مرسوم جديد يحدّد مهامها وتنظيمها وآليات تسييرها

المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى

تضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا حمل رقم 157 21 مؤرخ بيوم 24 أفريل 2021 تم من خلاله تحديد مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها.
وأكدت المادة الثانية من المرسوم الجديد، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 ماي 2011، المتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، تكلف المندوبية "بتنسيق النشاطات المباشرة وتقييمها في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى". وتصنف حسب المرسوم، وظيفة المندوب الوطني ويدفع راتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام في الإدارة المركزية، كما تضم المندوبية ثلاثة أقسام ومديرية.
وأوضح المرسوم أن اللجنة القطاعية المشتركة التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية، تضم ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني وآخر عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية وكذا ممثلي عدة قطاعات وزارية أخرى وهيئات. وتضم نفس اللجنة حسب المرسوم الجديد، أربعة خبراء جزائريين، منهم اثنان مقيمان في الجزائر والآخران مقيمان بالخارج يتم اختيارهم من طرف الوزير المكلف بالداخلية، اعتمادا على مؤهلاتهم في مجال الأخطار الكبرى، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني يتم اختيارهم اعتمادا على نشاطاتهم في مجال الأخطار الكبرى. وحسب نفس المرسوم التنفيذي، يتم استبدال مصطلح "المخاطر" المذكور في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 ماي 2011 ب"الأخطار".