بعد مصادقة مجلس الأمة على قوانين الضمان الاجتماعي، النقل، التربية والمياه

الضوء الأخضر لتجسيد الإصلاحات

صوت أعضاء مجلس الأمة أمس بالإجماع على أربعة مشاريع قوانين تخص قطاعات المياه والضمان الاجتماعي والتربية الوطنية والنقل، وسط ترحيب لوزراء القطاع بالضوء الذي تلقوه من البرلمان بغرفتيه لتنفيذ سياسة الحكومة·
وتبنى الأعضاء بالأغلبية كل النصوص المعروضة باستثناء القانون المتعلق بالمياه وتمديد استغلال مادة الطمي لسنتين حيث شهدت معارضة عضوي التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، وأرجعا موقفهما هذا الى كون الإجراء يعزز استغلال مافيا الرمال للوديان·
وقد حضر جلسة التصويت التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس خمسة وزراء هم وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح ووزير النقل السيد محمد مغلاوي ووزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد إضافة الى وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري·
وقال السيد سلال أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية التي استضافته للرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة ان استغلال رمل الوديان يخضع لمراقبة مستمرة من طرف الوزارة حيث يكون استغلال هذه الثروة خاضعا لنظام الامتياز وأي إخلال بشروط الاستغلال سينجر عنه سحب الترخيص·
أما وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح فقد أوضح أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ان بطاقة التأمين الالكترونية المعروفة اختصارا ب"الشفاء" سيتم تعميمها على مستوى مكاتب التأمينات الاجتماعية في غضون الثلاث سنوات القادمة وأكد ان الوزارة اتخذت كل الإجراءات الضرورية لمنع التزوير وأضاف ان هناك تشاورا بين وزارة الداخلية والعمل لعصرنة بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ببطاقات الكترونية مما يجعل عملية التزوير"مستحيلة"، وان حدثت بعض العمليات يتم تحديد مقترفيها بكل سهولة·
وحظي الوزير خلال جلسة التصويت بعريضة دعم من طرف اعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس وأكدوا مساندتهم للخطوات التي تتخذ من اجل عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي·
ومن جهة أخرى فإن القانون الخاص بالطيران المدني المصوت عليه بالأغلبية سيسمح بتكييف التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر وملء الفراغ القانوني المسجل في هذا المجال·
ويتميز هذاالنص، الذي اعتبر وزير النقل التصويت عليه انجازا لقطاعه، بادخال إجراءات جديدة تقضي بخضوع الطائرات الأجنبية التابعة للدول (العسكرية والجمركية أو الخاصة بالشرطة او بالحماية المدنية) لنفس قواعد الهبوط والإقلاع المطبقة على الطائرات المدنية الأجنبية· كما تضمن القانون أيضا إدخال تعديلات جديدة على قانون 1998 تخص خدمات العمل الجوي بهدف ضبط كل من مسألة الطاكسي الجوي وزيادة عدد المقاعد من 12 إلى 20 مقعدا·
وخلال جلسة التصويت بدأ وزير التربية الوطنية "اسعد" مسؤول حكومي بعملية التصويت حيث اكد ان تبني البرلمان لمشروع القانوني التوجيهي للتربية الوطنية يعد انجازا كبيرا كونه يعد الثاني الذي يعتمد بعد قانون سنة 1976 ·وذكّر في هذا السياق بالاهداف المتوخاة من الاصلاح ولخصها في الارتقاء بمستوى المدرسة الجزائرية الى مثيلاتها في العالم على النحو الذي يمكن من تربية اجيال قادرة على رفع التحديات·
وأكد وزير التربية السيد ابو بكر بن بوزيد امام اعضاء لجنة التربية ان المشروع المصادق عليه هو مشروع رئيس الجمهورية وليس مشروع لجنة اصلاح المنظومة التربوية أو الوزارة، وأضاف أن النص حظي بنقاش معمق حيث خصصت له أربعة مجالس حكومية ومجلس وزراء واحد دامت جلسته 12 ساعة·وجدد في هذا السياق تركيز المشروع على الحفاظ على مقومات المجتمع الجزائري·ومن جهتهم اقترح أعضاء لجنة التربية بالمجلس انشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية وقاعات خاصة بممارسة التربية البدينة في المؤسسات التعليمية والاهتمام أكثر بالمكاتب المدرسية قصد تشجيع المطالعة·وللإشارة فإن مجلس الامة سيستأنف اليوم جلساته وستخصص لطرح أسئلة شفوية·