حسب نشرية المعلومات الاقتصادية للسداسي الأول من 2009

أكثر من 17 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة

أكدت الإحصائيات التي تضمنتها نشرية المعلومات الاقتصادية للسداسي الأول من هذه السنة تسجيل نتائج ايجابية في منحى المنظومة الاقتصادية، وحسب نص الوثيقة فإن السداسي الأول من هذه السنة لوحده شهد إنشاء 17163 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة جديدة، و7438 نشاطا حرفيا عبر مختلف ولايات الوطن، وكشفت النشرية من جانب آخر عن إدماج المهن الحرة والأنشطة القانونية ضمن المنظومة الإحصائية الخاصة بخريطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه السنة، ويخص الأمر مكاتب، المحامين والموثقين، والصيادلة، والمخابر الطبية والمنشآت التجارية لإنتاج الخدمات.
ويؤكد مضمون نص الوثيقة الصادرة عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بأن القطاع الاقتصادي في الجزائر يشهد وتيرة تقدم ملحوظ في الجانب المرتبط بحركة إنشاء المؤسسات الاقتصادية على اختلاف أنواعها، منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة بالإضافة إلى المؤسسات المستحدثة في إطار المهن الحرة.
وتكشف الإحصائيات الرقمية المستقاة من مختلف المصالح، منها وزارة الصناعة وترقية الاستثمار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والمركز الوطني للسجل التجاري، حول تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة خلال السداسي الأول من هذه السنة عن تسجيل 335486 مؤسسة خاصة مصرح بها في نهاية الفترة المذكورة، وتم على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسجيل إنشاء 17163 مؤسسة جديدة واستئناف 1634 مؤسسة لنشاطها بعد تسجيلها توقفا مؤقتا عن النشاط وشطب 4698 مؤسسة أخرى من قائمة المؤسسات.
بالمقابل عرف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية خلال هذه الفترة تراجعا، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وهي تمثل في الأصل جزءا ضئيلا من محيط هذا النوع من المؤسسات الاقتصادية، حيث انتقلت من 937 إلى 598 مؤسسة، هذه الأخيرة التي تتوزع على مختلف قطاعات النشاط منها 194 مؤسسة في القطاع الصناعي و219 في قطاع الخدمات و113 في الزراعة و60 مؤسسة في قطاع البناء والأشغال العمومية و12 مؤسسة في قطاع المناجم والمحاجر، سمحت جميعها بخلق أكثر من 51 ألف منصب شغل.
ويحظى قطاع البناء باهتمام المستثمرين الخواص وهو يتصدر بذلك القائمة من حيث قطاع النشاط بنسبة 35.25 بالمائة يليه قطاع التجارة والتوزيع ثم النقل والمواصلات، والمؤسسات المتخصصة في خدمات العائلات والمؤسسات، ثم الفندقة والإطعام والصناعة الغذائية.
وتتصدر العاصمة قائمة ولايات الوطن من حيث توزيع كثافة المؤسسات الخاصة، ويفوق عدد هذه الأخيرة بالولاية 40 ألف مؤسسة تليها ولاية تيزي وزو بأكثر من 19 ألف مؤسسة، ثم وهران بما يقارب 17 ألف مؤسسة، ثم بجاية بما يقارب 15 ألف مؤسسة تليها سطيف بأكثر من 14 ألف، وتيبازة بأكثر من 12 ألف وبومرداس بأكثر من 11 ألف مؤسسة.
وكشفت النشرية عن إدماج المهن الحرة والأنشطة القانونية ضمن المنظومة الإحصائية الخاصة بخريطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويخص الأمر مكاتب المحامين والموثقين والصيادلة والمخابر الطبية والمنشآت التجارية لإنتاج الخدمات، ويصل عدد المؤسسات المستحدثة في قطاع الصحة خلال الفترة المذكورة 18143 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، أما قطاع العدل فقد سجل إنشاء 4405 مؤسسة وتمثل نسبة 6 بالمائة من إجمالي عدد المؤسسات.
ويفوق تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الصناعة التقليدية، المسجلة خلال السداسي الأول من هذه السنة 162 ألف نشاط حرفي في ثلاث شعب، هي الصناعة التقليدية الفنية والصناعة التقليدية لإنتاج المواد، والصناعة التقليدية لإنتاج الخدمات، وتمثل نسبة 38.39 بالمائة من العدد الإجمالي للمؤسسات، وتفوق نسبة زيادة هذه المؤسسات 40 ألف مؤسسة جديدة مقارنة بنفس الفترة من 2008 التي تم خلالها تسجيل ما يقارب 122 ألف نشاط حرفي. ومكن القطاع خلال هذا السداسي من خلق عدد كبير من مناصب الشغل فاق 324 ألف منصب وفيما يخص حركية المؤسسات والتعاونيات الحرفية المسجلة خلال هذه الفترة تم تسجيل شطب نشاط 16 تعاونية حرفية، وإنشاء تعاونيتين وشطب مؤسستين.
وفيما يخص نشاط الاستثمار والمقاولات، كشفت النشرية محل العرض، الإحصائيات الخاصة بالحصيلة المسجلة على مستوى الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار، وتم في إطار نشاطها تسجيل عدد معتبر من المشاريع هذه السنة، قارب عددها 12 ألف مشروع استثماري في مختلف القطاعات سمحت جميعها بخلق ما يقارب 95 ألف منصب شغل.
وقارب عدد الشهادات الممنوحة في إطار برامج الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب 369 ألف شهادة مكنت من استحداث 1.6 مليون منصب شغل عبر التراب الوطني.