معلنا النتائج الرسمية لانتخابات ال 9 أفريل

المجلس الدستوري يثمن المشاركة الواسعة للناخبين

أعلن المجلس الدستوري مساء أول أمس رسميا السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية للخمس سنوات القادمة بعد أن تحصل على الأغلبية الساحقة من أصوات الناخبين في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في التاسع أفريل الجاري، وسيباشر مهامه بعد أدائه اليمين الدستورية.
وقدم المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات، والتي حملت الجديد بالنسبة لكل المترشحين بناء على المحاضر التي تمت دارستها، خاصة من ناحية الأصوات المتحصل عليها، وقد ارتفع عدد الأصوات التي تحصل عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ب108082 صوتا، وتراجع رئيس عهد 54 الى المرتبة الأخيرة تاركا المرتبة الخامسة للمترشح محمد السعيد.
وأشار المجلس الى عدة تغييرات سواء في نسبة المشاركة أو عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، وحسب النتائج فقد عزز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة موقعه حيث انتقل عدد الأصوات التي تحصل عليها من 12911705 الى 13019787 صوتا، أما السيدة لويزة حنون الثانية في الترتيب النهائي فقد أضافت 343374 صوتا جديدا، مما سمح لها برفع عدد الأصوات من 604258 الى 949632 صوتا.
أما السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ورغم احتفاظه بالمرتبة الثالثة إلا انه سجل تراجعا في عدد الأصوات المتحصل عليها، وذلك ب36159 صوتا، حيث انخفض عددها من 330570 الى 294411 صوتا، ونفس المصير عرفه السيد فوزي رباعين بتقهقره الى المركز الأخير بعد أن صنفته النتائج الأولية المعلنة من طرف وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني في المركز الخامس، وفقد بذلك 8570 صوتا، من أصل 133129 صوتا.
وحافظ الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد محمد جهيد يونسي على المرتبة الرابعة لكنه عزز موقعه بأصوات إضافية، حيث انتقل عددها من 176674 الى 208949 أي بزيادة قدرت ب32275 صوتا، وكان السيد محمد السعيد اكبر المستفيدين من الطعون التي درسها المجلس الدستوري حيث تعززت مكانته بتطليقه للمرتبة الأخيرة بعد حصوله على 1073 صوتا إضافيا لينتقل عدد المصوتين عليه من 132242 الى 133315 صوتا.
وحسب وثيقة المجلس الدستوري فإن عدد المسجلين يبقى نفسه المعلن من طرف وزارة الداخلية وهو 20595683 ناخبا، غير انه تم تسجيل ارتفاع في عدد المصوتين حيث انتقل من 15351305 الى 15356024 مصوتا مما جعل نسبة المشاركة في الانتخابات ترتفع الى 74.56 بالمئة بعدما قدرت في النتائج الأولية ب74.54 بالمئة.
كما ارتفع عدد الأصوات المعبر عنها من 14378578 الى 14430253 صوتا، وتقلص عدد الأوراق الملغاة من 1042727 الى 925771 ورقة.
وفي تفسيره لهذه الأرقام اكد المجلس أن المشاركة الواسعة في هذا الاقتراع، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك "على وعي سياسي ناضج والتزام وطني مسؤول"، وأعرب في هذا السياق عن"تقديره للمشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين وتحمسهم لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب مما ينعكس إيجابا على تعميق المسار الديمقراطي التعددي في بلادنا ويسهم بفعالية في توطيد دعائم دولة الحق والقانون.
وذكر المجلس الدستوري في بيان له أن تحديد النتيجة النهائية جاء بناء على محاضر النتائج التي أعدتها اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج وكذا الوثائق الانتخابية ذات الصلة بالاقتراع الرئاسي.
وأشار الى أن أعضاء المجلس وفي دراستهم لتلك المحاضر استعانوا بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة، وأنه تم التدقيق في النتائج المدونة باستخدام وسائل الإعلام الآلي مع العودة الى محاضر الإحصاء البلدي ومحاضر الفرز في مكاتب التصويت، وأضاف أن المجلس قام بضبط النتائج على ضوء "التصحيحات الضرورية التي ترتب عنها تغيير في النتائج النهائية على مستوى بعض الولايات منها على الخصوص الأغواط وأم البواقي والجزائر وعنابة وقسنطينة والمسيلة وبرج بوعريريج والوادي وتيبازة والمهجر وهو ما أدى الى تغيير في عدد الأصوات التي تحصل عليها أغلب المترشحين".
وأكد المجلس في بيان له، انه تلقى 57 طعنا وبعد دراستها تم رفض 53 طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب انعدام صفة الجهة الطاعنة أو إرسالها بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار أي بعد الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة 10 افريل 2009 وتم فقط قبول أربعة طعون في الشكل لكنها رفضت في الموضوع لكونها تتعلق بوقائع عامة وإدعاءات تفتقد إلى الأدلة التي تثبت صحتها.
وبخصوص دراسة الاحتجاجات المرفوعة إلى المجلس الدستوري والتي ورد أغلبها من مترشح واحد، أوضح المجلس بأنه مقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم العملية الانتخابية وأن سبب رفض أغلب الاحتجاجات يعود لعدم احترامها الإجراءات الشكلية البسيطة والتي كان باستطاعة المترشحين أو ممثليهم مراعاتها وبالتالي تجنب رفضها.
وتأسف المجلس لكون المترشحين أو ممثليهم وقعوا في أخطاء شكلية وقانونية لدى صياغتهم لتلك الطعون، وأشار في هذا الصدد الى أنه أبلغ الرأي العام الوطني والمترشحين قبل يومين من الاقتراع بجميع التفاصيل حول الشروط القانونية وكيفيات تقديم الطعون إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري، وذلك بنشرها في جميع وسائل الإعلام الوطنية.
ومن جهة أخرى اعتبر المجلس الدستوري قلة الاحتجاجات مقارنة بالاستحقاقات الرئاسية السابقة ونسبة المشاركة الواسعة" مؤشرا واضحا على الظروف الطبيعية التي جرى فيها الاقتراع وهي الظروف التي سمحت لجميع الناخبين بالتعبير بكل حرية عن اختيار مرشحهم المؤهل لقيادة مصير البلاد مما يؤكد صحة الاقتراع ونزاهته وشفافيته.