نور الدين موسى يعترف: معالجة ملف البنايات القديمة يتطلب المزيد من الاحترافية

كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، ب''صعوبة إيجاد حلول نهائية للقضاء على البنايات القديمة الهشة المنتشرة في كبريات المدن على غرار وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة وعنابةف، مؤكدا أن ''معالجة هذا الملف الشائك يتطلب المزيد من الاحترافية''. وكشف موسى، على هامش فعاليات الملتقى الجهوي المخصص لمراجعة القواعد الجزائرية للبناء المضاد للزلازل بمقر ولاية بومرداس، عن ''الشروع في عملية ترميم نحو 17 ألف منشأة قديمة ومهددة بالانهيار على مستوى الجزائر العاصمة من مجوع 80 ألف
مشيرا إلى أن هيئته قامت ب''تصنيف البنايات القديمة حسب طبيعة التدخل المطلوب للمعاينة والتشخيص استنادا على معطيات بنك المعلومات ونتائج النظام الجغرافي التشخيصي''.
وتعود العراقيل التي تواجه عمل السلطات في القضاء على البنايات القديمة التي تطلبت غلافا ماليا قدره مليار دينار جزائري، إلى كون 80 بالمائة من هذه الأخيرة منضوية تحت رحمة الملكية الخاصة، في حين أن 20 بالمائة منها فقط تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري.
ورد الوزير، من جهة أخرى، على منتقدي النظام المعتمد لإنجاز المنشآت المضادة للزلازل والمشككين في قواعد تصميمها قائلا: ''تعد الجزائر من الدول الرائدة في مجال إنجاز البنايات المضادة للزلازل بدليل اتخاذها كمقر للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية، إلى جانب اعتمادها على أدوات وأساليب دراسة وإنجاز متقدمة وأخذها بنظر الاعتبار المشاورات العلمية المتبادلة بين الخبراء والمختصين والتقنيين في هذا الشأن''.
وفي رده على سؤال ل''البلاد'' حول مساهمات وزارة السكن في إنعاش المشروع الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء جامعة دولية للدراسات السيسمولوجية بالجزائر، ذكر المسؤول ذاته أن هيئته ''لم تتلق إلى حد الآن أي معلومات تتعلق بالمشروع المذكور من وزارة رشيد حراوبية''.
وأفاد نور الدين موسى، فيما يرتبط بمرسوم تنظيم مهنة الوكيل العقاري الذي تناوله مجلس الحكومة في اجتماعه أول أمس، أن ''النقاش دار حول شكل المرسوم المؤرخ شهر جانفي ,2009 ولم يغير في مضمون مواده'' .
وأماط المتحدث اللثام عن إطلاق ''25 دراسة مرتبطة بالوقاية من الأخطار الزلزالية في إطار المخطط الخماسي ,20142010 بعد أن تم تخصيص 26 دراسة خلال المخطط المنصرم، منها 14 لا تزال قيد الإعداد''، مضيفا أن ''الدراسات التي ستقوم أساسا على مبدأ الجودة، تطلبت غلافا ماليا قدره مليار دينار''.
ونظرا للصعوبات التي يواجهها المختصون في البناء، عكف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل على إعداد مشروع تمهيدي يتعلق بمراجعة القواعد الجزائرية للبناء المضاد للزلازل، انطلاقا من وثيقة الاقتراحات الأولية الناتجة عن الاستشارة الأولية التي بادر بها المركز سنة 2008 والتي ستعدل استنادا إلى الرؤى المنتظرة في إطار الاستشارة الأخيرة التي ستبقى مفتوحة إلى غاية شهر أكتوبر 2010 .
وقد تم إعداد القواعد الجزائرية المضادة للزلازل لأول مرة سنة ,1981 من طرف السلطة العمومية لتكون القاعدة الأولى للوقاية من الخطر الزلزالي.
واستنادا إلى التجربة المكتسبة من مخلفات الزلازل التي ضربت عدة مناطق من الوطن في ربع القرن الماضي، أعدت الهيئات المعنية خمس نسخ للوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد البناء المضاد للزلازل.