أوامر بجرد عقارات وكلاء السيارات.. و3 بالمائة غرامة على المخالفين

الولاة يرفعون تقاريرهم لوزارتي الداخلية والصناعة

انتقل ملف وكلاء السيارات المخالفين لدفتر الشروط المنظم للنشاط ،الصادر سنة 2014، والذي يتضمن إلزامية التصنيع محليا من وزارة الصناعة والمناجم إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تلقى ولاة الجمهورية أوامر بالتعجيل في جرد عدد العقارات التي استفاد منها الوكلاء بالولايات، والتي لم يستغلوها للدخول رسميا في مرحلة الإنتاج، ويأتي ذلك بعد انتهاء الآجال الممنوحة وفق دفتر الشروط الصادر قبل ما يقارب ال3 سنوات، يوم 31 ديسمبر الماضي.
وبحلول الفاتح جانفي 2017، تلقى ولاة الجمهورية تعليمة لإحصاء عدد وكلاء السيارات الناشطين بكل ولاية ومدى التزامهم بالتصنيع محليا ويتعلق الأمر أيضا بنشاطات التركيب والتجميع والمناولة وإنتاج قطع الغيار، مع العلم أن عدد شركات المناولة الخاصة بنشاطات الميكانيك في الجزائر تعادل اليوم 55 متعاملا، في وقت أطلق أزيد من 15 وكيل مشاريع للتصنيع والتركيب، سيتم تقييمها قبل شهر مارس المقبل، وهي المصانع التابعة لأكبر المتعاملين على غرار رونو، بيجو، فولكسفاغن،هيونداي،إيفال، نيسان وفورد.
وبالمقابل سيشرع الولاة هذه الأيام، في تطبيق القرار المتضمن في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 عبر فرض غرامة تصل 3 بالمائة، للأشخاص الذين استفادوا من عقار ولم يستغلوه لحد الساعة، وهي المادة التي لم تطبق يعد أزيد من 18 شهرا من إصدارها في الجريدة الرسمية، وستمهل السلطات المحلية أجال 6 أشهر من تاريخ الحصول على العقار، لفرض الغرامات على المتعاملين، الذين سيكونون ملزمين في القريب العاجل بمنح حصيلة نشاطهم وسيرورة المشروع الذي باشروه، ويتعلق أيضا برجال الأعمال الذين باشروا مشاريع إنجاز مصانع سيارات في الجزائر.
ومن المنتظر أن تتدخل وزارة الصناعة لسحب رخصة الاستيراد نهائيا من الوكلاء الذين لم يلتزموا بنشاط التصنيع قبل توزيع الرخص غير التلقائية الجديدة حيث ستتضمن هذه الأخيرة كوطة أقل من تلك المعتمدة سنة 2016، حينما عادلت 90 ألف مركبة، وفقا لتهديدات الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
كما سيقوم الولاة بعد استرجاع العقار بإعادة توزيعه على المستثمرين القادرين على مباشرة نشاطات صناعية واقتصادية ذات جدوى ومردودية، من شأنها إنعاش الخزينة العمومية وخزائن البلديات والولايات، حيث أحصت وزارة الصناعة والمناجم لحد الساعة تسليم 29 حظيرة صناعية في إطار برنامج الحكومة الصادر سنة 2015 والقاضي بإنجاز ما يقارب 50 حظيرة صناعية وتوزيع عقاراتها على رجال الأعمال أصحاب المشاريع، وهذا بعد الشكاوى التي أودعها الكثير منهم على طاولة الولاة ووزارتي الصناعة والداخلية بحجة غياب العقار.
هذا، ووعد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال زيارته لولاية سطيف أول أمس، وهي الولاية الاقتصادية الرابعة في الجزائر، بمنح تسهيلات كبرى للمستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع صناعية سنة 2017، لاسيما تلك التي تتعلق بنشاطات المناولة، وإنتاج المادة الأولية قائلا أن سنة 2017 ستكون سنة مناولة بامتياز.