إطلاق الحملة الدولية ضد نهب الثروات الطبيعية

وسط توسع رقعة التضامن مع قضية الصحراء الغربية

أطلقت منظمات المجتمع المدني الصحراوي حملة دولية ضد نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، تحت شعار "الصحراء ما تنباع" للمطالبة بالوقف الفوري لجميع أنواع الاستثمار الأجنبي في الصحراء الغربية المحتلة وضرورة انصياع الاحتلال المغربي للشرعية الدولية.
وشدّد بيان تأسيسي لهذه الحملة على ضرورة انسحاب الشركات الأجنبية من الأراضي الصحراوية المحتلة، كونها "تساهم في نهب الثروات الطبيعية وإطالة أمد النزاع" ناهيك عن كونها "متورطة في خرق القانون الدولي من خلال إبرامها لعقود مع دولة الاحتلال المغربي للقيام بمشاريع في المدن المحتلة أو المشاركة في نقل أو استيراد منتوجات مصدرها الصحراء الغربية". كما طالبت الحملة التي تقودها منظمات المجتمع المدني الصحراوي في المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين والمهجر، الاحتلال المخزني ب"إزالة جدار الذل والعار الذي يقسم الصحراء الغربية إلى قسمين ويساهم في حماية عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية" مع الإصرار على ضرورة انصياع المغرب للشرعية الدولية وإنهاء احتلاله للصحراء الغربية. ودعت أيضا إلى "تحرك الدول والمنظمات للضغط على المغرب بمختلف الطرق بما فيها المقاطعة حتى يقوم بإنهاء احتلاله للأراضي الصحراوية المحتلة". وبينما أوضح المشاركون فيها أن الهدف من وراء إطلاقها "تمكين الصحراويين من ممارسة حياتهم الطبيعية في حرية وكرامة"، أشارت منظمات المجتمع المدني الصحراوي في بيانها إلى أن الحملة تنطلق من رؤية تهدف إلى "وضع حدّ للاستثمارات الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات الموجودة في الصحراء الغربية المحتلة أو تلك التي تشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في النهب الممنهج الذي يقوم به المغرب في حق ثروات الصحراويين".
وأتت الحملة على خلفية إبرام شركات أجنبية اتفاقيات بطريقة غير قانونية مع المخزن والقيام بمشاريع في الأراضي الصحراوية المحتلة ونهب ثروات الأخيرة دون وجه حق وانتهاك القوانين الدولية، التي أكدت جميعها على عدم شرعية الاستغلال الأجنبي والمغربي للثروات الطبيعية في الإقليم الصحراوي المحتل. من جهتهم، تعهد المشاركون في اجتماع لحركة التضامن الإيطالية مع الشعب الصحراوي بالعمل لجعل مطلب تقرير مصير الشعب الصحراوي جوهر السياسية الخارجية الأوروبية. وأكد إيفان ليسانتي رئيس الحركة في ختام الاجتماع على استعداد الهيئات والأطراف المنتمية لها على "العمل من أجل جعل مطلب الشعب الصحراوي في تقرير المصير في جوهر السياسية الخارجية الأوروبية، وكذا لاتساع رقعة التضامن مع نضال الشعب الصحراوي، مثل ما هو الحال في إيطاليا هذه السنة رغم الظروف الصحية الصعبة بسبب جائحة كورونا". من جانبها جدّدت فرانشيسكا رومانا دوريا التعبير عن تضامن الحركة مع الشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل حقه في تقرير المصير ومع المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين في سجون المغرب. وفي تدخل لها خلال الاجتماع، أكدت فاطمة محفوظ، ممثلة جبهة البوليزاريو في إيطاليا، أن حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا والحرب المندلعة، مؤخرا، مع المملكة المغربية "ستزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجمعيات التي ترافقنا لتنفذ مشاريع أفضل لصالح الفئات الأكثر ضعفا".