رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي: إسقاط شرط ال4 بالمائة سيفتح سوقا جديدا لبيع القوائم الانتخابية

جدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، تأكيده على أن مشروع القانون العضوي للانتخابات كفيل بمحاربة الفساد والرشوة والتزوير وأن الصيغة الشكلية التي جاء بها تحمل مبادئ عامة ولم تكتف بسن القوانين، لتضمنه قانونين اثنين، قانون الانتخابات وقانون السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن إسقاط شرط ال4 بالمائة سيفتح سوقا جديدا لبيع القوائم الانتخابية.
وقال شرفي لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعة الثانية إن قانون الانتخاب يؤسس" للتغيير المنشود لأن التغيير يهدف الى استتباب الديمقراطية الحقة التي تبنى على حرية اختيار المواطن لممثليه، منبها في هذا السياق إلى تضمن المشروع للمبادئ والقيم العامة وهي دلالة -حسب المتحدث ذاته- على أهمية هذا القانون.
وأكد شرفي أن محاربة الفساد في هذا المجال تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية، كاشفا بأن النص الجديد سيتضمن إنشاء "لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة ويتعلق الأمر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.
وحسب شرفي، تعمل هذه اللجنة المستقلة على "التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، وهذا لعدة أشهر"، مضيفا ان الهيئة المستقلة لن تكتفي بالملاحظين في الانتخابات بل ستضيف مراقبين من المواطنين يتم انتخابهم بشفافية تامة، ووصف شرفي الشروط الجديدة للعملية الانتخابية بالضمانات الديمقراطية القصوى. وبخصوص مطلب إسقاط شرط ال4 بالمائة، قال شرفي أن العملية ستفتح سوقا جديدا لبيع القوائم الانتخابية لدى الكثير من الأحزاب وهو ما جاء القانون لمحاربته.
..مشروع قانون الانتخابات سيسمح بإرساء مؤسسات يحلم بها الجزائريون مند الاستقلال
ويرى محمد شرفي، الاثنين أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات سيسمح بارساء "مؤسسات يحلم بها الجزائريون مند الاستقلال".
وأوضح شرفي أن مشروع قانون الانتخابات التي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، يضمن اجراء انتخابات "حرة ونزيهة" تمهد لارساء مؤسسات منتخبة "يحلم بها الجزائريون منذ الاستقلال" وستمنح للمواطن حرية اختيار من يتولى تسيير شؤونه.
وبعد أن ذكر بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لها أمانة "احداث قطيعة مع الممارسات القديمة"، أكد السيد شرفي بأن الاحكام التي جاء بها المشروع التمهيدي تؤسس ل"عهد جديد لاخلقة العمل السياسي وانهاء ما يمسى بنظام الكوطة ورأس القائمة" الذي كرس، حسبه، "تدخل المال الفاسد" في كل الانتخابات السابقة.
وأضاف ذات المسؤول بأن المشروع يسعى الى ارساء المساواة بين كل الفاعلين من الاحزاب السياسية "قديمة كانت أم جديدة" بمنحها نفس الامكانيات والفرص خلال المواعيد الانتخابية. ومن أجل تكريس الشفافية سيكون أيضا – بموجب مشروع القانون الجديد – لكل الاحزاب السياسية والقوائم المشاركة في الانتخابات حق تعيين ملاحظين بمكاتب التصويت. كما سيتم تعميم مستقبلا نظام الرقابة الشعبية التي تم العمل بها خلال استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي حول التعديل الدستوري.
وبخصوص اشتراط المؤهل العلمي للمترشحين للانتخابات مستقبلا، اعتبر رئيس السلطة أن "كل جديد يثير جدلا وهو أمر طبيعي"، مضيفا أن "تحمل المسؤولية يتطلب مؤهلات معينة" منها المستوى التعليمي الذي يساعد على "حسن التسيير والحوكمة السليمة".
كما استبعد السيد شرفي مجددا تنظيم المحليات والتشريعيات في يوم واحد، موضحا بأن الموقف "ليس فقهي" وإنما الامر يعود الى قلة الامكانيات سيما البشرية منها لان-كما قال- الاشراف على الانتخابات "يتطلب على الأقل 9000 قاضي وهو أمر مستحيل حاليا".
..لوراري: مشروع قانون الإنتخابات جاء لأخلقة الحياة السياسة ورد الاعتبار للفعل الانتخابي
أكد خبير القانون الدستوري الدكتور رشيد لوراري أن ما تضمنته مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات يعد ترجمة فعلية لمجمل تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خاصة ما يتعلق بأخلقة الحياة السياسة ورد الإعتبار للفعل الانتخابي.
وأوضح رشيد لوراري لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى الاثنين أن "مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات يعتبر ترجمة فعلية وعملية لمختلف العهود، التي قدمها الرئيس تبون خاصة فيما يتعلق اولا بفتح المجال أمام الشاب الذي يمثل 75 بالمائة من المجتمع الجزائري، ومن خلال ما كرسه للمرأة"، ليضيف أن "هذه العهود التي قدمها رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بمجموعة من القضايا الأساسية، هدفها أخلقة الحياة السياسية".
كما كشف "ضيف الصباح" أن "إبعاد المال الفاسد عن العمليات الانتخابية، يهدف إلى رد الاعتبار للفعل الانتخابي باعتبار أن الانتخابات هي الوسيلة الدستورية والقانونية الوحيدة للوصول إلى السلطة والأداة التي يمكن من خلالها إجراء تقييم موضوعي للخريطة السياسية، وبالتالي تحديد الأحزاب السياسية التي لها امتدادت جماهيرية".
من جانب أخر، أكد الخبير الدستوري أن "اشتراط حسن السيرة والسلوك والأخلاق للمنتخبين تعتبر ضرورة ملحة لأخلقة الفعل السياسي". كما اعتبر لوراري أيضا أن "المادة 200 من مشروع القانون العضوي للإنتخابات التي أثارت الجدل من قبل السياسيين وبعض الأحزاب السياسية، عندما اشترطت نسبة 4 بالمائة بالنسبة للأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية لا تعتبر مادة إقصائية".