تنظم الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، نهاية الشهر الجاري، يوما إعلاميا حول "سوق المملكة المتحدة: آفاق التجارة وفرص التصدير بعد "بريكسيت"، بالتعاون مع مجلس الأعمال الجزائري- البريطاني بهدف الرفع من مستوى التدفق التجاري وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين وخاصة بعد انسحاب المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي. ويهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكة التجارية والصناعية وترقية مستوى التعاون في مجال التجارة والاستثمار وكذا إقامة شبكة أعمال بين البلدين، تحت شعار "التصدير إلى المملكة المتحدة، حان الوقت لاغتنام الفرص". وينتظر أن يعرف اليوم الإعلامي تدخل المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، عبد اللطيف الهواري وممثل مجلس الأعمال الجزائري- البريطاني، بصفته منسق اللقاء، إضافة إلى رئيس مجلس الأعمال الجزائري- البريطاني، الذي سيقدم مداخلة حول آفاق السوق البريطانية، إلى جانب مداخلات لخبراء ومهنيين من البلدين. وأكد مسؤولون جزائريون وبريطانيون في عديد المناسبات الالتزام بتعاون أكبر بعد "بريكست" بداية العام الماضي، وهو ما ظهر جليا في أول حوار استراتيجي جزائري - بريطاني عقد بالجزائر يوم 9 مارس 2020، وتم الاتفاق خلاله على تشكيل فوج عمل للتكفل بقضايا التجارة والاستثمار والخروج بحلول مبتكرة، تشجع الشركات وفرص التجارة الحرة بين البلدين بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج المملكة المتحدة، من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بين الجزائر ولندن. وقال جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية حينها إن "الجزائر تبقى شريكا محوريا لبلاده في المنطقة المغاربية بما يستدعي إقامة شراكة قوية تعود بالفائدة على الجانبين. وسبق للمفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا، إيما ويد سميث أن أكدت خلال زيارة قامت بها إلى الجزائر، أن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي سيكون "فرصة" لتعزيز علاقاتها التجارية ورفع استثماراتها المشتركة مع الجزائر إلى مستويات أعلى، بقناعة أن حجم المبادلات الحالية لا يعكس القدرات الحقيقية للبلدين ولا يترجم الفرص المتاحة للشراكة وخاصة في قطاعات المحروقات والطاقات المتجددة والزراعة والصناعة والعمران والمدن الذكية. وأبدت المسؤولة البريطانية استعداد بلدها لدعم الطموحات الجزائرية لتعزيز حجم صادراتها باتجاه الأسواق الإفريقية في إطار رغبتها في تنويع اقتصادها. وغابت المملكة المتحدة ، عن قائمة، خمسة عشر ممونا للجزائر العام الماضي، بينما احتلت المرتبة الثالثة عشر في قائمة زبائنها وفق إحصائيات مصالح الجمارك الجزائرية رغم وجود 127 شركة بريطانية، ناشطة بالجزائر.
