قانون الانتخابات سيرسي مؤسّسات يحلم بها الجزائريّون

أكّد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، بالجزائر أنّ المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات يضمن مستقبلا شفافية ونزاهة الانتخابات ممّا سيسمح بإرساء «مؤسّسات يحلم بها الجزائريّون مند الاستقلال».
أوضح شرفي لدى نزوله ضيفا على القناة الثانية للإذاعة الوطنية، أنّ مشروع قانون الانتخابات الذي تمّ الكشف عنه الأسبوع الماضي، يضمن إجراء انتخابات «حرّة ونزيهة» تمهّد لإرساء مؤسّسات منتخبة «يحلم بها الجزائريون منذ الاستقلال»، وستمنح للمواطن حرية اختيار من يتولّى تسيير شؤونه.
وبعد أن ذكر بأنّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لها أمانة «إحداث قطيعة مع الممارسات القديمة»، أكّد السيد شرفي بأنّ الأحكام التي جاء بها المشروع التمهيدي تؤسّس ل «عهد جديد لأخلقة العمل السياسي وإنهاء ما يسمى بنظام «الكوطة ورأس القائمة» الذي كرّس، حسبه، «تدخل المال الفاسد» في كل الانتخابات السابقة.
وأضاف ذات المسؤول بأنّ المشروع يسعى إلى إرساء المساواة بين كل الفاعلين من الأحزاب السياسية «قديمة كانت أم جديدة» بمنحها نفس الإمكانيات والفرص خلال المواعيد الانتخابية.
ومن أجل تكريس الشفافية سيكون أيضا - بموجب مشروع القانون الجديد - لكل الأحزاب السياسية والقوائم المشاركة في الانتخابات حق تعيين ملاحظين بمكاتب التصويت. كما سيتم تعميم مستقبلا نظام الرقابة الشعبية الذي تمّ العمل به خلال استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي حول التعديل الدستوري.
وبخصوص اشتراط المؤهل العلمي للمترشّحين للانتخابات مستقبلا، اعتبر رئيس السلطة أنّ «كل جديد يثير جدلا وهو أمر طبيعي»، مضيفا أن «تحمّل المسؤولية يتطلّب مؤهّلات معيّنة»، منها المستوى التعليمي الذي يساعد على «حسن التسيير والحوكمة السليمة».
كما استبعد السيد شرفي مجدّدا تنظيم المحليات والتشريعيات في يوم واحد، موضحا بأنّ الموقف «ليس فقهي»، وإنما الأمر يعود إلى قلة الإمكانيات سيما البشرية منها لأنّ - كما قال - الإشراف على الانتخابات «يتطلّب على الأقل 9000 قاضي، وهو أمر مستحيل حاليا».