جائحة كورونا رفعت من جريمة الاتجار بالبشر

المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فعاليات المجتمع المدني والصحافة والحقوقيين على تنسيق العمل من أجل وضع حد لشبكات الإتجار بالبشر، التي استغلت الوضعية الوبائية العالمية لتكثيف نشاطاتها المحظورة.
ودق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بعد أن استند في تشريحه للوضع على تقرير أممي العام الماضي، أكد استغلال 30 بالمئة من المهاجرين السريين وخاصة الفتيات منهم في البغاء، و30 بالمئة في العمل القسري و29 بالمئة في التسول مع استئصال أعضاء 1 بالمئة من المهاجرين لبيعها لمستشفيات في دول غربية.
وتأسف المجلس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص المنظم تحت شعار "أصوات الضحايا تقود الطريق"، للمنحي الذي أخذته هذه الظاهرة، مؤكدا على دوره في تعزيز تكوين الضبطية القضائية على المبادئ والإجراءات التي تحكم مكافحة الاتجار بالأشخاص.
واغتنم المجلس الذكرى السنوية لمكافحة الآفة المصادفة لتاريخ 30 جويلية، للمطالبة "بمزيد من اليقظة والتوعية"، وإيلاء ضحايا هذه الجريمة وخاصة النساء والأطفال منهم كل العناية والعمل على مساعدتهم وعدم تعريضهم لأية عقوبة عن أفعال البغاء والتسول التي يرتكبونها تحت إكراه وضغط وتهديد العصابات الإجرامية".
وأرجع المجلس، الأسباب التي تقف وراء الانتشار الواسع للاتجار بالبشر إلى استفحال الفقر الذي حوّل العديد الى "صيد ثمين لعصابات الاتجار بالأشخاص التي تستغل بؤس الفئات الفقيرة، والهشة للإيقاع بهم عن طريق الإشهار المزيف والتحايل والتزوير والعنف أيضا".
وذكر المجلس، بالترسانة القانونية التي كيّفتها السلطات الجزائرية، للتصدي لهذه الجريمة ، حيث تم تعديل قانون العقوبات الذي نص على أن "الاتجار بالبشر جريمة قائمة الأركان"، و هو مسعى عزّز بمصادقة
بلادنا على الاتفاقية الدولية المعنية بالجريمة العابرة للحدود، والبروتوكول الإضافي الخاص بالإتجار بالأشخاص المعروف ببروتوكول باليرمو.
وعزّز هذا التوجه في التعديل الدستوري الأخير لنوفمبر 2020، كاشفا عن وجود "إرادة سياسية واضحة لمجابهة الظاهرة واقتلاع جذورها من بلادنا بصفة نهائية".
كما قامت الجزائر أيضا، بإنشاء لجنة وطنية على مستوى الوزير الأول، تتكلف بالوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، من خلال وضع السياسات ورصد الإمكانيات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة.