة من جديد في العديد من البلدان، وكذا لتداعياتها على الانتعاش الاقتصادي وعلى طلب البترول"، حسب البيان. ومع هذا، حسب اللجنة، فإن "السوق سيعرف، السنة المقبلة بعد تطبيق اتفاق خفض الإنتاج لبلدان أوبك+، تحسنا ملحوظا لأساسياته".
يُذكر أن اللجنة المشتركة التقنية استُحدثت شهر ديسمبر 2016، لتقييم وضعية سوق النفط دوريا، وكذا مستوى احترام التزامات خفض الإنتاج من قبل بلدان "أوبك" وخارج "أوبك" الموقعة على بيان التعاون.
وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة ل "أوبك"، من 7 دول أعضاء في أوبك (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا)، ودولتين غير عضوين في المنظمة (روسيا وكازاخستان).