الوزير يرجع ارتفاع أسعار السمك إلى نقص الكميات المنتجة

منظمة العمل الدولية تفرض على الجزائر إنجاز 3 مراكز لتأمين الصيد البحري

تربية الأسماك البديل الوحيد المتوفر حاليا
نصيب الجزائري من السمك لا يتعدى 6 كيلوغرامات
اعترف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إسماعيل ميمون، بنقص كمية الموارد الصيدية الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السمك بالسوق الوطنية، رغم أن المخزون المحلي وصل إلى 220 ألف طن سنويا من السمك، معلنا في سياق آخر أن توصيات منظمة العمل الدولية فرضت على الجزائر إنجاز ثلاثة مراكز مختصة لأمن الصيد البحري لصعوبة المهنة والمخاطر المحدقة بالعاملين فيها.
قال وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون، أمس، إن الوضع الحالي لقطاعه لن يستمر على ما هو عليه باعتبار أن استراتيجية الدولة ترمي إلى إنجاز 13 سوق جملة متخصصة في بيع وتسويق السمك، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بمراقبة الكمية المعروضة من حيث نوعية المنتوج، علاوة على ضبط عمليات البيع والصيد على حد سواء، وفي هذا السياق كشف الوزير عن مضمون البرنامج التنموي للقطاع، والمزمع تنفيذه في الفترة الممتدة ما بين 2010 - 2014 بهدف الرفع من الإنتاج المحلي، وضبط السوق والتحكم في الأسعار، وتوفير تشكيلة هامة ومتنوعة من الأسماك، وبالتالي يكون العرض متوافرا فتتراجع الأسعار وهي قاعدة السوق كما هو معروف.
وأفاد إسماعيل ميمون لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أمس، بأنه تم تخصيص 9.7 مليار دينار لتنمية القطاع والنهوض به، خلال المخطط الخماسي المذكور قصد تلبية الطلب المتزايد على السمك والنهوض بالقطاع، وترقية الإنتاج، وذلك من خلال تبني عدة مشاريع تتعلق على وجه الخصوص بإنجاز شواطئ الرسو وأسواق السمك للبيع بالجملة، التي خصص لها غلاف مالي قدر ب6 ملايير دينار، كما رصدت حوالي مليارين دينار للبحث العلمي والتكوين، وهذا في الوقت الذي دعمت فيه الدولة المستثمرين في القطاع بما قيمته 240 مليون دينار خلال البرنامج السابق 2005 - 2009.
وللخروج من هذه الوضعية ركز المتحدث في تدخله على أن جهود الدولة ترمي إلى تطوير مجال تربية المائيات من خلال إنشاء وبناء مزارع نموذجية لذات الغرض، في كل من تيبازة، سعيدة، عين الدفلى، غرداية وورڤلة، وقد وصل عدد المشاريع التي هي قيد الإنجاز إلى 22 مشروعا، كما تم تحديد 480 موقع جديد لتربية المائيات عبر الساحل، الهضاب العليا ومناطق الجنوب، من خلال دراسة قامت بها الوزارة مؤخرا وهذا كله من أجل دعم الإنتاج والرفع منه، مضيفا أن عدد موانئ الصيد وصل حاليا إلى 30 منشأة ونسعى للرفع من وحدات الصيد عبرها إلى 4500 وحدة.
في سياق آخر متعلق بالتكوين اعترف ذات المتحدث بغياب المهنية والاحترافية لدى مهنيي القطاع، وعلى هذا الأساس تمت مراجعة خريطة التكوين وترقية مرافقه إلى مصاف مدارس عليا للتكوين في الصيد البحري، وأخرى استقر بها المقام في معاهد للبحث التكنولوجي والتكوين في الصيد البحري، وسيتم تجهيز هذه الأخيرة بعتاد وتجهيزات بقيمة مليار و760 مليون دينار خلال فترة 2010 - 2014.
التهاب أسعار السمك يحرم المواطن من تذوق السمك بكل أنواعه
من جهة أخرى لم يعد بإمكان المواطن البسيط تذوق الأسماك بمختلف أنواعها، بسبب التهاب الأسعار التي لم تترك له سبيلا إلى هذا النوع من اللحوم، بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد من السردين إلى ما بين 350 إلى 400 دينار، بالرغم من أن هذا النوع من السمك يتميز باستهلاكه الواسع لا سيما لدى ذوي الدخل المحدود. كما استقر سعر الأخطبوط في حدود 250 دينار بسبب عدم استهلاكه الواسع، أما باقي أنواع الأسماك فقد عرفت غلاء فاحشا، حيث تجاوز سعر سمك الميرلون 1400 دينار بعدما كان لا يتعدى 900 دينار، فيما بلغ سعر أسماك الباجو والسار 1000 دينار، بعد أن كان في حدود 600 دينار عند نهاية السنة الماضية، حتى أن سمك الساوريل الذي لم يكن يتجاوز 50 و100 دينار، بات سعره ما بين 200 إلى 400 دينار. ويتراوح سعر الجمبري الملكي حاليا ما بين 2500 و3000 دينار، ويبلغ متوسط سعر الجمبري العادي ال800 دينار، حيث وصل سعر الجمبري الأبيض “الربيان” 700 دينار والأحمر 800 دينار وتجاوز سعر سمك الحامر 1200 دينار.
وذكر باعة السمك العارفون بخبايا المهنة أن هذا الارتفاع تم تسجيله منذ شهر ديسمبر الماضي، ليبلغ مستوياته القياسية مؤخرا بسبب ندرة السمك، وهو ما دفع بالباعة إلى اقتناء كميات إضافية عن الحجم الذي يتم بيعه يوميا لتثليجها وبيعها في اليوم الموالي خوفا من الندرة.