وزير السكن:‏

الجزائر رائدة في مجال التحكم في البناءات المضادة للزلازل

قال وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس ببومرداس بأن الجزائر ''رائدة عربيا وإفريقيا'' في مجال التعرف ورصد التحركات الزلزالية والتحكم في البناءات المضادة للزلازل و''تجربتها في المجال معترف بها دوليا''.
وأوضح الوزير في كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي للوسط حول موضوع ''مراجعة القواعد الجزائرية للبناء المضاد للزلازل ''بأن الجزائر دعمت مكانتها الكبيرة في الميدان من خلال اقتنائها وتجهيزها لمختلف مراكز البحث وهيئات وأنظمة مراقبة وتصميم البناءات المضادة للزلازل بأحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الدقيقة المعتمدة.
وأضاف السيد موسى في هذا اللقاء التقني الذي عرف حضور أكثر من 400 مشارك يمثلون الفاعلين الأساسيين في ميدان البناء من مؤسسات البناء ومكاتب الدراسات ومخابر المراقبة والهيئات الوطنية للرقابة التقنية للبناء- أن أحسن تثمين لهذه المكانة المكتسبة في هذا المجال هو اختيار جامعة الدول العربية الجزائر لاحتضان مركز الهيئة العربية للبحوث ومراقبة النشاط الزلزالي العربي.
وأكد الوزير في كلمته أن الجزائر كانت ''دوما حريصة وبانتظام على تحيين والأخذ بمختلف التطورات العالمية الحاصلة في الميدان'' من خلال مراجعة مختلف صيغ القواعد الجزائرية للبناء المضاد للزلال'' منذ سنة 1981 وهو تاريخ اعتماد ''أول نظام جزائري محض'' في المجال بعدما كان يعتمد قبل ذلك على النظام الأوروبي الذي ''أثبت محدوديته'' في مقاومة الكوارث.
وعلى هامش الملتقى أعلن الوزير في ندوة صحفية عقدها بالمناسبة بأن هذا اللقاء الموسع الذي يصادف الذكرى السابعة للزلزال الذي ضرب بومرداس في 21 ماي 2003 يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي برمجتها الوزارة من أجل فتح باب الاستشارة أمام المحترفين ومختلف الفاعلين في قطاع البناء لإبداء آرائهم وعرض تجاربهم الميدانية من أجل إثراء مراجعة هذا النظام وإعداد آخر ''مدقق متفق عليه'' كونه ''وسيلة هامة'' تساعد على التقليل من مخاطر الزلازل.
وشدد الوزير كذلك في السياق على أهمية إتباع ''منهجية مناسبة وجديدة'' في هذه المراجعة ترتكز أساسا على ''المزج بين المشاورة الموسعة والتجربة وبين نتائج الدراسات والأبحاث العلمية'' التي تم القيام بها في العشرية الأخيرة 1999-2010 لتفادي الأخطاء السابقة والخروج بنظام يستجيب لمختلف الانشغالات و''يجيب فعليا'' عن مختلف التساؤلات المطروحة واقعيا.
وأضاف السيد نورالدين موسى أنه تم رصد من خلال المخطط الخماسي القادم 2010 - 2014 غلاف مالي يقدر بواحد (1) مليار دج لإعداد 25 دراسة ومخطط لتحديد التدابير المناسبة تجاه ''هشاشة المنشآت الإستراتيجية'' تضاف إلى 12 دراسة سلمت و14 دراسة أخرى لا تزال قيد الإنجاز.