مناقصة جديدة لإنجاز 14 مخزنا لجمع الحبوب

الانطلاق الرسمي لزراعة السلجم الزيتي بقسنطينة

أعطى، أول أمس، السيد عبد الرحمان بوشهدة، المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، أعطى من مزرعة بولشفار بمنطقة قطار العيش بولاية قسنطينة، الإشارة الرسمية لانطلاق عملية زرع بذور السلجم الزيتي (الكولزا)؛ تجسيدا لورقة الطريق التي سطرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للفترة الممتدة بين 2020 و2024.
وحسب السيد بوشهدة عبد الرحمان، فإن زراعة السلجم الزيتي ستنطلق في 10 ولايات شرقية بالموازنة مع انطلاقها بقسنطينة، تضاف إليها ولايات أخرى، على غرار سعيدة وتيارت من غرب البلاد، معتبرا أن زراعة هذا النوع من النباتات الزيتية، تعوّل عليها الجزائر كثيرا من أجل تقليص وارداتها من الزيوت النباتية، وتوفير أعلاف الحيوانات الغنية بالبروتينات. وأسدى المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، تعليمات إلى مختلف التعاونيات، من أجل مرافقة الفلاحين الذين تطوعوا للاندماج ضمن هذه الشعبة، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لهم من بذور وأدوية، خاصة أن زراعة (الكولزا) تكتسي أهمية كبيرة في تحسين مردودية الإنتاج في الهكتار الواحد بالنسبة لزراعة الحبوب.
وكشف السيد عبد الرحمان بوشهدة في إطار المشاريع الرامية إلى تحسين الاستقبال عبر مخازن الديوان الوطني الحبوب والبقول الجافة، عن برنامج وطني لخلق نقاط جمع على مستوى مختلف ولايات الوطن، خاصة منها ولايات الهضاب العليا، المشهورة بإنتاج الحبوب على غرار قالمة وأم البواقي، والتي تفتقر لمثل هذه الهياكل. وقال إن المشروع في مرحلة الدراسة؛ في خطوة للقضاء على الطوابير، وتسهيل المهمة للفلاحين في دفع منتوجهم. وحسب المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، فإن هناك 100 مخزن على المستوى الوطني، ستساهم في رفع طاقة التخزين بأكثر من 5 ملايين قنطار، مضيفا أن ملف إنجاز 30 مخزنا على المستوى الوطني، عرف تأخرا كبير، ولم تفلح المؤسسة العمومية المكلفة بالإنجاز، في بعث هذه المشاريع، مما استدعى سحب 14 مخزنا من هذه المؤسسة. وسيتم الإعلان عن مناقصة الإنجاز في أقرب وقت، مع الزيادة في سعة تخزين كل مخزن، ورفعها إلى 300 ألف قنطار؛ حتى تكون السعة الجديدة المنتظرة في حدود 4.2 ملايين قنطار بدلا من 2 مليون قنطار.
وبخصوص التحقيقات الأمنية التي تم فتحها في عدد من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة على المستوى الوطني والتي تَورط فيها بعض مسيّري هذه التعاونيات، رفض المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، التعليق عليها، وطالب بترك الجهات المختصة تعمل عملها، من أجل الوصول إلى الحقيقة.