بوشوارب: 60٪ من العقار الصناعي عن طريق الامتياز غير مستغل وسيتم استرجاعه

«رونو» تشرع في تصنيع علامة جديدة
أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، من ولاية عين الدفلى أن مصنع رونو للسيارات بواد تليلات بوهران سيشرع في تصنيع علامة جديدة بداية 2016.
وقال الوزيرعلى هامش زيارته التفقدية للولاية أن مصنع «رونو» قد حقق نجاحا في السنة الأولى من العمل يعتزم الدخول في مرحلة أخرى من خلال الشروع في إنجاز علامة جديدة بداية 2016 دون إعطاء تفاصيل أخرى حول الموضوع. ينتج مصنع رونو لوهران حاليا علامة واحدة متمثلة في سيارة سامبول. وأوضح السيد بوشوارب بالمناسبة أن المستهلك الجزائري من خلال هذا الاستثمار «تمكن من الاستفادة من مختلف حقوقه المتعلقة باحترام مواعيد تسليمه السيارة و ذلك في غضون 6 أشهر» وهذا ما لم يكن معمول به سابقا إلى جانب استفادته من «سيارة آمنة تتوفر على كافة شروط الأمن وكذا حتى على قطع الغيار التي كثيرا ما كان يشكل أمر عدم توفرها بالسوق المحلية مشكلا للمستهلك الجزائري» .
وذكر الوزير أن على المؤسسة خلال مرحلتها القادمة تعزيز المناولة. وبخصوص مشروع إنجاز مصنع سيارات تابع لمؤسسة بيجو أكد السيد بوشوارب أن هذا الأخير «قيد الاستكمال» وسيتم فتحه قريبا مضيفا أن هذا المصنع سيقوم بصناعة أربعة أصناف بما فيها سيارة نفعية «بيك أب» 60 بالمائة من العقار الصناعي الممنوح عن طريق الامتياز غير مستغل وسيتم استرجاعه قريبا.من جهة أخرى كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب من ولاية عين الدفلى عن استرجاع الحكومة قريبا لمساحات عقارية تمثل 60 بالمائة من مجمل العقار الصناعي المسلم للمسثمرين الصناعيين عن طريق الامتياز و الذي لم يتم استغلاله لحد الآن ليوضع تحت تصرف مستثمرين آخرين. وقال بوشوارب خلال لقاء مع مستثمرين محليين في ختام زيارة عمل و تفقد لعديد الوحدات الصناعية الناشطة على مستوى الولاية أن «60 بالمائة من العقارات الصناعية لا تزال غير مستغلة سيتم استرجاعها قريبا حيث يجري حاليا رفقة ولاة الجمهورية تحديد مساحات هذه العقارات بغية استرجاعها و وضعها تحت تصرف المستثمرين الراغبين في انجاز استثماراتهم ممن لم يتمكنوا من إيجاد مساحات لتجسيدها».
وأضاف الوزير أنه «من غير المعقول ترك هذه العقارات غير مستغلة عند أصحابها لمدة تزيد عن 15 سنة في حين هناك من يود العمل بها» مؤكدا انه سيتم «وضع حد لهذه المشكلة».
وأكد بوشوارب أن مشكل العقار سيتم «طيه كليا في غضون الستة أشهر القادمة» كما وعد به الوزير الأول عبد المالك سلال في خطابه الاخير بالبليدة و ذلك من خلال استكمال انجاز 18 منطقة صناعية عبر الوطن في الثلاثي الأول من السنة القادمة على مساحة تتربع على 5000 هكتار لتضاف الى كما سيتم تحقيق هذا الهدف -حسيما أضاف الوزير- من خلال استغلال كذلك فائض العقار الصناعي التابع للقطاع العام علاوة على فرض قانون المالية 2016 ضريبة بقيمة 3 بالمائة عن القيمة الحقيقية للعقارات غير المستغلة من طرف أصحابها لحملهم على استغلالها أو بيعها.
وأكد بوشوارب بأن قوانين المالية 2015 والتكميلي لنفس السنة وكذا مشروع القانون المالي لسنة 2016 أعطت مكانة «هامة» لقطاع الصناعة كما أقرت عدة تحفيزات إضافية لفائدة الراغبين في الاستثمار في مجالات و قطاعات جديدة وحيوية الجزائر بحاجة ماسة إليها بدل استيرادها من الخارج مستدلا بمعدن الفوسفات التي يمكن للجزائر- التي تعد أكبر خزان له - أن تحوله و استغلاله أحسن استغلال بإنتاج سنوي يقدر ب10 ملايين طن بدل تصديره كمادة خام.
وفي هذا السياق كشف الوزير عن إجراء مباحثات مع الشريك الصيني لاستغلال غار جبيلات بتندوف ستكلل «قريبا باستغلال كميات هامة من هذه المادة التي هي بحاجة إليها الجزائر في انجاز مختلف المشاريع المستقبلية». كما ألح بوشوارب على المستثمرين الخواص لولاية عين الدفلى بضرورة خلق صناعة غذائية تحويلية تتماشى و طبيعة المنطقة المعروفة بأراضيها الفلاحية الخصبة و ذلك من خلال استغلال - كما قال- هذه المنتجات الفلاحية في الصناعة التحويلية مستدلا بمصنع السكر لمدينة الخميس الذي يعتمد على شمندر المنطقة في انتاج هذا المنتوج.
ووعد الوزير ابالمناسية هؤلاء المستثمرين بمنحهم كل التسهيلات باعتبار أن هذه الشعبة (الصناعة التحويلية) تعول عليها الجزائركثيرا.
وخلال زيارته لمختلف الوحدات الصناعية المنجزة على مستوى الولاية المختصة في انجاز الأنابيب والحديد والصلب والألمنيوم وأغذية الأنعام أشاد وزير القطاع بنوعية الاستثمارات الصناعية المنجزة بالمنطقة التي وصفها «بالقاعدة الصناعية الخلفية للجزائر العاصمة» حاثا المستثمرين على الاهتمام أكثر بتكوين العنصر البشري والاستثمار فيه.
ولدى وقوفه بوحدة صناعة القنوات الفولاذية لمؤسسة جزائرية-مغربية تنتج 40 ألف طن سنويا من القنوات الفولاذية- كشف الوزير عن توقيف الحكومة استيراد أي منتوج ينتج محليا قائلا «كفانا تلاعبات في دفاتر الشروط من غير المعقول استيراد منتوج من الخارج ينتج محليا».
ودشن السيد بوشوارب خلال هذه الزيارة وحدة مجنبات الألمنيوم. كما وضع حجر الأساس لانجاز مصنع جزائري للمواد الصيدلانية سيدخل حيز الخدمة حسب الشروحات المقدمة من طرف القائمين عليه سنة 2018 ليوفر بذلك مناصب شغل لفائدة 170 عامل من شباب المنطقة.