إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للقطاع

بلحيمر يؤكد مواصلة برنامج الإصلاحات

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أمس، عن شروع القطاع في تنفيذ برنامج عمل يرتكز أساسا على إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للقطاع، لاسيما القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي-البصري وكذات تعميم رقمنة القطاع.
وأكد الوزير في حوار بثه الموقع الإلكتروني "أنترنيوز" أن قطاعه شرع في تجسيد هذا البرنامج من خلال نشاطات ولقاءات، شملت تنظيم ورشات موضوعاتية، "إلا أن الظرف الصحي الناجم عن انتشار وباء كورونا، أدى إلى تأجيل هذه النشاطات"، مضيفا بأن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد صيغ بديلة لمواصلة عملية الإصلاحات. وقال السيد بلحيمر، في هذا الصدد، إنه "يتعين الأخذ بعين الاعتبار أن الإصلاحات التي سطرتها وزارة الاتصال، أصبحت حاليا مرتبطة بصدور التعديل الدستوري الجديد وما يترتب عليه من قوانين عضوية وعادية". وبخصوص الجديد فيما يتعلق ببطاقة الصحافي المحترف، قال الوزير إن ذلك يتطلب إعداد قرار يهدف إلى إنشاء اللجنة المؤقتة المكلفة بمنح البطاقة وتنظيم الانتخابات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدائمة لمنح بطاقة الصحفي المحترف.
وفي رده على سؤال حول القوانين المنظمة للقطاع وتأخر صدور دفتر شروط السمعي-البصري، ذكر السيد بلحيمر بأن النصوص المنظمة للسمعي- البصري صدرت في سنة 2016، وأنها "موجودة فعلا وليست غائبة"، مذكرا في هذا الصدد بالمرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 11 أوت 2016 المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي-بصري موضوعاتي، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 16-222 المؤرخ في 11 أوت 2016 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.
التحضير لمرسومي تنظيم وكالات الاتصال وفتح خدمات السمعي البصري
وكشف الوزير أن قطاع الاتصال بصدد "إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال وكذا مشروع قرار يتضمن الإعلان عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري "ألكوم سات 1".
وبخصوص المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار التي عرفت، مؤخرا، تغييرا على رأسها، أوضح السيد بلحيمر أنها "ليست المؤسسة الوحيدة التي عرفت أو التي ستعرف تغييرا على رأسها سواء في قطاع الاتصال أو في غيره من القطاعات والمؤسسات"، مؤكدا أن "الدولة تظل قائمة بمؤسساتها، كما أن الجهود الفردية تبنى على بعضها البعض وتتكامل"، قبل أن يضيف بأن "العبرة بالاستثمار في كل المساهمات التي يمكن أن تشكل إضافات لتطوير أداء المؤسسة باستمرار". وحول مراجعة معايير الاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد الوطنية، ذكر الوزير أن "هذه المعايير ال15 المحددة للاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد التي تتوفر فيها هذه الشروط والمعايير الموضوعية، ستدخل حيز التنفيذ بدءا من جانفي 2021".
وفي رده على سؤال حول انعكاسات جائحة كورونا على الحياة، على غرار تعليق النقل بين الولايات إلى إشعار آخر، ووضعية بعض الناقلين الخواص، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "انعكاسات كورونا على مختلف أوجه الحياة، منها الاقتصادية هي وللأسف الشديد قاسم مشترك لكل دول العالم التي يجتاحها هذا الوباء الفتاك منذ تسعة أشهر". ولدى تطرقه إلى الحراك الشعبي أكد السيد بلحيمر أنه "ولد من رحم الشعب الذي قرر الخروج في مسيرات سلمية مثالية للتعبير عن رفضه لتجاوزات العهد السابق في حق عموم فئات الشعب. كما جاء مناهضا لعهدة خامسة لفائدة رئيس عاجز عن ممارسة صلاحياته الدستورية".
من هذا المنطلق، يضيف الوزير، "فإن الجزائر الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تبنت الحراك الشعبي المبارك من خلال دسترته والتكفل تدريجيا بطلباته المشروعة من خلال 54 التزاما متضمنا في برنامج الرئيس.. وبالتالي فإن هذا الموقف والواقع المعيش يسقطان أجندة بعض الجهات المناوئة للجزائر الجديدة والتي تزعم أو تحلم أو تناور لاستمرارية ما تسميه "حراكا" لتزكية نماذج مطبوخة في مخابر الليبيرالية الجديدة بدعوى "تلقيننا" الديمقراطية".