الإجراء لم يلغ ويمكن بعثه على المدى المتوسط

وزير الصناعة بخصوص استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات:

قال وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهم، أمس، إن تجميد إجراء استيراد السيارات الاقل من ثلاث سنوات لا يعني الغاؤه، مشيرا إلى إمكانية بعثه على المدى المتوسط بعد تجسيد إصلاحات مالية واقتصادية مختلفة. والتي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفق سعر الصرف الرسمي وبأسعار معقولة.
وأوضح السيد آيت علي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق ب«تجميد المادة المدرجة في قانون المالية 2020 لا غير"، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي اتخذتها الوزارة و المتعلقة بصناعة السيارات، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع "الخردة" (من السيارات) لتوجيهها للسوق الجزائرية .
وبخصوص سوق السيارات الجديدة، قال أنها ستكون "مفتوحة لكل العلامات" وأن استيراد السيارات الجديدة متوقف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد، كما أن باب إيداع الملفات يبقى مفتوحا.
وعن الاستثمار في مجال تصنيع المركبات، قال آيت علي أن الجزائر لديها كل الامكانيات لاستقطاب صناعة المركبات بكل أنواعها، مضيفا أن الصناعات الميكانيكية تعتبر أولوية بالنسبة للجزائر.
وفي حديثه عن اللقاء الذي جمعه مؤخرا بممثلي علامة "فولسفاغن" الألمانية، أكد الوزير أن هذه المؤسسة أعربت عن رغبتها في تجسيد مشروع صناعي يتماشى مع الشروط الجديدة للدولة الجزائرية مع نسبة إدماج تصل إلى 30 بالمائة.
وأكد الوزير أن قانون الاستثمار الجديد سيكون "أكثر شفافية" في دراسة ملفات المستثمرين وسيمنح صلاحيات أكبر للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالإضافة إلى ادراج سلم تقييمي يتم وفقه منح الامتيازات والاعفاءات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2021، قال الوزير أن قطاعه اقترح جملة من الاقتراحات تصب في مسار تدعيم الصناعة في الجزائر، بما فيها الصناعة التحويلية التي تسمح بخلق ثروة حقيقية.