الحكومة تدرس متابعة تنفيذ مخطط الإنعاش الإقتصادي

خلص إجتماع الحكومة المجتمعة اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد بعدة توصيات هامة.
وخلال الإجتماع تم دراسة 4 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها كل من وزير المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين.
كما قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وإستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف حول متابعة تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي.
وجاء هذا اعرض وفق التعليمات المقدمة من الوزير الاول للتقييم والمتابعة الدورية للتجسيد الميداني لمخطط الإنعاش الاقتصادي.
وهذا وفق جدول زمني تم تحديده وهذه التوصيات وعددها 150 دون احتساب الأعمال الموجهة لمناطق الظل.
وتم تصنيفها حسب 3 آفاق تنفيذ، وهي:
86 توصية عاجلة، تم تحديد آجال تنفيذها قبل نهاية سنة 2020؛
45 توصية على المدى القصير، من المقرر تنفيذها في الفترة 2021 2022؛
19 توصية على المدى المتوسط، من المقرر تنفيذها في السنوات 2022 إلى 2024.
ومن يين أهم العمليات المسجلة في البرنامج الاستعجالي، يجدر ذكر الأعمال الآتية:
تبسيط الإجراءات لفائدة المؤسسات.
وضع شباك وحيد بالنسبة للمستثمرين.
برنامج تقليص الواردات من خلال استبدالها بالإنتاج الوطني.
ربط المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء والغاز.
إطلاق عمليات الرقمنة في القطاع المالي بصفة أولوية (الجمارك، الضرائب، والأملاك الوطنية).
برنامج الفلاحة الصحراوية الذي يسجل أصلا إنشاء الديوان الوطني لتطوير الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية.
وضع النظام البيئي المرتبط بتطوير الصناعة الصيدلانية.
بعث النشاط المنجمي.