تأمين المنشآت العمومية والسكن والسدود من الأخطار الكبرى

النظام الجديد للبناءات المضادة للزلازل يجسد قريبًا

كشف وزير الأشغال العمومية عمار غول أن قانون قواعد التنظيم الجديد للبناء المضاد للزلازل في قطاع الأشغال العمومية، سيدخل حيز التطبيق في غضون السنة الجارية، حيث سيتم تعميمه على المنشآت الفنية كالجسور والأنفاق بعد أن يصبح عمليا في مكاتب الدراسات وفق مرجعية أوروبية وأمريكية، في حين ستكون القواعد المطبقة وطنية.
وأضاف ممثل الحكومة خلال افتتاحه اليوم الدراسي الخاص بتعميم النظام المضاد للزلازل في مجال المنشآت الفنية المنظم بسيدي فرج بفندق الرياض أن اللقاء يدخل ضمن عصرنة منظومة الانجازية، من خلال ضبط مرجعية قانون القواعد المضاد للزلازل لاسيما أن الجزائر دخلت في عالم المنشآت الضخمة المتمثلة في الجسور والأنفاق العملاقة المعقدة وتقع في منطقة ذات خطر زلزالي عال.
وسيتم وبحسب الشروحات التي قدمها الوزير تعميم هذا القانون الذي سيكون مرفقا بفتح وزارة الأشغال العمومية لبرنامج تكوين لفائدة المهندسين والتقنيين في مجالات التصميم، المراقبة والمتابعة والصيانة، على أن يتم فتح ورشات خاصة لدراسة مواد البناء التي أسمها بالذكية المقاومة للسلوك الزلزالي .
وأوضح غول أن قطاعه كان يعتمد من قبل على مرجعيات مختلفة في تشييد نظام التصدي للزلازل في انجازاته، وترتكز على ما تقترحه 4 مكاتب دراسات متخصصة في هذا المجال، يقترح الأول التقنيات المعتمدة في التنظيم الياباني والثاني المرجع الأمريكي والثالث المرجع الايطالي، والأخير المرجع الأروبي ولذلك فإن الهدف الذي تم تحقيقه من عمل اللجنة التقنية الدائمة التي تشترك فيها ثلاث قطاعات هي البناء والأشغال العمومية والري، هو توحيد المراجع في مرجع واحد خاص بالجزائر.
ولإعطاء تفسير دقيق لمفهوم المضاد للزلازل، أشار الوزير إلى أنه يشمل التجهيزات والحسابات والتصاميم التي يمكن اعتمادها في أشغال البناء، لتمكينها من مقاومة الهزات مبرزا أهمية التركيز على جانب التصاميم والذي يعد إقتصاديا على اعتبار أنه يسمح بتجاوز تقنية تضخيم الانجازات بمضاعفة مواد البناء واللجوء إلى تجهيزات متخصصة والتي عادة ما تكون مكلفة، حيث سيتم تعميمه على المنشآت الفنية كالجسور والأنفاق بعد أن يصبح عمليا في مكاتب الدراسات خلال السنة الجارية.
وأشار الوزير أمام عدد من الخبراء الجزائريين والأجانب الذين قاموا بوضع مرجعية قانون القواعد المضاد للزلازل، أن التجربة الوطنية والدولية في مجال الوقاية من المخاطر الكبرى هي التي حتمت علينا تعميم النظام المضاد للزلازل قائلا : إن عدد المنشآت هذه سيتضاعف ليصل 10 آلاف منشأة في أفق ,2025 فيما سيبلغ طول الطرق الوطنية 115 ألف كيلومتر، وهو ما يحتم علينا التفكير في حمايتها من الأخطار الكبرى.
وأوضح غول أن هذا الإجراء القانوني الأول من نوعه في الجزائر وفي كل القارة الإفريقية والوطن العربي، سيطبق على المشاريع الجديدة المتعلقة بالمنشآت الفنية ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى التي أعدت سنة .2004
وأضاف غول أن إعداد هذا التنظيم الذي سيسهر على تطبيقه المشرفون على انجاز المنشآت الفنية ومكاتب الدراسات والمراقبة والمديريات الولائية للأشغال العمومية تم على أساس تجميع المعايير الأوروبية والأمريكية المطبقة في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجزائرية من حيث النشاط الزلزالي لمختلف مناطق الوطن وتقنيات البناء الحديثة التي تطبق في السنوات الأخيرة.
وقال أن الجزائر ستكون بذلك أول دولة عربية و إفريقية تتدعم بقانون وطني في مجال منشآت قطاع الأشغال العمومية المضادة للزلازل، ويكتسي هذا النص أهميته يضيف الوزير- إنطلاقا من حجم الحظيرة الوطنية للمنشآت الفنية والمقدرة ب 5 آلاف منشأة والتي ستتضاعف بحلول سنة .2025
ووفقا للتوضيحات التي قدمت خلال اليوم الدراسي فإن القواعد الجديدة التي سيكرسها التنظيم الجديد ستطبق كذلك على المشاريع المستقبلية لقطاعات كل من البناء والعمران والموارد المائية خاصة السدود علاوة على قطاع النقل بالسكك الحديدية بشكل خاص، مذكرا أن التنظيم الجديد والذي صدر القرار الوزاري الخاص به في الجريدة الرسمية في جوان 2009 سيتم تحيينه ومراجعته كل 5 سنوات استجابة للتطورات التقنية التي قد تحدث على الصعيد الدولي وظهور معطيات جديدة في النشاط الزلزالي الدولي.
موضحا في السياق ذاته، إن القطاع سطر برنامجا يقضي بانجاز ما مجموعه 15ألف كلم من الطرق في إطار مختلف المشاريع في آفاق 2025 ستضاف إلى الشبكة الوطنية للطرق التي يقدر طولها حاليا ب 112 ألف كلم.
من جهته، أكد بالعز وقي رئيس مكتب تسيير الدراسات المطبقة على الزلازل أن زلزال 21 ماي 2003 ألحق أضرارا بالمنشآت الفنية على نحو جعل القطاع يفكر في الطريقة التي بنيت بها المنشآت ومواد البناء والتصاميم التي اختيرت لها قصد إعادة النظر فيها.
ويلتقي في هذا الطرح مع الأستاذ جاكور من جامعة تلمسان الذي أشار إلى أن الحوادث الزلزالية المسجلة في مناطق عدة من العالم جعلت الآروبيين والأمريكيين يعيدون النظر في قواعد تشييد الجسور والأنفاق والطرقات الكبرى، لاسيما أن الإسمنت المسلح والخرسانة ومنظومة البناء التقليدية لم تعد فعالة لوحدها.