تمويل مشاريع 7 فئات..وامتيازات بالجملة للشباب

الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة درس ملفات هامة

❊ إلغاء شرط "البطالة"..مراجعة المساهمة الشخصية ومحلات الإيجار
❊ لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
❊ تشديد الصرامة وضمان التحكم في تنفيذ ميزانية الدولة
❊ تحسين استغلال ساتل "ألكومسات 1" وترقية مردوديته التجارية
❊ تحديد كيفيات مراقبة مركبات نقل البضائع وحمولتها
درس مجلس الحكومة في اجتماعه الذي ترأسه، أمس، ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد 7 مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزراء المالية، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الاتصال وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة. كما استمعت إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استهلت مجلس الحكومة اجتماعه، بالاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومهامها وتنظيمها وسيرها، حيث يندرج إنشاء هذه المنظومة القانونية والتقنية في إطار تعزيز النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يهدف إلى تأكيد امتثال بلادنا للمعايير الدولية في هذا المجال، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI). وستكلف هذه اللجنة خصوصا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحدّدان، شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية، وكيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصّصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة.
ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إضفاء مزيد من الصرامة وضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة، بما أن هذا الإجراء لا يخص إلا بعض البرامج، وبالنسبة لحالات استثنائية ومبررة قانونا. في حين يرمي مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة، حيث يهدف بالتالي إلى تأطير الإجراء المتعلق باستعمال أموال المساهمات وضمان متابعة أفضل لهذه الأموال "التي ينبغي ألا تستعمل إلاّ من أجل العمليات التي خصصت لها".
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم". ويرمي هذا المشروع إلى تجديد رخصة الاستغلال الممنوحة للمتعامل العمومي "اتصالات الجزائر" وتحيين الشروط التقنية المحددة في دفتر أعباء الرخصة، وذلك بما يتطابق وأحكام التشريع المعمول به، ولاسيما أحكام القانون رقم 18 04 المؤرخ في 10/05/2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
ترقية المردود التجاري للساتل الجزائري "ألكومسات 1"
على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12 212 المؤرخ في 09 سبتمبر 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحسين استغلال الساتل الوطني "ألكومسات 1"، وترقية مردوديته التجارية بشكل أمثل من خلال تمكين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري من إبرام عقود تجارية لتقديم خدمات البث المباشر، عبر الساتل، للمصالح السمعية البصرية وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية أو الأجنبية.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية. ويهدف النصّ إلى الحد من تدهور الطرق وضمان أكثر ديمومة المنشآت الأساسية التي أصبحت مهدّدة جراء الحمولات الزائدة الناجمة عن حركة مرور مركبات الوزن الثقيل لنقل البضائع، حيث تنص المنظومة المقرّرة على إقامة محطات ثابتة ومتنقلة لمراقبة حجم مركبات الوزن الثقيل عبر الطرق العمومية، ووزنها وحمولتها المحورية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03 290 المؤرخ في 06/09/2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
وقد اتخذ هذا النصّ في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 أوت 2020 والمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وترقية المقاولاتية، حيث شملت التعديلات المدخلة، مراجعة تدابير الدعم والامتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع، وبالأخص إلغاء شرط البطالة الذي يتوقف عليه الحصول على الامتيازات التي يمنحها الجهاز، علاوة على توسيع هذا الأخير إلى الطلبة الحاملين لأفكار المشاريع، الأشخاص الذين يملكون كفاءات ومهارات في ميادين نشاطاتهم، أصحاب المشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، فضلا عن أصحاب المشاريع الناجحين، الذين هم قيد النشاط في إنتاج السلع والخدمات وكذا والفلاحين والحرفيين. كما ينص المشروع على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل وتوحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية. وتتيح الأحكام الجديدة إمكانية إعادة تمويل المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات. كما تنص على تمكين أصحاب المشاريع الشباب وحاملي المشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة، وذلك على سبيل الإيجار.
في الأخير استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بإبرام صفقات عمومية بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.