وكالة "أونساج" تصبح رسميا "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية"

صدر في العدد الاخير (70) من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يقضي بتغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" وإعادة تنظيمها.
وعليه, فإن هذه الوكالة ستحمل تسمية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية, حسبما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 20-329 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي, ويغير تسميتها.
وفضلا عن مهامها المحددة في قانونها الأساسي, فإن الوكالة مكلفة أيضا بتطبيق كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الاجال المحددة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما, وبإعداد البطاقية الوطنية للنشاطات التي يمكن استحداثها من طرف الشباب أصحاب المشاريع وتحيينها دوريا بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية.
كما تقوم الوكالة بتشجيع استحداث وتطوير الأنظمة البيئية بناء على فرص الاستثمار المتاحة من مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي و/أو الوطني, والسهر على عصرنة و تقييس عملية إنشاء المؤسسات المصغرة ومرافقتها ومتابعتها, إلى جانب إعداد وتطوير أدوات الذكاء الاقتصادي وفق نهج استشرافي, بهدف تنمية اقتصادية متوازنة وفعالة.
و تعمل ايضا على عصرنة و رقمنة اليات إدارة وتسيير الوكالة وجهاز استحداث المؤسسات المصغرة, وتشجع تبادل الخبرات من خلال برامج الهيئات الدولية والشراكة مع الوكالات الأجنبية لدعم وترقية المقاولاتية والمؤسسة المصغرة كما تضمن تسيير مناطق نشاطات مصغرة متخصصة مجهزة لفائدة المؤسسات المصغرة.
ومن أجل تأدية مهامها, تتوفر الوكالة على هياكل مركزية ( مديريات مركزية و مفتشية عامة) و هياكل محلية ( وكالات ولائية و فروع محلية يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة).
وبخصوص مجلس التوجيه للوكالة, فإنه يتكون من ممثلي الوزراء المكلفين بالمؤسسات المصغرة, بالشؤون الخارجية, بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, بالمالية, بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, بالصناعة, بالتجارة, بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
كما يضم مجلس التوجيه في تشكيلته الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع أو ممثله, رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله, إضافة إلى ممثلين عن منظمات الشباب ذوي المشاريع, الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
أما لجنة المراقبة, فإنها تتكون من أربعة أعضاء ينتخبهم مجلس التوجيه لمدة سنة قابلة للتجديد, حسب نفس النص الذي يوضح ان رئيسها ينتخب من بين أعضائها لعهدة مدتها سنة واحدة.
وتجتمع لجنة المراقبة وفقا للمرسوم الجديد في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية عند الحاجة, بطلب من رئيس مجلس التوجيه أو نصف أعضائها بحضور المدير العام أو ممثله.
وحسب نفس النص, يساعد المدير العام للوكالة في ممارسة مهامه أمين عام ومفتش عام ومديرون مركزيون ومستشارون, منهم مستشار قانوني.
ويعين هؤلاء وكذا مديرو الوكالات الولائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة بناء على اقتراح من المدير العام, وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها, وفقا للمرسوم الذي وقعه الوزير الاول عبد العزيز جراد.