التهاب أسعارالبطاطا واللحوم البيضاء يثير استياء المواطنين

أرجعها المعنيون إلى سوء الأحوال الجوية وعدم تأمين وفرة المنتوج

قفزت أسعار عدة خضر واسعة الاستهلاك، خلال الأيام الأخيرة، خاصة البطاطا التي تعد من أكثر المواد المطلوبة في السوق، حيث شهدت ارتفاعا جنونيا، إلى جانب اللحوم البيضاء، في الوقت الذي كان المستهلكون ينتظرون انخفاضها بعد أيام من حلول الشهر الفضيل، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من البطاطا التي يزداد الطلب عليها في هذه الفترة 90 دج، بينما قفز سعر اللحوم البيضاء إلى 380 دج للكيلوغرام، الأمر الذي أثار استاء كبيرا وسط المواطنين، خاصة أصحاب الدخل الضعيف، الذين لم يتمكنوا من اقتناء ما يحتاجونه من مواد ضرورية، وهم في بداية شهر الصيام، بالنظر إلى ارتفاع المواد الأكثر استهلاكا.
رغم تأكيد الجهات الوصية على استقرار أسعار أغلب المواد من خضر وفواكه ولحوم، بعد الأسبوع الثاني من رمضان، غير أن الأمر لم يكن كذلك، والدليل الارتفاع الكبير في الأسعار هذه الأيام، خاصة البطاطا والدجاج باعتبارهما مادتين واسعتي الاستهلاك في رمضان. حسب بعض منتجي الدجاج الذين تحدثت إليهم "المساء"، فإن الأسعار ستواصل الارتفاع في الأيام المقبلة، حيث انتقلت من 350 دج للكلغ إلى 370 دج للكلغ، لتصل إلى 380 دج للكلغ يوم الأحد، بينما بلغت البطاطا هي الأخرى، أسعارا قياسية تراوحت بين 90 دج إلى 100دج للكلغ.
المدير العام لديوان الخضر والفواكه واللحوم: الارتفاع راجع لقلة العرض
في تعليقه على هذا الارتفاع، أوضح المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم، محمد خروبي ل"المساء"، أن ارتفاع سعر البطاطا راجع إلى قلة المنتوج الذي يوجد حاليا على مستوى ولايتي مستغانم وسكيكدة، حيث يتم جلب البطاطا الطازجة وتوزيعها في الأسواق، غير أن سوء الأحوال الجوية وتهاطل الأمطار حال دون جني المحصول من الحقول، وهذا ما أدى إلى قلة العرض ولجوء التجار إلى رفع سعر تلك المتواجدة في السوق، مؤكدا على وفرة المنتوج الذي يتم إخراجه من غرف التبريد بسعر 45 دج للكلغ في بعض نقاط البيع التابعة للديوان، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار بعض الخضر الأخرى، كالطماطم التي بلغت 150 دج للكلغ، والخس ب120 دج، راجع إلى كون هذه الأخيرة خضر غير موسمية، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها.
أما بالنسبة لارتفاع سعر اللحوم البيضاء، فأعطى السيد خروبي نفس المبررات، حيث أشار إلى أن سعر الكيلوغرام من الدجاج بلغ 320 دج للكلغ، في بداية شهر رمضان، غير أنه ارتفع هذه الأيام نتيجة لقلة العرض، بسبب الإقبال الكبير عليه في بداية الشهر الفضيل، مطمئنا المستهلكين باستقرار الأسعار وتراجعها هذه الأيام.
رئيس جمعية سوق الجملة بالكاليتوس: الأسعار ستواصل الارتفاع
برر من جهته، رئيس جمعية سوق الجملة بالكاليتوس، عمر غربي، ل"المساء"، ارتفاع سعر البطاطا بعدم جني المحصول، بسبب هطول الأمطار، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع سعرها في سوق الكاليتوس إلى 650 دج للكلغ، لتصل إلى المستهلك ب90 و100 دج في أسواق التجزئة، مشيرا إلى أن سعر البطاطا سينخفض في الأيام القليلة المقبلة، عكس الطماطم التي سيبقى سعرها مرتفعا، حسب المتحدث.
في هذا الصدد، أوضح أن سعر الكيلوغرام من الطماطم بسوق الجملة في الكاليتوس، يتراوح بين 100 و140 دج للكلغ، لتباع في سوق التجزئة بأكثر من 150 دج للكلغ، مرجعا غلاء سعرها إلى عدم وفرة المنتوج الجاهز للبيع، وحتى تلك المغروسة في البيوت البلاستيكية بالمناطق الساحلية، لم تعد هي الأخرى جاهزة، بينما انتهت تلك المنتجة بمناطق الجنوب، وهي عوامل أدت إلى ارتفاع السعر، الذي مس أيضا الخس الذي تراوح سعره بين 100 و120 دج. حسب رئيس جمعية سوق الكاليتوس، فإن الأسعار ستبقى مرتفعة، وسوف لن تنخفض هذه الأيام، ليبقى مشكل أسعار الخضر والفواكه يتكرر كل سنة، لاسيما في شهر رمضان الذي يزيد خلاله الإقبال على مختلف الخضر والفواكه.
فدرالية المستهلكين: الحل في تسقيف أسعار التجزئة
بدوره، أوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز ل"المساء"، أن مشكل ارتفاع أسعار مواد ضرورية خلال كل شهر رمضان، راجع إلى طريقة العمل التقليدية المعتمدة في الإنتاج والتوزيع، خاصة ما تعلق بسلسلة التوزيع التقليدية وغياب نظام لوجيستي، يوفر المنتوج من المنتج إلى المستهلك في وقت قياسي والأسعار عادلة. في هذا الصدد، أكد المتحدث على ضرورة استحداث مراكز لوجيستية تحتوي على مختلف المواد الغذائية التي تزود المدن الكبرى في أوقات الأزمات، مثلما يحدث في رمضان حين يرتفع فيه الطلب، حيث تضم هذه المراكز -حسب المتحدث-، مخزونا يؤمن وفرة المنتوج وإخراجه وقت الحاجة، لإحداث توازن وتجنب رفع الأسعار وجشع التجار الناتج عن اختلال العرض والطلب.
من جهة أخرى، أرجع زكي حريز هذا الارتفاع، إلى غياب المراكز الكبرى للتوزيع، التي تعمل على توزيع كميات كبرى من المواد بهامش ربح صغير، وبمنافسة شريفة، يكون فيها المستهلك المستفيد الوحيد، إلى جانب غياب مراكز توضيب وتنظيف وتسقيف المنتجات الفلاحية، مؤكدا على قضية تسقيف الأسعار، للقضاء على الفارق الكبير بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة، مؤكدا أن الفدرالية الوطنية للمستهلكين سبق وأن طالبت وزارة التجارة بتسقيف هامش الربح لدى تجار التجزئة، وعدم تجاوزه 30 بالمائة، خاصة الذين لا يمكن مراقبتهم في ظل الفوضى الحاصلة حاليا.