تراجع كافة مؤشرات إنتاج واستهلاك الطاقة في 2020

فيما شرع خلالها القطاع في تجسيد مخطط الإنعاش

شرع قطاع الطاقة في تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي خلال سنة 2020، بتنفيذ جملة من الإجراءات الواردة فيه، وفقما أبانته الحصيلة السنوية التي نشرتها، أمس، الوزارة، وتضمنت أهم المعطيات التي سجلها القطاع، خلال هذه السنة الاستثنائية التي تميزت بتراجع في كل المؤشرات، سواء تعلق الأمر بالانتاج أو الاستهلاك الطاقوي.
ومن بين الإجراءات التي شرعت فيها وزارة الطاقة العام الماضي، إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الجديد للمحروقات. حيث أشارت الحصيلة إلى استكمال 32 نصا تطبيقيا، منها 26 نصا أرسل إلى الأمانة العامة للحكومة. في سياق ذي صلة، تم الإعلان عن تشكيل فريق عمل لإعداد المناقصة المقبلة الخاصة بفرص البحث واستغلال المحروقات. وسعيا لتجديد احتياطي المحروقات، أشارت الوثيقة إلى الانتهاء من أربع دراسات تقييمية تخص حقول تندوف، والشلف، وفارسيقاو بشار. كما تم العمل على رفع إنتاج المحروقات، عن طريق تشغيل حقلي بركين شمال وتينهارت نحو أهنات، وعصرنة الوحدات الجنوبية لحاسي مسعود، وتعزيز قدرات الانتاج بكل من حوض الحمرا وحاسي الرمل، وذلك برفع ضغط الآبار المنتجة والانتهاء من دراسة تطوير عمليات الاسترجاع المكثف لحقل حاسي مسعود.
فاتورة الاستيراد تتراجع ب50%
وعرفت سنة 2020 تراجعا في واردات الوقود ب50%، حيث بلغت فاتورة الاستيراد 700 مليون دولار، وذلك نتيجة "العمل على رفع إنتاج البنزين في المصافي الحالية، واستبدال استخدام المازوت بالغاز الطبيعي في محطة ضخ المياه الخاصة بالقناة الرابطة بين عين صالح وتمنراست، إضافة إلى رفع تسعيرة الوقود في جوان 2020 ب16% واقتراح ضريبة استهلاك الوقود خارج الحدود والتي دخلت حيز التنفيذ هذه السنة.
بدورها شهدت صادرات المحروقات تراجعا، حيث بلغ حجمها 82 مليون طن معادل نفط، بقيمة 20 مليار دولار في 2020، في وقت قدر متوسط سعر النفط ب42 دولارا للبرميل خلال نفس السنة، مقابل 64 دولارا للبرميل في 2019، بتراجع نسبته 35%. وباحتساب الصادرات الأخرى لقطاع الطاقة، فقد تجاوزت قيمة الصادرات الإجمالية 22 مليار دولار. وانعكس ذلك على الضرائب التي دفعها القطاع للخزينة العمومية، والتي بلغت 1853 مليار دينار، بانخفاض نسبته 32% مقارنة ب2019. وبدورها تراجعت الاستثمارات، إلى 7,3 مليار دولار أي بنسبة 30%. كما تراجعت جهود الاستكشاف والتطوير بنسبة 44%، حيث تم حفر 166 بئر في 2020، مقابل 265 بئر عام 2019. وتم تحقيق 18 اكتشافا، من بينها 8 اكتشافات للنفط و7 اكتشافات لمكثفات الغاز و3 اكتشافات للغاز. وفيما يتعلق بالإنتاج الأولي، فقد بلغ 142 مليون طن مكافئ نفط نهاية 2020 مقابل157 مليون طن مكافئ نفط خلال 2019، أي بانخفاض نسبته 10%. وأدى انخفاض حجم النفط المكرر على مستوى المصافي، إلى نقص إنتاج المنتجات البترولية ب6,1%. وانخفض إنتاج الغاز المسال، بدوره إلى 24 مليون متر مكعب، متراجعا ب11%، مقارنة بسنة 2019.
انخفاض الطلب الطاقوي المحلي ب13%
ولم يكن الانخفاض سمة الانتاج وحده، بل مسّ حتى الاستهلاك، حيث شهدت السوق الداخلية انخفاضا في الطلب على الطاقة بجميع أنواعها بنسبة 13%. وتراجع الاستهلاك الوطني للمنتجات النفطية ب17%، فيما قدر التراجع في استهلاك الغاز ب7%.
وأرجعت الوزارة ذلك، إلى تقلص احتياجات محطات توليد الكهرباء واستهلاك المنازل. حيث تم استهلاك 44 مليار متر مكعب من الغاز في 2020، مقابل 47 مليار متر مكعب في 2019. وبالرغم من رفع الطاقة الاجمالية لتوليد الكهرباء ب1 جيغاواط، فقد انخفض إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي ب3%. كما انخفضت مبيعات الكهرباء ب4%. وخص هذا الانخفاض جميع الزبائن، بما فيهم المنازل ب4,2%. وتراجعت مبيعات الغاز هي الأخرى، لكن بنسبة أقل قدرت ب1,3%. وبخصوص الربط بالطاقة، فقد شمل في 2020 توصيل ما يقرب من 370 ألف منزل جديد بالكهرباء و362 ألف منزل بالغاز، وبذلك وصل عدد المشتركين إلى 10,4 مليون زبون للكهرباء و6,4 مليون زبون للغاز. كما تم ربط 1706 مستثمرة فلاحية بالكهرباء بنسبة 44% من إجمالي الطلبات، إضافة إلى توصيل 306 مشروع استثماري بالكهرباء (24%)، وتوصيل 78 مشروعا بالغاز (22%). وفي مناطق الظل، تم ربط 822 مشروع بالكهرباء (19%) و482 مشروع بالغاز (25%). ومن أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعامل الاقتصادي، وضع القطاع عدة إجراءات، من بينها، إطلاق أرضية رقمية لمعالجة ومتابعة التراخيص المتعلقة باستيراد المواد الخطيرة، مراجعة مدة صلاحية التراخيص من 6 أشهر إلى سنة وتبسيط إجراءات التراخيص من خلال تعديل المرسوم الخاص بذلك.