شرفي: إذا اسقط هذا الشرط سيفتح سوقا جديدا لبيع القوائم الانتخابية

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إذا اسقط شرط ال 04 بالمائة، الذي أدرج في مشروع قانون الانتخابات الجديد، فالعملية ستفتح سوقا جديدا لبيع القوائم الانتخابية لدى الكثير من الأحزاب وهو ما جاء القانون لمحاربته.
وقال شرفي لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعة الثانية، إن قانون الانتخاب يؤسس" للتغيير المنشود" ومحاربة الفساد تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية، كاشفا بأن النص الجديد سيتضمن إنشاء "لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة، ويتعلق الأمر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.
وحسب شرفي، تعمل هذه اللجنة المستقلة على "التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، وهذا لعدة أشهر"، مضيفا إن الهيئة المستقلة لن تكتف بالملاحظين في الانتخابات بل ستضيف مراقبين من المواطنين يتم انتخابهم بشفافية تامة، ووصف شرفي الشروط الجديدة للعملية الانتخابية بالضمانات الديمقراطية القصوى.