خطوة جديدة في مسار الإصلاحات والتغيير

صدور المرسوم المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية

أجرى وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أمس، بمقر الوزارة، لقاء تشاوريا مع رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي. وتطرق الجانبان إلى خطة الإنعاش الاقتصادي وبحثا سبل تجسيدها وإنجاحها، وفقا لبيان نشرته وزارة الصناعة في صفحتها الرسمية على الفيسبوك.
وأوضح البيان أن الوزير استمع خلال هذا اللقاء، إلى انشغالات وتطلعات رئيس الكونفدرالية، لاسيما ما تعلق منها ب«العراقيل التي تواجه المؤسسات، وضرورة دراسة إمكانيات تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى إجراءات الحصول على العقار الصناعي". وأكد الوزير في هذا الخصوص، على أهمية وجود مؤسسات قوية لضمان إنعاش دائم للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية واستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد.
من جانبه، أبدى عقلي استعداد الكونفدرالية لمرافقة وزارة الصناعة، بغية إنجاح هذا المخطط بكل الوسائل المتاحة، لاسيما أمام تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، معربا عن ارتياحه لنوعية التبادل مع الوزير في مختلف المواضيع المطروحة وكذا تفاؤله بمواصلة الحوار بين الطرفين.
وكانت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين قد أبدت دعمها للبرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ولاسيما مخطط الإنعاش، معبرة عن استعدادها للعمل من أجل إنجاحه، حيث لم يتردد رئيسها سامي عقلي في القول بأن فشل هذا المخطط ستكون له عواقب وخيمة على البلاد.
وضمن هذا المنظور، بادرت الكونفدرالية عشية الاستفتاء على الدستور الجديد، بإنشاء تجمع لمنظمات أرباب العمل، أعلنت مجتمعة عن مساندتها لما جاء في الشق الاقتصادي للدستور. وتم في هذا السياق، التأكيد على الالتفاف حول الورشات الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وعلى رأسها مشروع التعديل الدستوري ومخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي تم التأكيد على أهمية تطبيقه ميدانيا، لتحقيق النمو الاقتصادي وتجاوز الأزمة الراهنة.
بالمقابل، تأسفت الكونفدرالية في عدة مناسبات لعدم تجسيد بعض الاجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة على المؤسسات، حيث قال رئيسها إن التطبيق الميداني لها مازال بطيئا، خاصة ما تعلق بإجراءات مرافقة المؤسسات من طرف البنوك.
ولمواجهة هذا الوضع، تعمل الكونفدرالية على جعل المشاورات مع السلطات عملية مستمرة، وتدعو إلى أخذ اقتراحاتها في المجال الاقتصادي بعين الاعتبار، وكذا إشراكها في إعداد قوانين المالية. وكانت قد أعلنت عن إعدادها لكتاب أبيض في حوالي 120 صفحة، يتضمن مجمل اقتراحاتها ورؤيتها للوضع الاقتصادي.
عقلي: نطالب بمخطط استعجالي لإنقاذ المؤسسات
وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أكد سامي عقلي أن التحدي الأكبر الذي تواجهه خطة الإنعاش هو كيفية تطبيقه ميدانيا بكل فعالية، مشيرا إلى أن جائحة كورونا بينت الثقل والعيوب في التطبيق الميداني لقرارات الحكومة. وإذ شدد على أن "الوقت اليوم للاتحاد والعمل جنبا إلى جنب لإخراج الجزائر من الأزمة وبناء اقتصاد بنموذج جديد، ولا خيار لنا الا ذلك"، دعا عقلي إلى "تسريع إنجاح المخطط"، عبر إنجاز مشاريع الرقمنة وتنويع الاقتصاد ووضع منظومة قانونية جذابة للاستثمار ومراجعة المنظومتين البنكية والجبائية...الخ. كما ناشد بالمناسبة، السلطات إعداد مخطط استعجالي لإنقاذ المؤسسات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الصناعي، مشيرا إلى ضرورة أن تكون 2021 سنة "إنقاذ الاقتصاد".
وقال في هذا الصدد إنه لابد من وضع خطتين، الأولى تخص "الاقتصاد الكلاسيكي"، كالصناعة والفلاحة... والثانية تكون بنفس القوة وتخص تطوير اقتصاد المعرفة واستغلال ثروة الشباب المبدع، معتبرا السوق الموازية من أكبر الاخطار الذي تهدد خطة الإنعاش. وتوقع أن تزداد قوة مستقبلا، بسبب تداعيات الازمة الصحية، التي قال أنها قد تدفع أصحاب مؤسسات من الفئة النزيهة التي تدفع الضرائب وتلتزم بالقانون إلى اللجوء إليها، مطالبا في السياق بضرورة استعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات، لاسيما عبر تطبيق قرار الغاء تجريم المسيرين ميدانيا.