زمن الوصاية على الإعلام قد ولىّ

نفى ممارسة أي تضييق على الأحزاب التي عارضت الدستور.. بلحيمر:

❊ دور الوزارة هو التنظيم والتنسيق ورد الاعتبار للصحافة والصحفيين
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أن "زمن الوصاية على الإعلام قد ولّى"، مشيرا إلى أن كل أنشطة الأحزاب التي عارضت وثيقة الدستور التي عرضت على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر الفارط تم تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية.
وفي حوار له للجريدة الإلكترونية "أخبار الجزائر"، رد الوزير، على سؤال حول شكوى أحزاب عارضت التعديل الدستوري من التضييق السياسي وغلق الإعلام العمومي أمامها، بالقول إن "زمن الوصاية على الإعلام قد ولّى"، مذكرا بأن "كل أنشطة الأحزاب المعارضة لوثيقة الدستور تم تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية". كما لفت إلى أن هذا النوع من الأسئلة يوجه للمؤسسات التي لم تحضر تلك الأنشطة، لأن الوزارة لا تتدخل، على حد قوله، في عمل قاعات التحرير.
وبعدما ذكر أن تلك الأحزاب شارك أغلبها في النقاش والإثراء وقدمت مقترحاتها والتقى قادتها رئيس الجمهورية، وأنها لم تمنع من تنظيم التجمّعات الشعبية والأنشطة الجوارية، نفى السيد بلحيمر استعمال جائحة كورونا للتضييق على الحريات والأحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي فرض على الجميع التكيف مع وضع جديد ليس فقط في العمل السياسي، بل حتى في المؤسسات الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق والفضاءات التجارية. كما شدّد الناطق الرسمي للحكومة في رده عن سؤول يخص "ممارسة التضييق على حرية التعبير وحرية الرأي واستعمال أسلوب التخويف ضد الصحافيين واعتقال النشطاء وتخوف الحكومة من عودة الحراك الشعبي"، بالإشارة إلى أن "المظاهرات لم تتوقف إلا بعد دخول فيروس كورونا المستجد إلى بلدنا وهذا ردّ كاف على المشككين..".
وإذ ذكر بأن منع التجمّعات جاء بتوصية من لجنة علمية طبية متخصصة ليس لها علاقة بالسياسة، أكد الوزير بأنه "لم يتم اعتقال أي صحفي بسبب أمور لها علاقة بمهنة الصحافة"، في حين أن "معظم الناشطين السياسيين غادروا السجن بعد سماعهم من قبل القاضي واستفادتهم من البراءة". كما شدّد في نفس السياق على أن "الحرية لا تعني المساس بمقومات الأمة أو تهديد وحدتها واستقرار المجتمع من جهة، وحقوق الآخرين من جهة أخرى"، قائلا في هذا الصدد "لا يجب أبدا أن يختبئ أحد هؤلاء تحت غطاء حرية الرأي المفرطة والمستغلة من طرف أياد أجنبية لضرب استقرار البلد.. فلا أحد فوق القانون". ولدى تطرّقه إلى البيانات التي أصدرتها وزارته بشأن التعامل مع الأخبار، أوضح السيد بلحيمر أن الهدف منها هو تنظيم القطاع "ووضع حد للفوضى والخراب الذي كان سائدا.. حيث لم يعد بإمكان المتلقي، التفريق بين العمل الصحفي المبني على مبادئ الحق في الإعلام الهادف المنصوص عليه في الدستور والمطابق لأخلاقيات المهنة وبين نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة والابتزاز بأسماء مستعارة مجهولة المصدر والجهة التي تروّج لها".
وفي حديثه عن المرسوم التنفيذي لتنظيم الصحافة الإلكترونية الذي تم دراسته مؤخرا من طرف الحكومة، أشار السيد بلحمير إلى أنه من خلال النصوص القانونية المرتقب إصدارها بعد المناقشة والإثراء، سيتم العمل على "رسم خارطة الإعلام الجزائري بمختلف تخصصاته وتسهيل تنظيم المهنة والتفريق بين العمل الإعلامي والعمل الدعائي"، مؤكدا في ذات الصدد أن التطوّر التكنولوجي والتوجه نحو الرقمنة كخيار استراتيجي، يحتم على الحكومة "بناء إعلام رقمي قوي، بعيدا عن الفوضى وحالات الاشتباه التي تعكر حياة المواطنين في ظل الانتشار الكبير للمواقع المزيفة لأغراض غير بريئة، يتم تغذيتها من وراء البحار"، ليذكر بالمناسبة بالدور المنوط لوزارته "ألا وهو التنظيم والتنسيق ورد الاعتبار للصحافة وللصحفيين". وفيما يخص الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضبط قطاع السمعي-البصري، أشار الوزير إلى أن الذهاب نحو "جزأرة السند القانوني للقنوات أمر ضروري، حتى تستفيد هذه القنوات من تدابير القوانين الجزائرية وتدخر المال، ببث برامجها من الداخل وتسهل عملية تنظيم القطاع وفق دفتر شروط محدّد يخص السمعي البصري".