أعلن رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح مساء أول أمس الاثنين النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية للتاسع أفريل 2009، وأصدر المجلس الدستوري بيانا بهذا الخصوص فيما يلي نصه الكامل "بسم الله الرحمن الرحيم بعد الانتهاء الرسمي من الاقتراع الذي جرى يوم 9 أفريل 2009 تسلم المجلس الدستوري مجموع محاضر تركيز النتائج التي أعدتها اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج كما تسلم الوثائق الانتخابية ذات الصلة بهذا الاقتراع. وبعد دراسة محتوى هذه المحاضر بالاستعانة بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة والتدقيق في النتائج المدونة فيها باستخدام وسائل الإعلام الآلي والرجوع إلى محاضر الإحصاء البلدي ومحاضر الفرز في مكاتب التصويت ضبط المجلس الدستوري هذه النتائج في ضوء التصحيحات الضرورية التي ترتب عنها تغيير في النتائج النهائية على مستوى بعض الولايات منها على الخصوص الأغواط وأم البواقي والجزائر وعنابة وقسنطينة والمسيلة وبرج بوعريريج والوادي وتيبازةوالمهجر وهو ما أدى إلى تغيير في عدد الأصوات التي تحصل عليها اغلب المترشحين. أما فيما يتعلق بالاحتجاجات على عملية التصويت يسجل المجلس الدستوري أن عدد الطعون التي وصلته قد بلغت 57 طعنا وبعد دراستها تم رفض 53 طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب انعدام صفة الجهة الطاعنة أو إرسالها بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار أي بعد الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة 10 أفريل 2009 بينما تم قبول أربعة طعون في الشكل لكنها رفضت في الموضوع لكونها تتعلق بوقائع عامة وإدعاءات تفتقد إلى الأدلة التي تثبت صحتها. وبخصوص دراسة الاحتجاجات المرفوعة إلى المجلس الدستوري والتي وردت أغلبها من مترشح واحد يذكر المجلس بأنه مقيد بالنصوص القانونية و التنظيمية التي تحكم العملية الانتخابية وأن سبب رفض أغلب الاحتجاجات يعود لعدم احترامها الإجراءات الشكلية البسيطة والتي كان باستطاعة المترشحين أو ممثليهم مراعاتها وبالتالي تجنب رفضها. وفي هذا الصدد و حرصا منه على ضمان الظروف المواتية لممارسة حق الطعن الذي يكفله قانون الانتخابات لكل مترشح أو ممثله قانونا وتحسيسهم بحقهم في الطعن وطريقة ممارسة هذا الحق يذكر المجلس الدستوري بأنه أصدر يومين قبل الاقتراع بيانا ضمنه توضيحات وافية حول الشروط القانونية وكيفيات وآجال تقديم الطعون إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري وهو البيان الذي تم إرساله إلى مختلف وسائل الإعلام بغرض تعميم نشره. وأمام قلة الاحتجاجات مقارنة بالاستحقاقات الرئاسية السابقة و أمام نسبة مشاركة واسعة في الاقتراع يعتبر المجلس الدستوري ذلك مؤشرا واضحا على الظروف الطبيعية التي جرى فيها الاقتراع وهي الظروف التي سمحت لجميع الناخبين بالتعبير بكل حرية عن اختيار مرشحهم المؤهل لقيادة مصير البلاد مما يؤكد صحة الاقتراع ونزاهته وشفافيته. كما يلاحظ المجلس الدستوري أن المشاركة الواسعة في هذا الاقتراع الرئاسي دليل قاطع على وعي سياسي ناضج والتزام وطني مسؤول يجعل المجلس الدستوري يعبر عن تقديره للمشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين و تحمسهم لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب مما ينعكس إيجابا على تعميق المسار الديمقراطي التعددي في بلادنا ويسهم بفعالية في توطيد دعائم دولة الحق و القانون. إن المجلس الدستوري: - وبمقتضى قانون الانتخابات المعدل والمتمم - وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري - وبعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية لضبط النتائج النهائية للاقتراع وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين تضبط النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية كما يلي: الناخبون المسجلون: 20595683 الناخبون المصوتون: 15356024 نسبة المشاركة : 56.74 بالمائة عدد الأصوات الملغاة: 925771 الأصوات المعبر عنها: 14430253 الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح مرتبة ترتيبا تنازليا السيد بوتفليقة عبد العزيز : 13019787 السيدة حنون لويزة :649632 السيد تواتي موسى : 294411 السيد يونسي محمد جهيد : 208549 السيد محند أوسعيد بلعيد : 133315 السيد رباعين علي فوزي : 124559 واعتبارا أنه وفقا للفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، واعتبارا أن المترشح بوتفليقة عبد العزيز تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها و المقدرة ب 7215127 صوتا. وبالنتيجة يعلن المجلس الدستوري بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور. ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية".
