8 إجراءات استعجالية لتنفيذ "الاقتصاد الجديد"

جراد يترأس اجتماعا للحكومة درس 4 مشاريع مراسيم

❊ دراسة آثار كورونا على المؤسسات وعالم الشغل
❊ ضبط شروط الاعتمادات المالية..وآليات تطوير البحث العلمي
ترأس، أمس الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، حيث درس أعضاء الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها كل من وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين.
وتم تقديم عرضين أحدهما من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والثاني من قبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف. واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان: شروط وكيفيات حركة الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها؛ وشروط إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة. وينص مشروع النص الأول على القواعد والأشكال المرتبطة بحركة الاعتمادات المالية التي تتم خلال السنة المالية. كما يحدد طبيعة العقود الإدارية الضرورية للقيام بهذه الحركة(قرار وزاري مشترك، مقرر مشترك...إلخ). أما مشروع المرسوم الثاني، فيحدد الشروط التي تسمح بالقيام بإعادة استعمال الاعتمادات التي توافق نفقات لم تعد مبررة لسبب أو لآخر خلال السنة؛ مع الإشارة إلى أن إعادة استعمال هذه الاعتمادات المعاينة ملغاة، تتم وفق أحكام دقيقة. واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويتمثل الهدف من مشروع هذا المرسوم التنفيذي في إعداد مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ويهدف هذا النص الذي اتخذ في إطار مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائجه، إلى وضع مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ بعض البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي وصحة المواطن والأمن الطاقوي. وعقب المناقشة، خلص السيد الوزير الأول إلى تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوسيع البرنامج الوطني للبحث العلمي ليشمل الجوانب المرتبطة بالسياسات العمومية، والتنمية البشرية، مع إبراز ضرورة إعادة تنظيم الحوكمة على أساس عمل البحث المعمق وبرنامج تكويني متكيف مع المتطلبات الجديدة لاحتياجات التنمية والمجتمع الجزائري ودولة القانون. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09 316 المؤرخ في 6 أكتوبر 2009، الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. وقد أدرجت في مشروع هذا المرسوم التنفيذي تعديلات تسمح للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالتوفر على القدرات المطلوبة لتنفيذ وتطوير الاستراتيجية الجديدة للقطاع، في مجال الهندسة البيداغوجية لنظام التكوين كله.
وعليه، سيكلّف المعهد الوطني بترقية الشبكة الهندسية التعليمية والتكوينية التابعة للقطاع، وتنشيطها وتأطيرها، مع تعزيز وظيفة البحث البيداغوجي لتمكينها من القيام على وجه الخصوص بدراسات وبحوث حول الطرق البيداغوجية ومحتويات البرامج والوسائل التعليمية، وكذا التحقيقات حول عملية الإدماج المهني لخريجي القطاع. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول تقييم الآثار المترتبة عن فيروس كورونا على عالم الشغل، حيث كان للجائحة علاوة على آثارها الصحية الخطيرة، عواقب مباشرة لا يمكن إنكارها على المناخ الاجتماعي والنشاط الاقتصادي، مع خسائر ملحوظة من الناحية المالية وفي مناصب الشغل. وقد تناول هذا العرض آثار هذه الجائحة على عالم الشغل ومناصب العمل، وأبرز الوسائل التي اعتمدتها السلطات العمومية باختلاف أنواعها، بما في ذلك التعويضات المالية، لفائدة أداة الإنتاج الوطنية، والعمال، والتكفل بالآثار الاجتماعية لهذه الأزمة الصحية. واستمعت الحكومة أيضا، إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف حول متابعة تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي، حيث يأتي هذا العرض تبعًا لتعليمة الوزير الأول القاضية بوضع إطار منهجي للتقييم والمتابعة الدورية للتجسيد الميداني لمخطط الإنعاش الاقتصادي، وفق جدول زمني حدّد لهذا الغرض.
هذه التوصيات، وعددها 150، دون احتساب الأعمال الموجهة لمناطق الظل، قد تم تصنيفها حسب ثلاثة آفاق تنفيذ، وهي:
❊86 توصية عاجلة، تم تحديد آجال تنفيذها قبل نهاية سنة 2020.
❊45 توصية على المدى القصير، من المقرر تنفيذها في الفترة 2021 2022.
❊19 توصية على المدى المتوسط، من المقرر تنفيذها في السنوات 2022 إلى 2024.
ومن بين أهم العمليات المسجلة في البرنامج الاستعجالي:
تبسيط الإجراءات لفائدة المؤسسات؛ وضع شباك وحيد بالنسبة للمستثمرين؛ برنامج تقليص الواردات من خلال استبدالها بالإنتاج الوطني؛ ربط المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء والغاز؛ إطلاق عمليات الرقمنة في القطاع المالي بصفة أولوية (الجمارك، الضرائب، والأملاك الوطنية)؛ برنامج الفلاحة الصحراوية الذي يسجل أصلا إنشاء الديوان الوطني لتطوير الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية؛ ووضع النظام البيئي المرتبط بتطوير الصناعة الصيدلانية؛ وكذا بعث النشاط المنجمي.