انتهى "سوق الدلالة" في الانتخابات

استبعد تنظيم المحليات والتشريعيات في يوم واحد.. شرفي:

❊ إلغاء شرط 4% يفتح سوقا جديدة لبيع القوائم الانتخابية
❊ المشروع الجديد يضمن إجراء انتخابات حرّة ونزيهة
❊ نظام "الكوطة" و"رأس القائمة" كرس تدخل المال الفاسد
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أمس، أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، يضمن "شفافية ونزاهة الانتخابات، بما يسمح بإرساء مؤسسات يحلم بها الجزائريون منذ الاستقلال"، معتبرا من جانب آخر مطلب إسقاط شرط ال4% للتقدم للانتخابات يناقض أهداف النص المتعلقة بمحاربة المال الفاسد، على اعتبار أن إلغاء هذا الشرط حسبه، "يفتح سوقا جديدة لبيع القوائم الانتخابية لدى الكثير من الأحزاب"، حيث قال في هذا الصدد أن سوق "الدلالة" في الانتخابات انتهى.
وأوضح السيد شرفي، خلال استضافته من قبل القناة الثانية للإذاعة الوطنية، أن مشروع قانون الانتخابات الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، يضمن إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" تمهد لإرساء مؤسسات منتخبة "يحلم بها الجزائريون منذ الاستقلال" ستمنح للمواطن حرية اختيار من يتولى تسيير شؤونه. وبعد أن ذكر بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لها أمانة "إحداث قطيعة مع الممارسات القديمة"، أكد شرفي، بأن الأحكام التي جاء بها المشروع التمهيدي تؤسس لعهد جديد لأخلقة العمل السياسي وإنهاء ما يمسى بنظام "الكوطة" و"رأس القائمة" الذي كرس، حسبه "تدخل المال الفاسد" في كل الانتخابات السابقة. وأضاف رئيس سلطة الانتخابات بأن المشروع يسعى إلى إرساء المساواة بين كل الفاعلين من أحزاب سياسية "قديمة كانت أم جديدة" بمنحها نفس الإمكانيات والفرص خلال المواعيد الانتخابية، مشيرا إلى أنه "من أجل تكريس الشفافية سيكون لكل الأحزاب السياسية والقوائم المشاركة في الانتخابات بموجب مشروع القانون الجديد، حق تعيين ملاحظين بمكاتب التصويت. كما سيتم حسبه تعميم نظام الرقابة الشعبية التي تم العمل به خلال استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي، حول التعديل الدستوري.
وبخصوص اشتراط المؤهل العلمي للمترشحين للانتخابات مستقبلا اعتبر رئيس السلطة، أن "كل جديد يثير جدلا وهو أمر طبيعي"، مضيفا أن تحمل المسؤولية يتطلب مؤهلات معينة منها المستوى التعليمي الذي يساعد على "حسن التسيير والحوكمة السليمة". واستبعد السيد شرفي، مجددا تنظيم المحليات والتشريعيات في يوم واحد، موضحا بأن الموقف "ليس فقهيا" وإنما الأمر يعود إلى قلة الإمكانيات لا سيما البشرية منها، كون الإشراف على الانتخابات حسبه يتطلب على الأقل 9000 قاض" وهو أمر مستحيل حاليا". في سياق متصل، جدد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، التأكيد على أن مشروع القانون العضوي للانتخابات كفيل بمحاربة الفساد والرشوة والتزوير، مضيفا أن الصيغة الشكلية التي جاء بها تحمل مبادئ عامة ولم تكتف بسن القوانين، وذلك "لتضمنه قانونين اثنين، قانون الانتخابات وقانون السلطة الوطنية". وقال المتحدث إن قانون الانتخابات الجديد يؤسس للتغيير المنشود "لأن التغيير يهدف إلى استتباب الديمقراطية الحقة التي تبنى على حرية اختيار المواطن لممثليه"، منبها في هذا السياق إلى تضمن المشروع للمبادئ والقيم العامة "وهي دلالة على أهمية هذا القانون".
كما أكد شرفي، أن محاربة الفساد في هذا المجال تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية، كاشفا بأن النص الجديد يتضمن إنشاء "لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة، على غرار مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا. وأوضح نفس المسؤول، أن اللجنة المستقلة للانتخابات تعمل بموجب النص الجديد على "التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، وهذا لعدة أشهر". وأضاف أن الهيئة لن تكتفي بالملاحظين في الانتخابات، بل ستضيف مراقبين من المواطنين يتم انتخابهم بشفافية تامة، واصفا الشروط الجديدة للعملية الانتخابية بالضمانات الديمقراطية القصوى. وبخصوص مطلب إسقاط شرط ال4% قال شرفي، إن تطبيقه يتناقض مع أبرز أهداف المشروع المتمثلة في محاربة المال الفاسد، حيث قال في هذا الشأن إن "إسقاط هذا الشرط يفتح سوقا جديدة لبيع القوائم الانتخابية لدى الكثير من الأحزاب.. وهو ما جاء القانون لمحاربته".