❊تقدّم في إعداد المشاريع القانونية الجديدة لإصلاح قطاع الإعلام أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن ما يقارب 50٪ من عمال ومستخدمي القطاع العمومي بالمؤسسات والإدارات العمومية، استفادوا من العطل الاستثنائية المدفوعة الأحر، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته. وبشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قال السيد بلحيمر في حوار أدلى به لموقع "الجزائر 1"، أول أمس، أن التصريحات المتعلقة به عبر العالم تتعرض للتغيير المستمر تماشيا مع المعطيات الدولية ذات الصلة، وهو ما تتابعه الجزائر باهتمام. وجدّد الوزير، في سياق حديثه عن إصلاح قطاع الإعلام والصحافة، أنه تم فتح ورشات عديدة تعنى بالجوانب القانونية والتنظيمية، وجعله مواكبا للتطوّرات، تجسيدا لسياسة الدعم التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للقطاع وللمهنة. وأضاف بأنه تم الشروع في هذه العملية وفق "برنامج عمل أفقي"، مؤكدا وجود "تقدّم في إعداد النصوص والمشاريع القانونية الجديدة ذات الأولوية". وذكر الوزير بأنه ضمن هذه الحركية، صادقت الحكومة مؤخرا على "مشروع المرسوم التنفيذي الذي أعدته وزارة الاتصال والمتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت. وسيشرع في العمل بأحكام هذا المرسوم مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية". كما يجري حسب الوزير، إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال وكذا مشروع قرار يتضمن الإعلان عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري ألكوم سات –1، مشيرا في سياق متصل إلى التحضير لمشروع قانون الإشهار الذي يتضمن 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي، سيشرع في العمل بها بدءا من السنة القادمة.كما يراعي ذات المشروع، حسب السيد بلحيمر، ضرورة التقيد في الحصص الإشهارية بحماية واحترام ثوابت الأمة وخصوصيات الأسرة الجزائرية وحقوق الطفل، مذكرا بالشروط الثمانية المتوجب توفرها في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، أهمها اثبات المساهمين في المؤسسة الإعلامية رؤوس الأموال المستثمرة، وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون محترفون وأشخاص مهنيون.
