تنظيم السوق ضرورة للقضاء على المضاربين.. وزارة الفلاحة :

أسعار الخضر ستستقر خلال أيام

قال مدير برنامج الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، عمار مصباح، أن الوزارة تبذل كل ما بوسعها للتخلص من حالة التذبذب التي يشهدها سوق الخضر والفواكه، مما دفع جهات عديدة إلى استغلال الظرف وفتح باب المضاربة ورفع هامش الربح. مشيرا إلى أن شهري اكتوبر وافريل من السنة هما الفترتان الأكثر تذبذبا في التوزيع، وان الوزارة قد تغلبت على مشكلة ارتفاع الأسعار في اكتوبر وتسعى حاليا للتخلص من التذبذب قبل نهاية أفريل.
وأوضح عمار مصباح خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى، أن أسعار الخضر ستنخفض خلال أيام قليلة، حيث شرع الفلاحون في عمليات الجني، خاصة ما يتعلق بالأراضي الرملية، فيما ينتظر أن تشمل العملية بقية الأراضي الطينية بعد تحسن الأحوال الجوية.
وبخصوص موقف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي يرجع أسباب المضاربة إلى غياب تنظيم قانوني للأسواق، قال ذات المتحدث انه لا يجب تحميل الفلاحين وحدهم مسؤولية واقع سوق الخضر، فالفلاح يقدم منتوجه للأسواق بأسعار معقولة غير أن السوق تتحكم فيها ظروف مختلفة كحرية تحديد التجار وكل المسوقين للأسعار. وأضاف أن النقص في عدد اسواق الجملة والتجزئة له انعكاسات سلبية على الأسعار، كما أن عدم تنظيم السوق يفتح المجال واسعا أمام المضاربين. مشيرا إلى انه لا يجب إعطاء اهمية لهذه الفئة التي تتدخل عشوائيا في عمليات التسويق. مؤكدا أن تنظيم السوق هو الحل الوحيد للقضاء على هؤلاء. كما أوضح ان وزارة الفلاحة والفلاحين طرف مهم في عملية التنظيم، لكن هناك مؤسسات أخرى يجب عليها ان تتدخل لفرض النظام الذي من شأنه أن يضمن استقرار الأسعار.
ونفا ذات المتحدث أن يكون ارتفاع الأسعار مرتبطا بعمليات التخزين. مؤكدا أن تخزين المنتوج الفلاحي كالبطاطا والبصل والثوم يتم بطريقة منظمة والأسعار كانت جد مقبولة خلال الأشهر الماضية، وان الإشكال كان مطروحا فقط بالنسبة لشهري اكتوبر وافريل وهي فترة نفاد المخزون الموسم المنقضي والتحضير لجني الموسم الجديد.
من جهة أخرى اعترف ذات المتحدث بوجود سلبيات تعيق تطور القطاع الفلاحي وان البرامج الجديدة التي شرعت الوزارة في تطبيقها، ستمكن من تجاوز العقبات ومن ضمنها عقود النجاعة وبرامج التجديد الفلاحي، إضافة إلى برامج تكوين تقنيي واطارات القطاع، مما سيسمح بتحسين المردود خلال المواسم القادمة.