الجيش تصدّى لحرب الكترونية تستهدف الجزائر

دعا إلى تكاتف الجهود لمواجهة خطرها..بلحيمر:

❊ جهات أجنبية راهنت على فشل المسار الديمقراطي الذي حمله الحراك
❊ ارتفاع في معدل الجرائم السبريانية بنسبة 22,63 بالمائة
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أن البلاد مستهدفة بحرب إلكترونية مهيكلة تتقاطع أذرعها بين جهات أجنبية راهنت على "فشل" المسار الديمقراطي، منوّها في ذلك بجهود الجيش الوطني الشعبي في التصدي لهذه الحرب وصون السيادة الوطنية.
وأضاف بلحيمر خلال يوم برلماني حول "الجريمة الإلكترونية وتداعياتها على الوطن والمواطن"، نظم بالنادي الوطني للجيش بالجزائر العاصمة، أن "الجزائر التي تسعى إلى صناعة محتوى وطني رقمي احترافي، مستهدفة بحرب إلكترونية مهيكلة تتقاطع أذرعها بين جهات أجنبية راهنت على فشل المسار الديمقراطي الذي حمله الحراك الشعبي وأوصلته الانتخابات إلى بر الأمان". وأشاد الوزير في هذا السياق بجهود الجيش الوطني الشعبي في التصدي لهذا النوع من الجرائم قائلا: "وبنفس العزيمة والكفاءة يتصدى المنتسبون إلى المؤسسة العسكرية الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والتكنولوجية العالية لمخططات المغامرين مهما تنكروا بأسماء مستعارة وأقنعة عبر الفضاء الأزرق". وحذر وزير الاتصال من تنامي الجريمة الإلكترونية كلما حلت مناسبات "فارقة" في مسار الجزائر الجديدة، وذلك عن طريق استدراج الشباب عبر غسل الأدمغة والتحريض على العنف وبث التفرقة بين الجزائريين". وقال إنه " كون 70% من الجزائريين يتصفحون الإعلام الإلكتروني بات من المستعجل التصدي للجريمة الإلكترونية، بالتركيز على ضمان سيادة سبريانية تقوم على إنتاج محتوى وطني نوعي على المواقع الإلكترونية وتأمين الشبكة تكريسا لسيادة الدولة".
وأضاف في هذا الإطار أن وزارة الاتصال حرصت على تجسيد ذلك من خلال اشتراط التوطين في نطاق "DZ بالنسبة للمواقع الإلكترونية الناشطة في إطار المرسوم التنفيذي المستحدث والمتعلق بنشاط الإعلام عبر الأنترنت وحق الرد والتصحيح. وتم خلال هذا اليوم البرلماني، الذي حضرته إطارات من الجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين إلى جانب ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وممثلين عن مستشاري رئيس الجمهورية إلى جانب أساتذة وخبراء في هذا المجال، عرض شريط سمعي-بصري حول الجريمة الإلكترونية وتداعياتها على الوطن والمواطن. كما تم بالمناسبة الاستماع إلى مداخلات نشطها أساتذة جامعيون وإطارات من الأمن الوطني حول أسباب ودوافع الجريمة الإلكترونية تداعياتها وأساليب مكافحتها في الجزائر. تداعيات الجريمة الالكترونية تتطلب تكثيف الجهود للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين
شدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، على أن "ما تخلفه الجريمة الإلكترونية من تداعيات جسيمة تتطلب من الجميع تكثيف الجهود في إطار رؤية مندمجة تقوم على التكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين على غرار المساجد والمؤسسات التربوية ووسائل الإعلام والحركة الجمعوية للمساهمة في المحافظة على أمن وطننا وسلامة مواطنينا". وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، أن الشرطة سجلت ارتفاعا في معدل الجرائم السبريانية بنسبة 22,63% مقارنة بسنة 2019 ما بما يحتم "تنظيم و تأطير مجال الرقمنة واعتماد برامج توعوية للتحسيس بمخاطر الجريمة الإلكترونية عبر اضطلاع الأسرة بمسؤوليتها وإقرار نصوص ردعية ضد المتورطين". ولفت وزير الاتصال إلى أن العالم الذي أحيا قبل أيام "اليوم العالمي للأنترنت الآمن"، أدرك خطورة هذه الجريمة التي أصبحت "واقعا مخيفا" لما يفرضه التطور التكنولوجي والرقمي المذهل، بل هو من النتائج المؤسفة لانحراف الإنسان وسوء استعماله للعلوم والاختراعات. وهو ما جعله يؤكد أن هذا النوع من الجرائم "أخطر من ... الحروب التقليدية التي تكون فيها ملامح العدو مكشوفة كون الخصم في هذه الحالة يستخدم برمجيات فتاكة يتعدى بها على خصوصيات الناس ويشوه صورهم ويسبب أضرارا لمركزهم الاجتماعي ومسارهم المهني".
وأبرز الوزير بلحيمر أهمية أدوات تأمين مواقع "الويب" التي تتعدد بتعدد أساليب الجريمة الإلكترونية، ومن أبرزها شهادة "SSL" أو شهادة المفتاح العمومي التي تعتبر بطاقة هوية رقمية للتحقق من هوية الأشخاص أو المنظمة أو الموقع وكذا بتشفير المعلومات والمبادلات التي يحتويها جهاز الخاتم. ولكن رغم أهمية هذه الشهادة، يضيف الوزير، إلا أن "85% من المواقع الجزائرية المشمولة بالدراسة المذكورة لا تتوفر على هذه الشهادة" بحيث أن النقص المسجل في مواكبة سرعة تطور العالم الافتراضي شجع الشبكة التي تعمل خارج اطار القانون والأخلاق، "على ابتزاز المستهلكين وقرصنة معلوماتهم وخاصة خلال فترة الحجر الصحي".