اتهم عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مسؤولي قطاعه على المستوى المحلي بعدم مواكبة التحول الحاصل، مؤكدا غياب بعضهم عن الميدان ما جعل الفلاحين يجدون أنفسهم في متاهة دون مرافقة، وراح إلى حد القول إنّ بعض المسؤولين "يرفضون حتى استقبال الفلاحين والمربين". ودعا الوزير حمداني، خلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع وخصّص للوقوف على مدى تقدّم تطبيق خارطة طريق قطاعه لسنتي 2020-2024، مديري الفلاحة الولائيين إلى إحداث قطيعة مع أساليب تعاملهم البيروقراطية التي عرقلت القطاع، والخروج بدلا عن ذلك إلى الميدان والاطلاع على مدى تقدّم المشاريع قيد الإنجاز. وأشار الوزير إلى أنّ المسؤولين المحليين ببعض الولايات لم يحقّقوا الأهداف المسطرة في إطار خارطة الطريق، خاصة ما تعلّق بتطبيق الجهاز الخاص بآليات توزيع وضبط أسعار أغذية الأنعام المدعّمة من نخالة وشعير، وكذا وضع حد لمعاناة الفلاحين مع تزويد مستثمراتهم بالتيار الكهربائي. وهي حقيقة جعلته يؤكد بأنّه لا يمكن أن تبقى خارطة الطريق الخاصة بتحضير حملة الحصاد والدرس والتزويد بالكهرباء "مجرد شعار فارغ بسبب العراقيل البيروقراطية التي تضرب قطاعا بأهمية قطاع الفلاحة، الذي تسعى السلطات إلى جعله موردا لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الواردات.ويعد هذا أول لقاء يعقده وزير الفلاحة، منذ اعتماد خارطة الطريق المسطّرة المعتمدة قبل ستة اشهر وضم إطارات القطاع ومختلف الفاعلين على المستوى المحلي والوطني، للوقوف على مدى تجسيد خطة إقلاع القطاع الفلاحي حيث تم تخصيص اللقاء لبحث معضلة الكهرباء الفلاحية بتنسيق وثيق مع مسؤولي شركة توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز". وشدّد الوزير، التأكيد على إلزامية تحقيق أهداف عقود النجاعة بين ممثلي الإدارة المركزية ومديري المصالح الفلاحية ل48 ولاية والتي تندرج في اطار تحديد دور المسؤولين والتزامهم في إنجاز أهداف خارطة الطريق 2020-2024. برمجة ربط 46 ألف مستثمرة بشبكة الكهرباء من جهته أكّد مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، صالح شواقي، إحصاء أكثر من 46 ألف مستثمرة فلاحية عبر كامل التراب الوطني يتعين ربطها بشبكة الكهرباء. وأوضح شواقي، خلال اجتماع تقييم تنفيذ خارطة الطريق للوزارة 2020-2024، أنّ "قاعدة البيانات التي تمّ تحيينها شهر جانفي الماضي، والمتعلقة بعدد المستثمرات الفلاحية المراد ربطها بشبكة الكهرباء كشفت عن عدد 46222 مستثمرة"، مشيرا إلى أنّه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء شرعت الوزارة في جوان 2020، بإحصاء المستثمرات الفلاحية المراد ربطها بشبكة الكهرباء، وأوضح أنّ المستثمرات الفلاحية المعنية يجب أن تكون بالضرورة ضمن محيط 10 كيلومترات من شبكة الكهرباء. وحسب المدير، فإنّ اجتماع إطارات قطاع الفلاحة الذي يجمع أيضا ممثلين عن الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، "يمثّل نقطة الانطلاق الفعلي" لهذه العمليات للربط بشبكة الكهرباء لصالح المستثمرات الفلاحية المحصاة. وحسب معطيات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز المقدمة خلال هذا الاجتماع، فقد تم ربط 233 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء الى غاية 23 فيفري 202، مضيفا أنّ الأثر المالي لهذه العمليات بلغ 3 مليارات دينار، فيما تم منح التسديد المجدول للإتاوات الكهربائية ل89 مستثمرة فلاحية خاصة.
