إلتسمت نيابة محكمة تيبازة يوم السبت 15 سنة سجنا نافذا في حق والي الجزائر العاصمة الاسبق, عبد القادر زوخ, المتابع في قضية فساد تتعلق بمنح إمتيازات لأفراد من عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل.
وطالب ممثل النيابة في مرافعته بعد سماع المتهم عبد القادر زوخ وعدد من الشهود أبرزهم عبد الغني هامل وابنته شاهيناز وزوجته, بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا بأقصى حدها وغرامة مالية تقدر بواحد مليون دينار مع مصادرة جميع أملاك عبد القادر زوخ على أن يكون النطق بالحكم يوم 8 ديسمبر القادم. ويواجه زوخ في هذه القضية تهما تتعلق ب "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات, الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود, تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون, تعارض المصالح, منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم". فيما سيتم أيضا اليوم محاكمته في قضيتي فساد أخريتين متعلقين بمنح إمتيازات في مجال الاستثمارات لكل من محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته وكذا علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات. واستند ممثل النيابة إلى مختلف التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها, لاسيما منها تحقيق المستشار المحقق على مستوى المحكمة العليا إلى جانب تقرير المفتشية العامة للمالية الذي أكد "عدم نجاعة وجدوى" المشروع المقدم وكذا مختلف تقارير الخبرة التي أشارت إلى أن "أركان النية الإجرامية قائمة", مشددا أن الخروقات والتجاوزات في حق التنظيمات والقوانين "ثابتة وناجمة عن إرادة ونية في الفساد من خلال منح امتيازات لأشخاص نافذين دون احترام التنظيمات والقوانين المعمول بها, ما كبد خسائر مادية معتبرة للخزينة العمومية تقارب ال300 مليار سنتيم". وأكد الشهود, ومن بينهم في أقوالهم اتصال والي العاصمة بهم من أجل تقديم تفضيلات لفائدة أبناء عبد الغاني هامل. وأكد باقة يزيد, مدير الوكالة العقارية المكلفة بتسيير منطقة النشاطات أين يقع المشروع, أن عبد القادر زوخ طلب منه "التريث" وعدم ارسال إعذارات إلى حين مراجعة أسعار أشغال التهيئة التي تقع على عاتق المستفيدين من الاستثمارات, مبرزا أنه طلب منه عدم متابعة الإجراءات القضائية في حق المستثمرين الذين لم يدفعوا الأتاوات وحقوق أشغال التهيئة, أي عدم متابعة شاهيناز وطحكوت وعلي حداد. من جهته, كشف محمد رحايمية, المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري, المدان في قضية فساد أخرى, أنه منح شقة أربعة غرف اجتماعية لفائدة شفيق هامل بناء على طلب والي العاصمة واتصال منه. وبخصوص قضية بيع 9 محلات تجارية بأولاد فايت لفائدة زوجة هامل بأسعار زهيدة, قال رحايمية أنها عملية تجارية تخضع لمعايير أخرى تتعلق بمدى الأهمية التجارية لموقع المحلات, مبرزا أنها داخل الحي وليست في الواجهة. ومن جانبه, رافع دفاع المتهم المتمثل في الأستاذ عمر زواوي, أن "قضية الحال تمت معالجتها سابقا على مستوى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أين تمت إدانة المدير العام الأسبق للامن الوطني فيها إلى جانب إدانة المدير العام الأسبق لديوان الترقية والتسيير العقاري". وقال إن القرائن والدلائل التي اعتمدت عليها النيابة "غير متوفرة هي مجرد شهادات شفوية لا تستند إلى أي دليل مادي", قبل أن يرافع من أجل براءة المتهم. وتتواصل محاكمة عبد القادر على مستوى محكمة تيبازة بعد ظهيرة اليوم في قضيتين فساد أخريتين تتعلق بمنح امتيازات وتفضيلات لمصالح كل من طحكوت محي الدين وأفراد من عائلته وعلي حداد وهي نفس القضية السابقة أي منح عقارات صناعية بمنطقة باب الزوار دون وجه حق وعدم تسديد الاتاوات ومستحقات أشغال التهيئة منذ سنة 2014 وهي المشاريع التي لم تتجسد على أرض الواقع فيما تم منحهم عقود إدارية. وتقضي إجراءات امتياز التقاضي التي يفرضها القانون بإجراء محاكمة المتهم عبد القادر زوخ, كمسؤول سامي سابق, بمحكمة خارج الإقليم الذي شغل فيه منصبا حيث جرت الوقائع بالجزائر العاصمة أين كان يشغل منصب واليا فيما يبقى تحت نظام الرقابة القضائية التي فرضها عليه سابقا المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
