طلقت أمس الثلاثاء منظمات المجتمع المدني الصحراوي، حملة دولية ضد نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. الحملة جاءت تحت شعار "الصحراء ما تنباع"، للمطالبة بالوقف الفوري لجميع أنواع الاستثمار الأجنبي في الصحراء الغربية المحتلة. وشدد البيان التأسيسي للحملة الدولية ضد نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، على ضرورة انسحاب الشركات الأجنبية من الأراضي الصحراوية المحتلة، وأضاف البيان " تساهم هذه الشركات في نهب الثروات الطبيعية وإطالة أمد النزاع". وأشار الى أن هذه الشركات الأجنبية "متورطة في انتهاك القانون الدولي من خلال إبرام عقود واتفاقيات مع دولة الاحتلال المغربي كما طالبت الحملة التي تقودها منظمات المجتمع المدني الصحراوي في المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين والمهجر، الاحتلال المخزني ب "إزاحة جدار الذل والعار، واكدت أن هذا الجدار يقسم الصحراء الغربية إلى قسمين، ويساهم في حماية عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية"، وأصرت ذات المنظمات على ضرورة انصياع المغرب للشرعية الدولية وإنهاء احتلاله للصحراء الغربية. مطلب آخر نادت به الحملة هو "تحرك الدول والمنظمات للضغط على المغرب بمختلف الطرق بما فيها المقاطعة حتى يقوم بإنهاء احتلاله للأراضي الصحراوية المحتلة". وأشارت منظمات المجتمع المدني الصحراوي في بيانها، إلى أن الحملة تنطلق من رؤية تهدف إلى "وضع حد للاستثمارات الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات" ذكر أن الحملة الدولية ضد نهب الثروات الطبيعية بالأراضي الصحراوي، هي امتداد لمخرجات الندوة الدولية للمقاومة السلمية "الشهيد ديدة ولد اليزيد"، وأتت الحملة على خلفية إبرام شركات أجنبية اتفاقيات بطريقة غير قانونية، مع المخزن، والقيام بمشاريع في الأراضي الصحراوية المحتلة، وكان الاتحاد الافريقي قد أصدر رأي استشاري سنة 2015، والتي أكد فيه على عدم شرعية الاستغلال الأجنبي والمغربي للثروات الطبيعية في الإقليم الصحراوي المحتل
