ضمان "الأمن الصحي" وتنويع الاقتصاد

أكد عزم الدولة على تطوير صناعة صيدلانية حقيقية.. جراد:

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، عزم الحكومة على تطوير صناعة صيدلانية حقيقية تساهم في تنويع الاقتصاد وضمان الأمن الصحي، مؤكدا في هذا الصدد بأن الدولة التي تنتج دواءها وغذاءها لن تبقى رهينة للضغوط التي تقيد سيادتها الاقتصادية والسياسية..
وقال السيد جراد في كلمته بمناسبة اختتام ملتقى "الصناعة الصيدلانية: استراتيجية وتحديات"، بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال" بالعاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، "أؤكد لكم عزم الحكومة على مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير صناعة صيدلانية حقيقية من شأنها المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والحد من عبئها على ميزان المدفوعات من جهة، وضمان الأمن الصحي لمواطنينا من جهة أخرى"، مؤكد بأن الصناعة الصيدلانية تعتبر محورا أساسيا في برنامج السيد رئيس الجمهورية وفي مخطط عمل الحكومة.
وذكر السيد جراد، بمسعى الإصلاح الذي تبناه رئيس الجمهورية، منذ بداية عهدته الرئاسية، والذي يأتي انْطلاقا من حرصه على ضمان الأمن الصحي للجزائريين وتكييف المنظومة الصحية في هذا المجال لمواكبة التحديات على الصعيدين الوطني والدولي. ومن بين الإجراءات الملموسة الأولى التي أقرها رئيس الجمهورية، ذكر الوزير الأول بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي كلفت بتشخيص واقع المنظومة الصحية بشكل دقيق من أجل وضع سياسات عمومية تهدف إلى الوصول إلى منظومة صحية حديثة متطوّرة بكل أبعادها، معتبرا إنشاء وزارة للصناعة الصيدلانية، "ترجمة لهذه الإرادة".
وذكر جراد بأهمية مخرجات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي التي انعقدت في أوت 2020، وكذا الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، المنظمة نهاية شهر مارس الفارط، فضلا عن الاهتمام بالبعد الاقتصادي للثقافة وإدراجها في مسار هذا التحول الاقتصادي.
الأزمة الصحية سيّرت ببراغماتية وعقلانية كبيرة
وأتاحت الأزمة الصحية التي عاشتها الجزائر على غرار باقي دول العالم للجميع، حسب الوزير الأول، "فرصة لاستخلاص الدروس والعبر" وجعلت القيام بإصلاحات عميقة للمنظومة الصحية ضرورة، خاصة بإعادة تنظيمها ومراجعة طريقة تسييرها وكذا تأهيل وتكوين رأسمالها البشري، مؤكدا على إدراج إصلاح المنظومة الصحية ضمن "مقاربة شاملة وتشاركية" تساهم فيها كل مكوّنات أسرة القطاع وجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص. كما يتطلب هذا الإصلاح، يضيف السيد جراد، "تنسيقا مكثفا ودائما بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية"، مشيرا إلى أن هذا التماسك يعد "شرطا أساسيا لبناء منظومة صحية عصرية قادرة على الاستجابة للطلبات المتزايدة للمواطنين على الخدمات الصحية وبالنوعية اللازمة".
وأضاف في نفس الصدد، أنه "على الرغم من الأزمة الصحية، التي كان أثرها قويا على جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن الحكومة تمكنت من تسيير الوضعية ببراغماتية وعقلانية كبيرة"، مؤكدا عزم الحكومة على الاستمرار على هذا النهج إلى غاية نهاية الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة الصحية.
وذكر الوزير الأول بقيام الحكومة بوضع الأحكام التنظيمية والإجرائية وتوفير جميع الإمكانيات للمحافظة على الاقتصاد الوطني في وقت قياسي، "رغم الصعوبات التي عاشتها البلاد على مدى السنة الفارطة ومازالت تواجهها إلى حد الساعة". واعتبر تواصل المنحى التنازلي لعدد الإصابات بكوفيد-19 وكذا نوعية التكفل بالمصابين "دليلا ملموسا" على فعالية المقاربة التي انتهجتها الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية وتوجيهاته.
وفي حديثه عن الحجر المنزلي المفروض بسبب الجائحة، ذكر الوزير الأول بالإجراءات الصعبة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصعوبات التي خلفتها هذه الإجراءات على المواطنين، مشيرا في المقابل، إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية "سمحت بإنقاذ عديد الأرواح البشرية مثلما سمحت لقطاع الصحة بالتصدي ومقاومة هذه الصدمة الشديدة".
أما بخصوص انعكاسات الجائحة على الصعيد العالمي، فاعتبر جراد أنها "كشفت عن هشاشة المنظومة الصحية في عديد الدول المتقدمة، التي عجز الكثير منها على التصدي لهذا الوباء واحتواء انتشاره السريع، ما أدى إلى مراجعة الأولويات وإعادة النظر في ترتيبها، حيث أصبح تأمين المواد الحيوية جزءا لا يتجزأ من سياسات الأمن الوطني الشامل". وأثبتت الأزمة، على حد قوله، "بأن الدول التي تنتج دواءها وغذاءها لن تبقى رهينة للضغوط الاقتصادية التي تقيد سيادتها الاقتصادية وحتى السياسية"، مشيرا إلى ما حدث من صراع ومنافسة دولية شرسة على سوق الكمامات وما يحدث حاليا حول اللقاح.