الفلاحون ربطوا ارتفاع أسعارها بالمنتوجات غير الموسمية

أسعار الخضر ستنخفض في الأيام المقبلة

أكد نائب مدير تنظيم الأسواق والضبط بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بوزيدي، أمس، أن اسعارمادة البطاطا التي انخفضت قليلا بعد الارتفاع الجنوني الذي عرفته مؤخرا ستنخفض أكثر في الأيام المقبلة إلى جانب المنتوجات الموسمية الأخرى، معتبرا تذبذب الأسعار أمرا عاديا وطبيعيا حيث لا يمكن أن تحتفظ المنتوجات الفلاحية بسعر ثابت لارتباطها بالظروف المناخية.
وأرجع المسؤول بوزارة الفلاحة ارتفاع أسعار الخضر الواسعة الاستهلاك إلى المضاربة والاحتكار والسلسلة التي تتم عبرها عملية الإنتاج انطلاقا من الفلاح، تجار الجملة والتجزئة، الوكلاء وغيرهم من المتعاملين، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يستفيد منه الإنتاج الفلاحي خاصة المنتوجات الأساسية كالقمح، الحليب والبطاطا.
وإذ اعترف السيد بوزيدي بوجود أراض فلاحية غير مستغلة كما يجب ومنتوجها لا يعكس مساحتها وقيمتها الحقيقية، نفى مقابل ذلك وجود أراض فلاحية غير مستغلة بصفة نهائية موزعة على العديد من مناطق الوطن، مؤكدا أن الدعم الذي استفاد منه الفلاحون كمسح الديون سينعكس ايجابيا على المنتوجات الفلاحية.
وفي السياق أوضح أن تنظيم السوق والتكفل بقضية الارتفاع الجنوني للأسعار يتم من خلال تقوية الإنتاج الوطني واتخاذ تدابير في إطار العرض والطلب، مثلما تم العمل به السنة الفارطة مع البطاطا وليس باللجوء إلى الاستيراد لخفض الأسعار "لأن ذلك لا يخدم الإنتاج الوطني".
من جهته، أرجع رئيس جمعية حماية المستهلك، السيد بوشقيف، ارتفاع أسعار الخضر بشكل ملفت للانتباه إلى الفوضى العارمة التي يعرفها السوق خاصة أسواق الجملة الذي قال في حصة "جدل" للإذاعة الوطنية الأولى أن99 بالمئة منها ليست في المستوى والاحتكار الذي يمارسه الوكلاء الذين يشترون حقول الخضر من الفلاحين ويقومون بتخزينها في غرف التبريد ليفرضوا الأسعار التي تحلو لهم.
وأرجع المتحدث هذه الظاهرة التي أرهقت المستهلك إلى غياب قانون يقمع الاحتكار وعدم فعالية الرقابة وضرورة اللجوء إليها في ساعات مبكرة من خلال مراقبة الفواتير فضلا عن نقص الإنتاج بسبب عدم استغلال 40 بالمئة من الأراضي الفلاحية وبقائها بورا والاستيلاء عليها من قبل الفلاحين المزيفين الذين لا يحسنون استغلالها مما ينعكس على مردوديتها.
وفي هذا الصدد اقترح المسؤول الأول على حماية المستهلك اللجوء إلى الاستيراد بصفة استثنائية لكسر الأسعار من خلال الديوان الوطني للحبوب كمؤسسة عمومية وليس الخواص الذين يلهبون الأسعار في غالبية الأحيان.
أما اتحاد الفلاحين فربط على لسان ممثله السيد بغدادي ارتفاع أسعار الخضر بالمنتوجات غير الموسمية معتبرا الفلاحين ضحايا مثل المستهلكين، وأنه ليس لهم ذنب في ارتفاع الأسعار التي تعد حسبه ظرفية ناتجة عن التقلبات الجوية التي تنعكس على جني المنتوج في الوقت المناسب، وذكر بالمشاكل التي يعاني منها الفلاح كالأسمدة وغلاء البذور ونقص المساحة.
وفي الوقت الذي يشتكي المواطن من غلاء الأسعار خاصة بالنسبة للخضر الأساسية تنفي مختلف الأطراف مسؤوليتها عن تنظيم السوق وضبطه حيث أكد نائب مدير التجارة بالعاصمة، السيد كماش، أن المديرية والوزارة تتدخلان عندما تطرح مشاكل وتقوم بالرقابة بصفة مستمرة على أسواق الجملة منها سوق الكاليتوس الذي يخضع يوميا للرقابة. فمن المسؤول عن حمى ارتفاع الأسعار ومن يضع حدا لها؟.