المنظومة الصحية ضمن سياسات الأمن الوطني الشامل

الوضع الوبائي أدّى إلى مراجعة الأولويات
كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاح لبناء منظومة صحية قوية ووضع سياسة عمومية تهدف إلى الوصول إلى منظومة حديثة ومتطورة تغطي جميع الاحتياجات الوطنية.
قال السيد جراد خلال اختتامه ملتقى الصناعة الصيدلانية، إن وباء كورونا كشف عن هشاشة المنظومة الصحية في العديد من الدول حتى المتقدمة التي عجز الكثير منها على التصدي له واحتواء الانتشار السريع للفيروس، مضيفا أن الوضع الوبائي أدى إلى مراجعة الأولويات وإعادة النظر في الترتيبات من خلال تأمين المواد الأولية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من سياسات الأمن الوطني الشامل، بما يحقق الأمن الصحي والغذائي.
وأفاد بأن مسعى الإصلاح الذي تبناه رئيس الجمهورية منذ بداية عهدته الرئاسية، يأتي من منطلق حرصه على ضمان الأمن الصحي للجزائريين وتكييف المنظومة الصحية في هذا المجال لمواجهة التحديات على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرا إلى أهم الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية، من بينها إنشاء وكالة وطنية للأمن الصحي التي كلفت بتشخيص واقع المنظومة الصحية بشكل دقيق.
وأفاد جراد، أن الصناعة الصيدلانية تعتبر محورا رئيسيا في برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة من خلال استحداث وزارة للصناعة الصيدلانية مكلفة بتوفير جميع الوسائل والإمكانات اللازمة وإزالة كل العراقيل البيروقراطية وتحرير المبادرة من أجل بروز صناعة صيدلانية وطنية حقيقية.
وأوضح، أن الهدف من اتخاذ هذه الإجراءات، يكمن في تغطية أكبر عدد ممكن من الاحتياجات الوطنية من الأدوية والتوجه نحو التصدير وخاصة السوق الإفريقية، والانفتاح على الشراكة مع الدول الرائدة في مجال إنتاج الأدوية، مضيفا أن الحكومة بالرغم من انشغالها بتسيير الأزمة الصحية، على ضوء انتشار وباء كورونا، لكنها قامت بوضع الأحكام التنظيمية والإجرائية لتوفير جميع الإمكانات للمحافظة على الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير الأول، أن الأزمة الصحية أثبتت بأن الدولة التي تنتج دواءها وغذاءها، لن تبقى رهينة لضغوط اقتصادية تقيّد سياستها، مستدلا على ذلك بالصراع الذي وقع بين جميع بلدان العالم على اللقاحات والمنافسة الشرسة على السوق للظفر بأكبر حصة.