الحكومة الجديدة.. بداية المشاورات

الرئيس تبون قبل استقالة جراد وشكر الوزراء

❊ الجهاز التنفيذي واجه ظروفا صعبة أولها جائحة كورونا
❊ الفائزون في التشريعيات من الأحزاب والأحرار معنيون
يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، في مشاورات سياسية، مع قادة مختلف الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار الفائزين في تشريعيات 12 جوان الماضي، حسب ترتيب النتائج النهائية المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري تمهيدا لتشكيل حكومة منبثقة عن تركيبة البرلمان الجديد. وفي انتظار ذلك، كلف الرئيس تبون، عبد العزيز جراد بتصريف أعمال الحكومة إلى غاية تعيين حكومة جديدة.
رئيس الجمهورية قال عقب استلامه نصّ الاستقالة من يدي السيد جراد بصفته الوزير الأول: "أقبل الاستقالة لكن واصلوا تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة"، مضيفا "أشكركم على الجهود التي بذلتموها في ظروف صعبة، أنا أعرف أن الحكومة واجهت ظروفا صعبة أولها جائحة كورونا"، فيما طلب منه تبليغ تحياته إلى كل أعضاء الحكومة.
وقدم الوزير الأول استقالة حكومته، الخميس، وذلك، مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري مساء يوم الأربعاء عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وفقا لأحكام الدستور.
وتنص المادة 113 من الدستور على أنه "يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية".
هذا ما قاله جراد
وقال السيد جراد خلال تقديم استقالته للرئيس تبون: "يشرفني عملا بأحكام المادة 113 من الدستور، أن أقدم إليكم سيدي رئيس الجمهورية استقالتي من منصبي كوزير أول واستقالة أعضاء الحكومة. وأود أن أغتنم هذه المناسبة، لأتقدم إليكم أصالة عن نفسي وباسم أعضاء الحكومة عن بالغ الامتنان وجزيل الشكر على الثقة التي وضعتموها في كل واحد منا. كما لا يفوتني أن أؤكد لكم تمام مساندتي ودعمي في كامل المسعى الذي تقومون به من أجل تجسيد برنامجكم الطموح الواعد لبناء الجزائر الجديدة".
وتابع السيد جراد بالقول: "وإذ أعبر لكم مرة أخرى عن جزيل شكري وعميق امتناني، تفضلوا سيدي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني بقبول فائق عبارات التقدير وأسمى آيات الاحترام وتحيا الجزائر".
تعيين الوزير الأول من صلاحيات الرئيس
ويرى خبراء في القانون الدستوري أن رئيس الجمهورية له صلاحية تعيين الوزير الأول، وأن لجوءه للتشاور مع قادة مختلف الأحزاب، يندرج في إطار الأخلاق السياسية، مثلما فعل في الدستور وقانون الانتخابات رغم أنه غير ملزم بذلك.
كما أنه في حال تعيين وزير أول، فإن هذا الأخير لن يملك أي صلاحية سياسية أو برنامج خاص به، بل سيكون همزة وصل بين رئيس الجمهورية والبرلمان، حيث سيعمل على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، في الوقت الذي تشير فيه الحالة الدستورية الحالية إلى وجود مساندة من معظم الأحزاب التي تحصلت على كتل برلمانية لرئيس الجمهورية، مما قد ينتهي بتشكيل تحالف أغلبية رئاسية.
سيناريوهات تشكيلة الحكومة الجديدة
وفي ظل السيناريوهات المطروحة بخصوص تشكيلة الحكومة القادمة، يرجّح مراقبون على أنها ستكون جزئيا من الأحزاب الفائزة في انتخابات 12 جوان بالإضافة إلى الأحرار، في الوقت الذي يستبعد فيه أن يلجأ الحزبان التقليديان، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي مثلا، لإقامة تحالف بينهما داخل البرلمان،
ويرى ملاحظون في المقابل، بإمكانية تشكيل "حكومة تكنوقراط" مع الإبقاء على بعض وزراء الحكومة الحالية، الذين أثبتوا فعاليتهم ميدانيا وأعطوا ديناميكية لقطاعاتهم طوال توليهم لها.
"الأحرار".. قوة جديدة ورقم فاعل
وبالنسبة للأحرار، طرحت، إمكانية انخراطهم في أحزاب سياسية لها ككتل داخل البرلمان، باعتبار أن قانون منع التجوال السياسي خاص فقط بالمتحزبين ولا يلزم الأحرار كونهم لم يكونوا منخرطين ضمن أحزاب سياسية، علما أن العديد من المترشحين المستقلين كانوا في السنوات الماضية، ضمن أحزاب معينة وكانوا يعودون لأحزابهم من جديد، بمجرّد فوزهم، بينما أعلن الأحرار بعد التشريعيات الأخيرة، عن استحداث تكتل نيابي داعم لبرنامج رئيس الجمهورية ليكون بمثابة قوة مؤثرة داخل البرلمان الجديد.
وفي ظل هذه القراءات لخارطة سياسية جديدة، دعت حركة مجتمع السلم، الأحزاب الفائزة في انتخابات 12 جوان الجاري إلى "الشروع في حوار شفاف للتشاور في ما هو أصلح للبلد بعد الانتخابات".
وأكدت "حمس" في بيان أنها ستتعامل مع النتائج النهائية للانتخابات ك"أمر واقع مثل ما هو منهجها الدائم"، مؤكدة أنها "ستشرع في اتصالات تشاورية مع مكونات الطبقة السياسية المشاركة في العملية الانتخابية وحتى غير المشاركة". وعبرت "حمس" في بيانها عن "اعتزازها بالنتيجة التي حققتها والتي جعلتها مرة أخرى في الريادة وبينت مكانتها كرقم فاعل وسط الطبقة السياسية والتي ما كان لها أن تظهر لولا مشاركتها في الانتخابات، رغم ما شابها من تلاعب بات مكشوفا للجميع". كما دعت الحركة السلطات إلى "حوار استراتيجي بخصوص حاضر ومستقبل البلاد والسعي الجاد لتسهيل تحقيق مطلب التوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية". واستبقت حركة مجتمع السلم، عقد البرلمان أولى جلساتها بعد ترسيم نتائج التشريعيات، وقامت بتعيين، أحمد صادوق رئيسا لكتلتها البرلمانية، موضحة أنها معنية أيضا بالترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.