الدول الخليجية تطوي أزمة خلافات عاصفة

في قمة شعارها التصالح والتضامن

عاد الدفء مجددا، أمس، إلى علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من قطيعة ميزتها برودة صقيعية جمّدت كل اتصال بين قطر من جهة والعربية السعودية ومعها البحرين والإمارات العربية من جهة ثانية كادت أن تعصف بأحد أغنى التكتلات الإقليمية في العالم.
فبعد جهود وساطة كويتية مضنية وضغوط أمريكية متواصلة لم تجد عواصم هذه الدول بدا من وضع حدّ لهذه الوضعية الاستثنائية بإعلان الرياض والدوحة فتح حدودهما البرية والجوية والبحرية عشية قمة سداسية جمعت قادة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية.
وكانت مشاركة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد الثاني الذي غاب عن آخر قمة عقدت أيضا بالعربية السعودية، وإعلان ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، أمس، توقيع دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاق "تضامن واستقرار" بمثابة نهاية حتمية لأزمة خليجية أثارت الكثير من الجدل حول أسبابها وما دفع إخوة الأمس لأن يتحوّلوا إلى أعداء.
وحيا ولي العهد السعودي الذي ترأس أشغال القمة في دورتها 41 "جهود الكويت والولايات المتحدة التي ساعدت في التوصل إلى إعلان العلا" الذي أكد على أهمية "استقرار منطقة الخليج وتضامن دولها". وكذا "الحاجة الملحة لتوحيد الجهود من أجل ترقية المنطقة ومواجهة التحديات المحيطة بها وخاصة التهديدات الناجمة عن البرنامج النووي والصواريخ الباليستية الإيرانية".
ودعا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى توحيد الجهود من أجل التصدي الجماعي لمختلف التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه بلدان المنطقة بما في ذلك جائحة كورونا، مشيدين بالجهود المبذولة "لرأب الصدع وتعزيز أواصر الود والتآخي بما يخدم آمال وتطلعات شعوب المنطقة".
ووقع قادة دول المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، على وثيقتين الأولى تخص إعلان "العلا" المدينة السعودية التي احتضنت القمة وخصت الثانية البيان الختامي بعد مناقشتها لعديد التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة أهمها "وحدة الصف الخليجي وتوحيد جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا واستعادة النمو الاقتصادي لدول المنطقة".
وكان إعلان الكويت، مساء أول أمس، فتح المملكة العربية السعودية لحدودها البرية والجوية والبحرية مع قطر قد مهّد لمثل هذه المصالحة بين أعضاء هذا التكتل الاقليمي الذي يضم أغنى دول النفطية المنطقة.
وسبق الإعلان عن فتح الأجواء، تصريحات إيجابية من ولي العهد السعودي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أول أمس، أكد من خلالها أن القمة ستكون "جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار". وقال إنها "ستترجم تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".
ومهد ولي العهد السعودي للمصالحة مع قطر بالتأكيد على أن "سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز.. قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها".
ولعبت الكويت إلى جانب سلطنة عمان اللتين حافظتا على علاقات متوازنة مع قطر، دور الوسيط منذ الوهلة الأولى لاندلاع الأزمة وقادتا مساعي حثيثة من أجل رأب حالة الصدع داخل البيت الخليجي، عرفت في الفترة الأخيرة دعما أمريكيا يكون قد أعطى دفعا إضافيا نحو التعجيل باحتواء أزمة الخليج.
يذكر أن الأزمة الخليجية كانت اندلعت في جوان 2017 عندما قررت العربية السعودية ومعها الامارات العربية والبحرين بالإضافة إلى مصر لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد اتهامها بدعم الجماعات الإسلامية والتقارب أكثر مع إيران التي تراها الرياض أنها تمثل تهديدا شيعيا على كاملة المنطقة. وهو ما نفته المنامة مرارا وتكرارا وقالت إنها "ضحية حصار" ومحاولة للمساس بسيادتها.