يوم إعلامي حول أنظمة التقييس البيئي إيزو 14001

تحضير المؤسسات الاقتصادية لولوج مقتضيات المنافسة

أكد السيد آكلي، مدير فرعي بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، على وجود 120 عقدا للنجاعة أبرمته الوزارة مع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، والتي تأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة عند ممارسة النشاط الصناعي، وكشف من جانب آخر عن لجوء مصالحه، في مجال تسيير النفايات المضرة بالبيئة والتي تمتلك الجزائر بشأنها آليات متطورة للتسيير، منها زيوت الأسكرال والنفايات الاستشفائية، إلى المناقصات الدولية، لنقل هذا النوع من النفايات وتسييرها في الخارج.
وتم خلال اللقاء الإعلامي الذي احتضنته، أمس، مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" حول "أنظمة التقييس البيئي إيزو 14001"، عرض الآليات الخاصة بإرساء مختلف أنظمة التأهيل والتقييس في الجزائر، لصالح المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، منها مقياس إيزو 14001" الخاص بالبيئة، في طبعته الجديدة الصادرة في 2004، ومقياس إيزو 9001، الخاص بالنوعية.
وعرضت ممثلة المعهد الوطني للتكوينات البيئية التابع لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، نتائج التجربة النموذجية الخاصة بتأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، للحصول على مقياس إيزو 14001، واستهدفت التجربة التي أطرتها الوكالة الألمانية للتعاون التقني، 8 مؤسسات اقتصادية، تمكنت 5 منها من الحصول على شهادة التقييس الخاص بالبيئة التي تمكنها من التحكم في تأثير النشاط الصناعي على البيئة وتحديد الاحتياطات الخاصة بحمايتها وتطوير النجاعة المرتبطة بهذا الجانب بالإضافة الى تمكين المؤسسة من تسيير الوضعيات الاستعجالية، ومخاطر التلوث المحتملة التي تستهدف الوسط البيئي.
واستعرض ممثلو القطاعات المعنية بتأهيل المؤسسات الاقتصادية، منها وزارة البيئة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، مختلف برامج التأهيل والمرافقة التي شملت المؤسسات، وحسب ممثل وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، فإن الإعانات المالية التي تخصصها الدولة لتأهيل المؤسسات، تشمل كل المؤسسات الاقتصادية مهما كانت كتلة اليد العاملة بها.
وتساهم مصالح الدولة، بنسبة 50 بالمائة من إجمالي الغلاف المالي المخصص للتأهيل، وبلغ عدد المؤسسات المتحصلة على مقياس إيزو 9001 الخاص بالنوعية، 370 مؤسسة على المستوى الوطني، منذ انطلاق البرنامج في 2001.
ومن المنتظر توسيع مجال الاستفادة من التأهيل الى اعتماد مقياس 22000 الخاص بالأمن الغذائي، وحسب المتحدث فقد تم تقديم جملة من الاقتراحات، تخص الرفع من نسبة تدعيم الدولة للمؤسسات في مجال التأهيل، من 50 إلى 80 بالمائة، كما تم اعتماد 74 مكتبا للدراسات متخصصا في التأهيل من جانب آخر، وحسب ممثل الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم حتى نهاية 2008 تحسيس 3 آلاف مؤسسة بضرورة التأهيل.