❊ منصة الوكالة استقبلت 40 ألف ملف خلال شهرين ❊ بطاقية وطنية للنشاطات المستحدثة من طرف الشباب ❊ استحداث مناطق نشاط وكراء مقرات مجهزة لأصحاب المشاريع ❊ 380 ألف مؤسسة استفادت من قروض منها 114 ألف ناجحة ❊ 70 % من المؤسسات المصغّرة طالها الإفلاس والتوقف استقبلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت أكثر من 40 ألف ملف من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة وذلك منذ سبتمبر الماضي، تاريخ إطلاق منصة إلكترونية خصصت لتسجيل انشغالات المعنيين، حيث تحتوي المنصة على استمارة يتم من خلالها تحديد وضعية المؤسسات وأسباب توقفها، ووضعيتها إزاء البنوك ومصالح الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي ووكالة "أونساج"، حسبما أكده ل"المساء" مسؤول خلية الاتصال والإصغاء بمديرية الوكالة، فاتح صيد. وذكر ممثل "أونساج" أن خلية الاتصال والإصغاء بالمديرية وكافة فروعها بولايات الوطن، تستقبل يوميا العديد من الاتصالات الهاتفية ومراسلات عبر موقعها الإلكتروني، يتم معاجلة ما يمكن معالجته في حينه من خلال التنسيق مع السلطات العمومية والهيئات الوصية لتسوية الوضعيات العالقة، فيما يتم رفع الانشغالات التي تتطلب قرارا مركزيا من السلطات العليا، موضحا أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي أعيد تسميتها ب"الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية" وصدر ذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حددت تاريخ 31 ديسمبر الجاري، كآخر أجل لاستقبال ملفات أصحاب المؤسسات المتعثرة التي يتم إرسالها عن طريق المنصة لرقمنتها ومعالجتها حالة بحالة. وقال محدثنا إن إدارة الوكالة، التي صارت تحت وصاية الوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، ستقوم في نهاية السنة الجارية، بتحديد الوضعيات المالية والإدارية للمؤسسات المتعثرة وتصنيفها لتسهيل التكفّل بها لاحقا، بعد صدور النصوص التطبيقية. وأوضح في هذا الصدد أنه وفقا لانشغالات المؤسسات المطروحة سيتم تصنيف المؤسسات إلى 4 فئات، منها أولا المؤسسات المتوقفة تماما عن النشاط بسبب وفاة أصحابها وهي التي يتم تطهيرها والمؤسسات التي لم يستطع أصحابها مواصلة النشاط لأسباب مالية أو إدارية وغيرها، حيث سيتم تحديد مواقع الخلل واقتراح الحلول المناسبة لإعادة بعثها من جديد، إلى جانب مؤسسات أخرى لم تتوقف تماما لكنها مفلسة وعاجزة عن تسديد ديونها، حيث يتم إعادة جدولة ديونها دون فوائد ومسح غرامات التأخير، وكذا دعمها بمشاريع من خلال التعاقد مع المؤسسات العمومية بضمان 20 بالمائة من صفقاتها العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة. أما المؤسسات التي لم تتوقف والتي تمثل 30 بالمائة من مجموع مؤسسات "أونساج" التي تحصلت على قروض يقول محدثنا فإنها ستحظى بنفس الدعم وامتيازات المرافقة والتشجيع وضمان المشاريع الاستثمارية، عن طريق ضمان حصتها من الصفقات العمومية، والحرص على التزام المؤسسات العمومية بتطبيق هذا الإجراء، عن طريق آليات ستدرس الجهات الوصية كيفية تطبيقها لتفادي تملص المؤسسات العارضة للصفقات من هذا الالتزام. ومن بين النقاط الجديدة التي جاءت بها الصيغة الجديدة لهذه الوكالة هو إعداد بطاقية وطنية للنشاطات التي يمكن استحداثها من طرف الشباب أصحاب المشاريع وتحيينها دوريا بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية، واستحداث مناطق نشاط مصغرة تضم مقرات يتم تجهيزها واستئجارها لفائدة أصحاب المؤسسات الصغيرة. للإشارة فإن "أونساج" تحصي 380 ألف مؤسسة صغيرة استفادت من القروض، منها 30 بالمائة مؤسسات ناجحة أي ما يعادل 114 ألف مؤسسة، فيما طال 70 بالمائة من المؤسسات الإفلاس والتوقف عن النشاط لعدة أسباب موضوعية وذاتية، منها مركزية القرار وغياب المرافقة الناجعة وانعدام مناخ الأعمال الملائم والمريح، مما استدعى تدخل الدولة، في ظل المقاربة الجديدة الذي انبثقت عن التوجه السياسي للجزائر الجديدة، حيث تم بعث استراتيجية لتنظيم هذا الجهاز وتثمينه ومرافقته لجعله لبنة لبناء اقتصاد وطني قوي. رشيد كعبوب ========== "أونساج" تتحوّل رسميا إلى "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية" .. حتمية التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد أصبحت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" من الأن فصاعدا تحمل اسم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، تنفيذا لمرسوم وزاري حمل رقم 20-329، تضمنته الجريدة الرسمية في عددها 70 والصادر يوم 22 نوفمبر الماضي. وتضمن المرسوم بالإضافة إلى تغيير تسمية "أنساج" آليات إعادة تنظيمها وتحديد قانونها الأساسي، في تعديل وتتممة لمرسوم تنفيذي حمل رقم 96-296، مؤرخ بيوم 8 سبتمبر 1996 الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وستقوم الوكالة بالإضافة إلى مهامها المتضمنة في قانونها الأساسي بتطبيق كل تدبير يسمح برصد موارد خارجية مخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب، واستعمالها في الآجال المحددة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالإضافة إلى إعداد بطاقية وطنية للنشاطات التي يمكن استحداثها من طرف الشباب أصحاب المشاريع وتحيينها دوريا بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية. وتقوم الوكالة ضمن مهامها بتشجيع استحداث وتطوير الأنظمة البيئية بناء على فرص الاستثمار المتاحة من مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي و/أو الوطني، والسهر على عصرنة وتقييس عملية إنشاء المؤسسات المصغرة ومرافقتها ومتابعتها، إلى جانب إعداد وتطوير أدوات الذكاء الاقتصادي وفق نهج استشرافي، بهدف تنمية اقتصادية متوازنة وفعّالة. كما تسهر على عصرنة ورقمنة آليات إدارة وتسيير الوكالة وجهاز استحداث المؤسسات المصغرة، وتشجيع تبادل الخبرات من خلال برامج الهيئات الدولية والشراكة مع الوكالات الأجنبية لدعم وترقية المقاولاتية والمؤسسة المصغرة، كما تضمن تسيير مناطق نشاطات مصغرة متخصّصة مجهزة لفائدة هذه المؤسسات. وتتوفر الوكالة من جانبها التنظيمي على هياكل مركزية من مديريات مركزية ومفتشية عامة، وهياكل محلية تضم وكالات ولائية وفروع محلية يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة. كما تزوّد بمجلس للتوجيه يتكون من ممثلي عدة وزارات، فضلا عن الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة الشباب أصحاب المشاريع أو ممثله، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله، إضافة إلى ممثلين عن منظمات الشباب ذوي المشاريع، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. أما لجنة المراقبة، فتتكون من أربعة أعضاء ينتخبهم مجلس التوجيه لمدة سنة قابلة للتجديد، تجتمع في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها، كما يمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية عند الحاجة، بطلب من رئيس مجلس التوجيه أو نصف أعضائها بحضور المدير العام أو من يمثله. ق . إ =========== إنشاء صندوق للكفالة المشتركة .. مرافقة أصحاب المشاريع المتعثرة في تسديد القروض سيصبح من الآن فصاعدا بإمكان صندوق الكفالة المشتركة الخاص بضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب، من مرافقة ودعم أصحاب المشاريع المتأخرين في تسديد قروضهم البنكية. وحددت الحكومة آليات ذلك في مرسوم تنفيذي حمل 20- 330 والمنشور في العدد 70 من الجريدة الرسمية يوم 22 نوفمبر 2020، وقّعه الوزير الأول عبد العزيز جراد، تم من خلاله إتمام وتعديل مرسوم تنفيذي حمل رقم 98- 200 ومؤرخ بيوم 9 جوان 1998، والذي تضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب أصحاب المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. ويتولى الصندوق وفق المرسوم الجديد "مهمة مرافقة ومتابعة الشباب أصحاب المشاريع المتعثرين في تسديد قروضهم البنكية، حيث يقوم بتحصيل هذه الديون المستحقة لدى الشباب أصحاب المشاريع المتعثرين بعد تحويل الحقوق التي تحوزها البنوك إلى الصندوق". كما تم استحداث تغيير آخر في المرسوم الجديد نص على قيام " مجلس إدارة الصندوق بتحديد كيفيات تنفيذ الضمان وتحصيل باقي الديون المستحقة"، إلى جانب توسيع هيئة مجلس الإدارة لإضافة ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، زيادة على الأعضاء السابقين. وتم ضمن هذا المرسوم تغيير تسمية "الوزير المكلف بالتشغيل" بتسمية "الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة". ق . إ
