اتفاق على تعزيز التعاون بين الجزائر وقطر

❊ رزيق: التأسيس لشراكات جديدة وإطلاق مشاريع ذات منفعة متبادلة
❊ الكواري: تشجيع الاستثمارات المتبادلة لتشمل القطاعات الفاعلة
اتفق وزير التجارة، كمال رزيق، ووزير التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري، خلال رئاستهما لأول اجتماع لمجلس الأعمال الجزائري-القطري المنعقد الخميس افتراضيا، على إعطاء قفزة نوعية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال تشجيع الشراكة والاستثمار الثنائي.
وقال وزير التجارة الذي شارك في الاجتماع من مقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالعاصمة، أن هذا الاجتماع من شأنه أن "يؤسس لشراكات جديدة بين البلدين ويفتح آفاقا واسعة لإطلاق مشاريع مشتركة ذات المنفعة المتبادلة تلبية لاحتياجات وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين". ووصف الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك ب"الحدث التاريخي والمهم" بالنسبة للعلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدا أن الجزائر وقطر "مطالبتان اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى المستقبل وتطوير علاقاتهما الثنائية الاقتصادية على أساس مبدأ "رابح-رابح". كما ذكّر بالإصلاحات التي قامت بها الجزائر في منظومتها القانونية بهدف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين للولوج للسوق الجزائرية على غرار إلغاء قاعدة 51/49 في بعض القطاعات. ولفت إلى أن حضوره لهذا اللقاء الذي يخص رجال الأعمال لكلا البلدين بمعية وزير التجارة والصناعة القطري يهدف ل"إعطاء دلالة على حجم الروابط وحجم العلاقات الاقتصادية التجارية الموجودة بين البلدين".
من جانبه، دعا السيد الكواري إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين وتوسيع الشراكات لتشمل مجال القطاعات الفاعلة على غرار الصناعة والتجارة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وقطاع السياحة والخدمات والطاقات المتجددة وغيرها. واعتبر رئيس مجلس الأعمال لدولة قطر، فيصل بن قاسم آل ثاني أن "الجزائر قامت بخطوة معتبرة في مجال إرساء سياسة التنمية المستدامة عن طريق وضع جملة من القوانين التي تشجع الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال". وأضاف أن مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك سيكون بمثابة فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين رجال الأعمال لكلا البلدين، مبرزا أنه سيفسح لهم المجال لإيجاد فرص متبادلة للاستثمار.
وقال رئيس مجلس الأعمال للجزائر، كمال مولا، إن "اجتماع اليوم يعبر بقوة عن رغبة الجزائر وقطر في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتبلغ مستوى العلاقات السياسية التي توحد البلدين الشقيقين". ودعا سفير الجزائر بدولة قطر، مصطفى بوطورة، بدوره إلى تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي بين الجزائر وقطر بكل أبعاده خاصة المبادلات التجارية والاستثمار خدمة للمصالح المشتركة. واعتبر ان هذا الاجتماع يشكل فرصة سانحة لدعم العلاقات الثنائية في شقها الاقتصادي من خلال عرض مختلف المشاريع التي يمكن انجازها في كلا البلدين. وبدوره، أكد سفير دولة قطر بالجزائر، حسن بن ابراهيم المالكي، أن الجزائر تزخر بفرص عديدة للاستثمار في مختلف المجالات" خاصة مع تحسن مناخ الأعمال بفضل سن قوانين تستقطب المستثمرين الأجانب".
وذكرت الأستاذة الجامعية مليكة أحمد زايد بالمكاسب والتقدم الذي أحرزته اللغة الأمازيغية، معتبرة أن تطورها يتطلب اليوم "نظرة استراتيجية لتنميتها ووسائلا لتحقيق ذلك"، موضحة أنه من الضروري "ايجاد افاق لتطويرها واتخاذ الوسائل الضرورية من خلال اعداد البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل أولا، لأجل استدراك التأخر المسجل بسبب تهميشها في الماضي وضمان تطورها". وقالت المتحدثة إنه من الضروري "الاستفادة من مجمل مصالح الدولة ومؤسساتها وكذا آليات التشاور التي ستنشئ لأجل التكفل بهذه اللغة، وهو الأمر الذي لن يتم إلا بتدريسها بشكل دائم".
كما شددت المتحدثة على الدعم والتشجيع على الانتاج باللغة الأمازيغية من خلال توفير الوسائل للكُتاب والناشرين، مذكرة في هذا الشأن بالجائزة الأدبية مولود معمري التي أسستها الحركة الجمعوية في سنوات التسعينيات (1990) والتي حظيت باهتمام العديد من المؤلفين. من جانبه، دعا الأستاذ بجامعة مولود معمري، أوسالم محند واعمر إلى "مراجعة الحجم الساعي لتدريس هذه اللغة بمؤسسات التعليم"، معتبرا أن المعدل الحالي (3 ساعات في الأسبوع) يبقى "غير كاف"، وهي مراجعة ستسمح -كما قال- "باستخلاصها من حالة التنافسية التي تشهدها مع لغات أخرى يتم تدريسها وتجاوز مرحلة اكتساب المعرفة في اللغة (نحو ومفردات) وتحضير المرور إلى استخدامها كلغة للتدريس". من جهته أكد المنشط الثقافي أعراب أقنين، أن وضعية "الضعف" التي تشهدها اللغة الأمازيغية تدعو إلى "اتخاذ جملة من التدابير الخاصة ومخطط تجديد خاص"، موضحا أن هذا الحل لن يتم "من دون ارادة سياسية بعيدا عن كل منطق هيمنة أو نمط فكر ايديولوجي"، وأضاف بأن "الاستجابة المؤسساتية تبقى غير كافية".
وفيما يتعلق بتدريسها أكد المتحدث بقوله إنه "لا يمكن تجاوز تدريس اللهجات الجهوية كما هي من أجل التوصل إلى تعليم لغة موحدة من خلال تبني عمل علمي لتوحيد المفردات وتثبيت القواعد النحوية". كما أكدت الكاتبة باللغة الأمازيغية، ليندا حنتور، على الصعوبات التي تواجه الكُتاب بهذه اللغة والتي تشكل "عائقا لتطورها"، معتبرة أن النشر باللغة الأمازيغية "الذي يوفر دعائم التدريس وتنمية اللغة، يحتاج إلى وسائل الدولة ودعمها".
س. س