دعوة إلى تفعيل الآليات القانونية

مكافحة جرائم المساس بالثروة الغابية بورقلة

دعا مشاركون في لقاء نُظم نهاية الأسبوع بورقلة حول "تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية ومكافحة جرائم المساس بها"، إلى تفعيل الآليات القانونية لمكافحة جرائم المساس بالثروة الغابية؛ من خلال التطبيق الصارم للأحكام الجزائية التي كرسها قانون العقوبات بصفة عامة، وكرستها القوانين الخاصة المتعلقة بالغابات.
أكد في هذا الصدد، النائب لدى مجلس قضاء ورقلة، بلعطرة عبد القادر، أن قانون العقوبات في المواد 295 وما بعدها، أعطى وصفا جنائيا لفعل الحرق العمدي للغابات، مشيرا إلى أن قطاع العدالة وكغيره من القطاعات الأخرى المعنية، يساهم في المحافظة على الثروات الوطنية، ومن بينها الثروة الغابية. وصرح بأنه تجسيدا لتوصيات الوزارة الوصية، أعطيت تعليمات إلى وكلاء الجمهورية قصد اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية الأكثر صرامة ضد الأشخاص المتورطين في مثل هذه الجرائم، والتنسيق مع ضباط الشرطة القضائية، لتفعيل التحريات، والتصدي لكل شخص يحاول الاعتداء على الثروة الغابية.
وحث السيد بلعطرة عبد القادر، بالمناسبة، فعاليات المجتمع المدني والجمعيات التي تنشط في هذا المجال، على رفع درجة اليقظة والتحلي بالحس الوطني، للتبليغ عن هذا النوع من الجرائم في وقتها، مطالبا الجهات الفاعلة على غرار قطاعي الحماية المدنية والغابات، بالتدخل في الوقت المناسب، لتجنب الكوارث.
ومن جهته، أبرز وكيل الجمهورية المساعد الأول المكلف بالقطب الجزائي لدى محكمة ورقلة، حليم بلخيري في مداخلته بعنوان "الحماية القانونية للثروة الغابية على ضوء القانون 84 -12"، أبرز أن المشرّع الجزائري أولى الثروة الغابية حماية خاصة.
وبدوره، أفاد مدير الحماية المدنية عز الدين بن قدور، بتسجيل خلال عشر سنوات الأخيرة، خسائر كبيرة في ثروة النخيل بالمنطقة، بفعل الحرائق التي أتلفت ما يفوق 40.000 نخلة. وأردف قائلا: "إن ولاية ورقلة تسجل سنويا معدل 450 حريق، فيما تتراوح الخسائر السنوية في إتلاف ما بين 4000 و4200 نخلة"، لافتا في هذا السياق، إلى أن نسبة هامة من الحرائق المسجلة مفتعلة، يتسبب فيها أشخاص لتحويل المساحات الفلاحية المزروعة بالنخيل، إلى أراض للتوسع العمراني، وإنجاز حظائر؛ مما يستدعي إقرار إجراءات ردعية و«صارمة" ضد المخالفين.
وقُدمت خلال أشغال هذا اللقاء، عدة مداخلات، تمحورت حول "آليات حماية الثروة الغابية والحماية الجزائية التي خصها بها المشرع" و«التشريع الغابي"، و«دور مديرية البيئة في المحافظة على التنوع البيولوجي، والإجراءات الجزائية المنصوص عليها في التشريع الجزائري".
وحضر هذا اللقاء الذي نظمه مجلس قضاء ورقلة، قضاة النيابة، وممثلو مديريتي المصالح الفلاحية والبيئة، ومحافظة الغابات، والحماية المدنية، والدرك والأمن الوطنيين.