أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهاري، أمس، أن وجود مستعمرات في العالم يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ومس خارق بحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة التعجيل بتنفيذ توصية الأممالمتحدة رقم 1514 لتصفية كل أشكال الاستعمار ومنح الشعوب حقها في تقرير المصير. وقال لزهاري، في ندوة صحفية نظمها مجلس حقوق الانسان بالشراكة مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لتبنّي الأممالمتحدة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والذي تم اعتماده على شكل قرار رقم 1514، أن الثورة الجزائرية كانت "من أهم أسباب التعجيل في اعتماد هذه التوصية الهامة التي تمت المصادقة عليها ب89 صوتا مقابل حوالي 10 دول امتنعت عن التصويت و أغلبها من الدول المٌستعمرة". وأوضح المسؤول في الندوة التي حضرها السفير الصحراوي بالجزائر ومجموعة من الخبراء في القانون الدولي، أن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة أن "وجود وضعيات استعمار يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ومس خارق بحقوق الإنسان وحرياته"، ما يستوجب "تصفية كل أشكال الاستعمار". وإذ لفت إلى أن هذه التوصية "أصبحت قاعدة آمرة في القانون الدولي، طبقا للمادة 53 من معاهدة فيينا لعام 1989"، أشار لزهاري، إلى أنها "تلزم الجميع بمن فيهم من لم يوقع عليها بأن وجود أي استعمار يعد خرقا للتوصية و لكل القرارات الدولية التي دعمتها الأممالمتحدة فيما بعد بلجنة خاصة بإنهاء الاستعمار"، حيث تسهر على تنفيذها. كما أشار إلى أن لجنة الأممالمتحدة المعنية بتنفيذ اعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة، أكدت في تقريرها الاخير على "ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.. ما يلزم الأممالمتحدة بتطبيقها مهما كانت الصعوبات والمواقف.." وأوضح لزهاري، أن "مخالفة القوانين لم يعد شيئا غريبا كما حدث مع القضية الفلسطينية والاعتراف بالقدس"، موضحا أنه "لا يمكن ضم أراضي محتلة ولا يمكن للمغرب بصفته قوة استعمار، امتلاك الأراضي الصحراوية، كما لا يمكن بيعها فمن لا يملك لا يستطيع أن يبيع"، قبل أن يضيف قائلا "نحن في الجزائر مع قضايا تصفية الاستعمار لأنها من صميم حقوق الإنسان، وموقف الجزائر مبني على أسس تاريخية وأخلاقية وقانونية صلبة استمدها من إرث الآباء المؤسسين الذين ساندوا الشعوب المستضعفة". وأمام التحديات الاقليمية والتطورات المتسارعة وتداعياتها على الجزائر، أكد لزهاري، "أن العامل الفيصل والحاسم لحماية أمن الجزائر هو العمل الداخلي عن طريق التفاف الجميع شعبا ومعارضة حول السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية"، معتبرا إياها من "الخطوط الحمراء"، كما دعا إلى "الالتفاف حول الجيش الوطني الشعبي وكل المؤسسات الشرعية المنتخبة". إعلان ترامب "صفقة عار" من جهته اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، السعيد العياشي، إعلان ترامب بخصوص اعترافه للمغرب ب"السيادة" المزعومة على الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، "صفقة عار بين لصوص يبيعون ويشترون في حقوق الشعوب". وقال العياشي، إن التوصية رقم 1514 هي القاعدة الفولاذية في ملف النزاع في الصحراء الغربية، التي تعتبر قضية تصفية استعمار بقوة القانون، مضيفا أنه ليس بمقدور أي دولة تغيير القانون الدولي أو الفرار من تطبيق حق الشعوب في تقرير مصيرها. وعدد رئيس اللجنة الانتصارات التي حققتها القضية الصحراوية خلال الشهرين الماضيين، وبالأخص منذ العودة الى الكفاح المسلّح ردا على الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النّار في 13 نوفمبر من الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هذه الصفقة كشفت أيضا الوجه الحقيقي للنظام المغربي كعميل لإسرائيل".
