إرادة سياسية واضحة لاقتلاع الظاهرة من جذورها

مجلس حقوق الإنسان يدعو للتحسيس بخطورة الظاهرة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأول، إلى إشراك المجتمع المدني والصحافة والحقوقيين في التوعية والتحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالأشخاص، مسجلا «تفاقما» لهذه الظاهرة بسبب جائحة كورونا.
أوضح بيان للمجلس، عشية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف 30 من جويلية من كل سنة والذي يحمل هذه السنة شعار «أصوات الضحايا تقود الطريق»، أن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يقوم بالتحسيس في مجال رفع الوعي بخطورة هذه الجريمة النكراء، يدعو إلى إشراك منظمات المجتمع المدني والصحافة والمدافعين عن حقوق الإنسان في التوعية».
وأكد دوره في تدريب وتعزيز قدرات الضبطية القضائية على المبادئ والإجراءات التي تحكم مكافحة الاتجار بالأشخاص، مطالبا «بالمزيد من اليقظة والتوعية» وبإيلاء ضحايا الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال منهم كل العناية»، وهذا عن طريق «التكفل بهم ومساعدتهم وعدم تعريضهم لأية عقوبة عن أفعال البغاء والتسول التي يرتكبونها تحت إكراه وضغط وتهديد العصابات الإجرامية».
الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية
في هذا الصدد، اعتبر المجلس أن ظاهرة الإتجار بالأشخاص «تفاقمت» بسبب جائحة كورونا التي «هوت- بحسبه- «بفئات واسعة إلى الفقر المدقع» وبالتالي جعلت منهم «صيدا ثمينا لعصابات الاتجار بالأشخاص التي تستغل بؤس الفئات الفقيرة والهشة للإيقاع بهم في شباك الاتجار بالأشخاص عن طريق الإشهار المزيف والتحايل والتزوير والعنف أيضا».
ولمواجهة الظاهرة، وضعت الجزائر «ترسانة قانونية(...) من خلال تعديل قانون العقوبات للنص عن جريمة قائمة الأركان تتعلق بالإتجار بالأشخاص، كما صادقت بلادنا على الاتفاقية الدولية المعنية بالجريمة العابرة للحدود والبروتوكول الإضافي الخاص بالإتجار بالأشخاص المعروف ببروتوكول باليرمو».
ونص التعديل الدستوري الأخير لنوفمبر 2020 «صراحة»، على هذه الجريمة، مما يدل- يضيف البيان- على وجود «إرادة سياسية واضحة لمجابهة الظاهرة واقتلاع جذورها من بلادنا بصفة نهائية».
وقامت الجزائر أيضا -بحسب البيان- بإنشاء لجنة وطنية على مستوى الوزير الأول تتكفل بالوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، من خلال وضع السياسات ورصد الإمكانات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة.
الأطفال والنساء الحلقة الضعيفة
ويرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن الاتجار بالأشخاص هو «جريمة خطيرة» لكونها «تحول الإنسان إلى سلعة من طرف عصابات وأفراد، بحيث يتم استغلال النساء والأطفال والرجال، لاسيما في البغاء والعمل القسري والتسول والزواج القسري ونزع الأعضاء وفي شبكات الإجرام».
وبالمناسبة، ذكر المجلس بالتقرير السنوي (2020) لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، والذي يبين بأن 30% من الضحايا يتم استغلالهم في البغاء و30% في العمل القسري و29% في التسول و01% في نزع الأعضاء.
للإشارة، تحتفل الجزائر وعلى غرار كل المجموعة الدولية وكل أصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2013 إلى الاحتفال به.