تمكنت جمعية شقراني الناشطة في المجال التطوعي والاجتماعي والتضامني بولاية وهران، والتي تعد من أقدم الجمعيات بالولاية، من تكوين 283 امرأة منذ سنة 2013، في مشروع هام لتكوين النساء دون مهنة وإدماجهن في المجتمع، من خلال مشروع "مرافق المريض داخل المنزل"، إلى جانب مشروع التعنيف ضد المرأة، فيما أعدت الجمعية تقريرا مفصلا حول ظاهرة الزواج العرفي وتعنيف النساء. حسب مصطفى لحيسي، منسق جمعية شقراني ومسؤول التكوين بالجمعية، فإن النساء المستفيدات، يتم تكوينهن وإخضاعهن للتدريب من طرف أخصائيين نفسانيين وأعوان الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، ومديرية النشاط الاجتماعي في مجال التكفل بالأشخاص المسنين والمرضى بالمنازل، والإسعافات الأولية والوقاية والنظافة الغذائية والتكفل بالمصابين بالسكري، والأشخاص الخاضعين لعمليات جراحية. كشف مصطفى لحيسي، عن أنه يملك خبرة في مجال التمريض لعدة سنوات، ويساهم من جهته، في منح ما لديه من خبرة في التخصص، وهو المشروع الذي لقي استجابة كبيرة، حسب نفس المصدر، إذ وفر مناصب شغل للنساء من مختلف فئات المجتمع، حيث تمكنت الجمعية من تكوين 283 امرأة بالمجان، كما تقوم الجمعية بعد نهاية التكوين، بالبحث عن عائلات تطلب مساعدات اجتماعيات في المنازل. تمكنت الجمعية من توفير هذه المناصب مقابل أجرة شهرية تقدر ب25 و30 ألف دينار، بموافقة العائلات المستقبلة، وهو ما مكن من توفير أجرة شهرية للنساء المستفيدات من التكوين. أكد السيد لحيسي أن المشروع ساهم كثيرا في حل عدة مشاكل، خاصة ما تعلق منها بالتكفل بالأولياء من كبار السن، وتجنب الذهاب بهم إلى مراكز الرعاية والعجزة، خاصة مع تسجيل ارتفاع في مثل هذه الحالات، بسبب عدم توفر بعض الأبناء على الإمكانيات الخاصة بالتكفل، وعدم وجود شخص من العائلة بإمكانه متابعة المتقدم في السن وتلبية حاجياته داخل المنزل. كما كشف لحيسي، عن مشروع ثان انطلق سنة 2016، خاص بالنساء المعنفات، وممون من طرف الاتحاد الأوروبي ووزارة التضامن الوطني، يقوم على تحسيس المؤسسات المتخصصة التي لها دور في المجال، حيث مس المشروع كامل ولايات الغرب الجزائري، إذ تم تنظيم ورشات متخصصة وورشات استقبال للنساء المعنفات والمغتصبات، يقول نفس المتحدث في هذا الصدد: "شهدت الورشات إقبالا من طرف النساء المعنفات، كما اكتشفنا خلال تنفيذ المشروع، ظاهرة خطيرة لا تزال دون متابعة، خاصة بالزواج العرفي أو ما يعرف (بالزواج بالفاتحة)، والذي راحت ضحيته عدة نساء، تم استقبالهن من طرف خلايا الإصغاء، حيث اكتشفنا وجود نساء ضحايا للزواج العرفي ومعهن أبناءهن، خاصة أن الظاهرة تتعلق في أغلب الأحيان، بزواج شخص يقطن خارج الولاية بامرأة من الولاية، ويختفي بعد سنوات دون تسجيل الطفل أو عقد القران، كما اكتشفنا وجود نساء لا يعلمن حتى الهوية الحقيقية لأزواجهن الذين اختفوا وعادوا من حيث أتوا". أكد السيد لحيسي، أن تقريرا مفصلا حول الظاهرة رفع لعدة وزارات، منها وزارة التضامن الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، للتكفل بالظاهرة والأطفال الذين ساعدتهم الجمعية، بالتنسيق مع مصالح العدالة التي ساهمت كثيرا في تسوية الوضعية القانونية للأطفال، مضيفا أن الزواج العرفي في مثل هذه الحالات، يعتبر تعنيفا، ضحيته المرأة والطفل. وأكد المتحدث بأن المشروع لا يزال متواصلا، حيث تم تكوين 9 وسيطات اجتماعيات يقمن بالتدخل والتنقل للأحياء الكبرى وبعض الأحياء الفوضوية، من أجل التقرب من النساء المعنفات على مستوى منازلهم ومقرات إقامتهن، فيما تقوم الجمعية بدفع أجرة شهرية للوسيطات، غير أن الجمعية لم تعد تستطيع حاليا، التكفل بدفع أجرة الوسيطات اللواتي قدمن خدمة كبيرة، حسب نفس المصدر، موجها باسم الجمعية، نداء للسلطات، خاصة مصالح التضامن الوطني والولاية، لمساعدة الجمعية في المشروع والتكفل بأجور الوسيطات، والمساهمة في تكوين المزيد من المساعدات، لما لهن من دور هام في القضاء على ظاهرة التعنيف ضد النساء والتكفل بهن.
